12 بلداً أفريقياً يناقش الرقابة الإشعاعية البيئية

اعتبر باحثون أنّ الأنشطة النووية في موريتانيا لا تزال متواضعة نسبياً، إلا أن تسييرها ينبغي أن يتم في أقصى ظروف الأمن والسلامة، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، داعين في ورشة إقليمية عن الرقابة الإشعاعية البيئية إلى التوعية من الخطر النووي وطرق الأمن والسلامة من تأثيراته.

وانطلقت في موريتانيا ورشة إقليمية لصياغة وثيقة توجيهية حول الرقابة الإشعاعية البيئية في إطار عملية منح الرخص. وتهدف الورشة المنظمة من طرف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي يشارك فيها ممثلون عن 12 بلداً إفريقياً، إلى تقييم الوضعية التنظيمية والتشريعية للحماية الإشعاعية البيئية في هذه الدول، وإلى إعداد تقرير نهائي من طرف المشاركين والخبراء ينتظر أن يحمل توصيات ومقترحات.

كذلك تهدف الورشة التي تدوم خمسة أيام إلى دراسة الأثر البيئي وترخيص الإنشاء ومراقبة احترام الإجراءات التنظيمية والأنشطة ذات الاستخدامات المختلفة في هذا الصدد.

اقرأ أيضاً: مواد إشعاعية تهدّد اللبنانيين​

وأكد المسؤول في الوزارة الأولى أحمدو ولد اخطيره أن الأنشطة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية على الرغم من كل الاحتياطات تبقى دائماً معرضة للقصور الفني والخطأ البشري، ما قد يسبب أضراراً جسيمة على البيئة والإنسان والاقتصاد.

وأضاف أن الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بالطاقة النووية في موريتانيا تحدد بموجب القانون المتعلق بالطاقة النووية، والمرسوم المطبق لبعض بنود القانون، حيث يتضمن هذان النصان حماية الإنسان والبيئة من الأضرار السلبية للإشعاعات، كما يمنعان وقوع الحوادث والتخفيف من آثارها الإشعاعية في حالة حدوثها.

بدوره، أشار رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية صالح ولد مولاي أحمد إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختارت موريتانيا من بين كثير من الدول لاحتضان هذه الورشة الهامة، نظراً لما حققته من مكاسب في المجال التنظيمي وفي مجالات الحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية.

كذلك لفت إلى أن هذه الورشة تدخل في إطار العلاقات التي تجمع مختلف الدول الأفريقية مع قسم التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مشروع دعم هذه الدول على مستوى الأنشطة المتعلقة بالتطبيق السلمي للعلوم والتقنيات النووية. وأكد أن هذه الورشة ستشكل مرحلة هامة على طريق امتلاك هذه الدول ناصية العلوم النووية.

من جهته، قال دون هارت الخبير بـالوكالة الدولية للطاقة الذرية المشرف على تكوين المشاركين في الورشة إن الوكالة على استعداد تام للعمل مع الدول الأفريقية لتعزيز البنية التشريعية الوطنية بما يسمح بحماية مواطني هذه الدول من مخاطر الأثر الإشعاعي.

اقرأ أيضاً: قانون جديد في المغرب للأمن النووي والإشعاعي