12.7 مليار دولار عجزاً في موازنة قطر لعام 2016
اعتمدت قطر، اليوم الأربعاء، سعر 48 دولاراً لبرميل النفط في موازنة عام 2016، التي اعتمدها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مقارنة مع 65 دولاراً في موازنة عام 2015.
وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في تصريحات صحافية، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، إن: "الموازنة المالية للسنة الجديدة تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022".
ولفت إلى أن: "الموازنة العامة للدولة تواجه عجزاً نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز، عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية".
ومن المتوقع أن تحقق الموازنة عجزاً يبلغ 46.5 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز، بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.
وأكد الوزير القطري أن: "الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية"، لافتاً إلى أن: "الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة، من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز".
وأضاف: "الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار".
اقرأ أيضاً: قطر تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2015 بسبب النفط
وبلغ إجمالي مخصصات الموازنة في القطاعات الرئيسية، الصحة والتعليم والبنية التحتية 91.9 مليار ريال (25.1 مليون دولار)، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها، على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية.
وبين وزير المالية القطري أن: "تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال (42.7 مليون دولار) مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة".
وأرجع أسباب انخفاض تقديرات الإيرادات إلى: "اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل، مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه: "تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة".
وقدرت إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 202.5 مليار ريال (55.4 مليار دولار) لعام 2016 مقابل 218.4 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) في الموازنة السابقة.
واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.
اقرأ أيضاً: أمير قطر يدعو إلى الحذر من انخفاض أسعار الطاقة
