114 مصرياً مسيحياً ​ضحايا عنف طائفي وإرهاب بعهد السيسي

114 مصرياً مسيحياً ​ضحايا عنف طائفي وحوادث إرهابية في عهد السيسي

04 نوفمبر 2018
الصورة
تقصير أمني وعقابي (العربي الجديد)
+ الخط -


أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بأشد العبارات، العمل الإرهابي الذي استهدف مواطنين مسيحيين يوم الجمعة الماضي، في محيط دير الأنبا صموئيل المُعترِف بمحافظة المنيا، مؤكدة "احتقار مَن أقدموا على هذا العمل من أفراد أو جماعات لقيمة الحياة وقدسية النفس البشرية".

وقالت المفوضية في بيان لها اليوم الأحد، "أودى هذا العمل الإجرامي الحقير بحياة سبعة أشخاص بينهم ستة من أسرة واحدة هي أسرة يوسف شحاتة حيث قتل ثلاثة من أبنائه، كمال ورضا ونادي يوسف شحاتة، وثلاثة من أحفاده، بيشوي رضا وماريا كمال وبوسي ميلاد يوسف شحاتة، والسابع هو أسعد فاروق لبيب غالي، كما أصيب آخرون حيث كانوا على متن أتوبيسات على طريق غير ممهد بين الدير والمنيا".


كما أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استمرار فشل السلطات المصرية في حماية أرواح المواطنين المصريين في أحداث استهداف للمسيحيين، سبق أن حدثت بالنمط نفسه، وفي المكان نفسه العام الماضي.

واعتبرت أن "توفير الحماية اللازمة للمواطنين المسيحيين كي يتمكنوا من ممارسة معتقداتهم الدينية بحرية وأمان، يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ سياسات وإجراءات أكثر جدية وذات فاعلية لتأمين حياة المواطنين خصوصاً المسيحيين، وضمان ممارستهم لمعتقداتهم الدينية وزيارة أماكنهم المقدسة من كنائس وأديرة بحرية تامة. ومن بين هذه الإجراءات تأمين الرحلات الدينية وتأمين الطرق المؤدية للأديرة ودور العبادة ورصفها وإنارتها وتوفير خدمات الطوارئ بها، والتأكد من تغطية شبكات الاتصالات فيها".

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات القضائية والتنفيذية، بتحويل المسؤولين عن التقصير الأمني الذي أدى لتعريض حياة المواطنين للخطر، لتحقيق عاجل وشفاف، لبيان أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت المفوضية، إلى أنه منذ تولي عبد الفتاح السيسي مهام رئيس الجمهورية، استمرت أوضاع المسيحيين على ذات النهج الشديد السوء، ما بين الهجمات الطائفية على الكنائس والمنازل والممتلكات الخاصة بهم، إلى عمليات إرهابية استهدفت العديد من الكنائس والأفراد.



وأضافت: "ورغم حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على علاقة وطيدة مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومغازلة أصوات الناخبين المسيحيين في أكثر من مناسبة، تشير الوقائع إلى غياب الجدية والفاعلية في اتباع سياسات وإجراءات من شأنها حماية حقوق المسيحيين في حرية الاعتقاد وتعزيز الأمن والأمان على أنفسهم".

وتمكنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من رصد 31 واقعة عنف طائفي على الأقل، وقعت تحت ولاية الرئيس السيسي منذ توليه مهام منصبه في يونيو/ حزيران 2014 وحتى اللحظة، حدث فيها اعتداءات جماعية على منازل المسيحيين وممتلكاتهم الخاصة، من  بعض مسلمي القرى والنجوع. واتسم رد فعل السلطات المصرية في أغلب الوقائع، باستثناءات محدودة، بالنزوع إلى الحلول العرفية للأزمات وغياب تطبيق القانون وإفلات الجناة مع العقاب.

كما تمكنت من رصد 16 واقعة، منع فيها المسيحيون من ممارسة معتقداتهم الدينية من سلطات الأمن، بحجة عدم وجود تراخيص للصلاة أو رضوخاً لمطالب بعض المتشددين في القرى بعدم السماح للمسيحيين بالصلاة، وذلك بعد صدور قانون بناء الكنائس الجديد في سبتمبر/ أيلول 2016. كما رصدت أربع هجمات أخرى قُتل فيها خمسة من المسيحيين من أفراد متطرفين.

وفي ما يتعلق بالأحداث التي استهدفت فيها جماعات إرهابية مسيحيين، رصدت المفوضية وقوع 10 حوادث إرهابية منذ تولي الرئيس السيسي مهامه. وقُتل في تلك الحوادث 114 شخصاً على الأقل من المسيحيين، من بينها أحداث استهداف وقتل ثمانية من مسيحيي العريش في مطلع عام 2017، التي نتج عنها نزوح جماعي قسري للمواطنين المسيحيين من مدينة العريش في شمال سيناء، في حادثة هي الأولى من نوعها في العصر الحديث.

ورأت أن "تكرار وقائع العنف الطائفي على نحوٍ متماثل، يشير إلى غياب الرغبة الحقيقية أو الكفاءة المطلوبة لمنع تكرار هذه الأحداث. بل يشير أيضاً إلى تعنّت شديد في بعض الأحيان وتراخٍ في إعمال قانون بناء الكنائس، والمماطلة في تطبيقه بشكل ينتقص من حق المسيحيين في الصلاة وإقامة دور العبادة".

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن سياسات الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي في التعامل مع غالبية هذه الوقائع، تمثل إخلالًا جسيماً بالتزامات مصر الدستورية تجاه حماية حقوق المواطنين المسيحيين في الحياة الآمنة وفقاً للمادة 59 من الدستور المصري، وكذلك الحق في حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وفقًا للمادة 64 من الدستور المصري.

وتعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تذكير حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزاماتها الدولية تجاه الحق في حرية الاعتقاد والضمير والدين وفقاً للمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.