100 مليار دولار دفعتها البنوك الغربية لتسوية فضائحها

لا يكاد يمر يوم، إلا وتظهر فيه فضيحة مصرفية أوقضية احتيال بنكي على المستثمرين في عواصم المال العالمية، حتى أصبح الاستثناء، أن يمر يوم ولا تستدعي فيه السلطات المنظمة للاجراءات المالية والمصرفية في أميركا وأوروبا، مصرفاً للتحقيق في قضية ما.

آخر هذه القضايا، كانت قضية مصرف "كريدي سويس" السويسري، الذي أدانته السلطات الاميركية بالتلاعب الضريبي ومساعدة مواطنيها على التهرب من الضرائب وألزمته دفع غرامة تفوق 800 مليون دولار، في تسوية قبل أيام.
واعترف البنك السويسري عقب استدعاء الكونجرس رئيسه التنفيذي للادلاء بإفادات أمام المجلس.
وحسب وحدة أبحاث "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن البنوك الاميركية والاجنبية، التي لديها فروع عاملة في أميركا، دفعت حوالي 100 مليار دولار للحكومة الاميركية في شكل تسويات قانونية منذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
فالبنوك الاميركية، كادت تفلس للسندات الفاسدة، وسندات القروض العقارية في أزمة المال، لولا سياسة أموال "التيسير الكمي" التي نفذها مصرف الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) وضخ بموجبها قرابة 2.7 تريليون دولار في شرايين النظام البنكي الاميركي. ولكن ذلك لم يمنعها من ارتكاب مجموعة مخالفات، حينما استشعرت الصحة المالية، وعادت للربحية.

أكبر القضايا التي انفجرت خلال العام الجاري والاعوام الماضية، قضية التلاعب بأسعار الفائدة وقبلها قضية التلاعب بأسعار الصرف العالمية.
ومن بين أكبر 10 فضائح بنكية، فضيحة مصرف "جي بي مورجان تشيس" التي خسر فيها 5.8 مليار دولار بسبب مضارب محتال.
وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان"، جيمي ديمون، لم يرتكب أي خطأ، الا أنه وجد نفسه مطلوباً مرتين للادلاء بإفادت أمام الكونجرس الاميركي بسبب هذه الفضيحة.
ثم جاءت فضيحة مصرف "باركليز بنك" البريطاني الخاصة بالتلاعب بسعر فائدة "ليبور" التي دفع فيها البنك البريطانى غرامة 450 مليون دولار تسوية مع السلطات الاميركية. انتهت  الفضيحة بفقدان رئيسه التنفيذي، بوب ديموند، منصبه في البنك.
ثم تلا مصرف "باركليز"، مصرف "يو بي اس" السويسري، الذي أدين كذلك في فضيحة التلاعب بفائدة "ليبور" واضطر الى اجراء تسوية مع السلطات الاميركية، حيث دفع بموجبها 1.5 مليار دولار.
وكشفت التحقيقات الاميركية مع المصرف السويسري، أنه لم يتلاعب فقط بسعر الفائدة "ليبور" لتجميل وجهه وتحقيق أرباح، ولكنه تحالف كذلك مع بنوك أخرى.
ودفع مصرف "اتش اس بي سي" البريطاني كذلك غرامات للسلطات الاميركية بعد إدانته بالتهاون في تمرير أموال المخدرات، التي كانت تحولها عصابات المخدرات والجريمة في المكسيك عبر حسابات تستخدم لغسيل الاموال بين أعوام 2001 و2007.
كما أدين  مصرف "اتش اس بي سي" البريطاني بتمرير أموال إيرانية من جهات محظورة الى النظام المالي الاميركي.
وعلى صعيد تحويل الاموال الايرانية ومخالفة الحظر، دفع مصرف "ستاندرد تشارد" البريطانى غرامة 327 مليون دولار الى السلطات الاميركية في ديسمبر/كانون الاول من عام 2012 ، حينما أدين بتحويل مئات ملايين الدولارات الايرانية وجهات سودانية وليبية محظورة.

وهكذا تتواتر الفضائح والمخالفات القانونية في البنوك الغربية للجشع والمغامرة لتحقيق أرباح على حساب سلوكيات المهنة وأخلاق الصيرفة، التي أهم أسسها الأمانة.