يوم قضائي مصري طويل: "محاكمات القرن" و"الاخوان"ودومة وأموال حمدين

بدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، محمد بديع، ورفاقه القياديين الخمسين في التنظيم، في قضية "مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد"، غداة الفض الدموي لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بانسحاب هيئة الدفاع من الجلسة في محكمة جنايات الجيزة، بعد تجاهل رئيس المحكمة طلبهم برد المحكمة ليتم رفع الجلسة مباشرة بعدها.

ومن أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب بديع، كلاً من خيرت الشاطر، ومحمود غزلان، وسعد عمارة، وصلاح سلطان، وأحمد عارف، وجهاد الحداد، وعمر حسن مالك.

وخلال الجلسة،

وقبل رفع الجلسة إلى السادس من أبريل/نيسان الحالي، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السابق، صلاح سلطان، الموقوف بموجب القضية، "انا مضرب عن الطعام منذ 65 يوماً، وقد خسرت حوالى 40 كيلوغراماً من وزني، ونجلي محمد مسجون ومريض ولا يستطيع التحرك، نتيجة لما يتعرض له من تعذيب بدني ونفسي". وفي السياق نفسه، حيّا مستشار وزير التعليم الأسبق، محمد السروجي، المحبوس في القضية نفسها، "صمود طلاب مصر ونحن صامدون، كما أننا لا نطمئن لمحكمة بعد صدور حكم الإعدام بمحافظة المنيا منذ أيام بحق رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي الشرعية من دون محاكمات".

وتأتي محاكمة قيادات "الإخوان" على الرغم من مقتل المئات من المعتصمين في "رابعة" و"النهضة" على يد قوى الأمن في أغسطس/آب الماضي. وتضم القضية تهم "ارتكاب جرائم إدارة غرفة عمليات لتوجيه عناصرهم ضد قوات الشرطة، لمواجهة قرار فض اعتصام أنصارهم في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر"، و"التخطيط لإسقاط الحكومة" السابقة برئاسة حازم الببلاوي.
في هذا الوقت، قررت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، إحالة الدعوى المقامة من القيادي في "الإخوان"، محمد البلتاجي، ضد قرار نقل محاكمته إلى معهد أمناء الشرطة، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد رأي قانوني في موضوعها. كما قررت المحكمة أيضاً تأجيل نظر دعوى إدراج جماعة "الإخوان" في قوائم المنظمات الإرهابية، إلى 20 مايو/أيار المقبل.

وأجلت إلى الجلسة نفسها، دعوى "جمعية الإغاثة الإسلامية" لبطلان قرار حلها، بناء على قرار وزارة العدل بالتحفظ على أموال "الإخوان"، إذ أكدت الجمعية في دعواها عدم انتمائها لـ"الجماعة"، وخلو مجلس إدارتها من أي عضو "إخواني".

جلسة أحمد دومة إلى 9 أبريل

على صعيد آخر، لم تستغرق الجلسة الثالثة للقضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، والمتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة، و268 شخصاً آخرين، سوى دقائق، بعد ما أمرت المحكمة بضبط وإحضار شهود الإثبات الذين تغيبوا عن جلسة اليوم، وعرض أحد المتهمين على الطب الشرعي، بعدما أكد تعرضه للتعذيب من قبل وزارة الداخلية. وستُعقَد الجلسة الرابعة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.

طلب استدعاء السيسي لـ"محاكمة القرن"

قضائياً أيضاً، خُصِّصَت جلسة اليوم الثلاثاء لـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي حضر الجلسة، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن العادلي، برئاسة المحامي محمد الجندي، الذي طلب من المحكمة استدعاء وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله في القضية، وذلك لسؤاله حول كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في فندق "رمسيس هيلتون"، والمتحف المصري ومجمع التحرير، في محيط ميدان التحرير الذي شهد أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني. وقال الجندي إن أمن تلك المنشآت، ذكر في التحقيقات، أنه سلم الكاميرات في حينها إلى الاستخبارات الحربية التي كان يترأسها السيسي، مشيراً إلى أن محتواها لم يتم تسليمه إلى النيابة العامة.

النظر باتهام حمدين بتقاضي أموال إلى الأحد

على صعيد آخر، حدّدت نيابة شرق القاهرة الأحد المقبل كموعد للاستماع إلى المحامي عزب مخلوف لبدء التحقيق في بلاغه ضد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، بتهمة تلقي أموال غير شرعية، تُقَدَّر بأكثر من مليون جنيه، من رجل الأعمال محمد فريد خميس، باعتباره صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة "النساجون الشرقيون"، كبرى شركات صناعة السجاد في مصر.

وكان النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قد تلقى البلاغ، صباح اليوم الثلاثاء، وأمر بعد ساعات قليلة بفتح تحقيق فيه، مكلِّفاً نيابة شرق القاهرة بالتحقيق وباستدعاء مقدم البلاغ. ويتضمن البلاغ مستنداً وصورة ضوئية قال عزب إنها "تُثبت تقاضي حمدين أموالاً من شركة (النساجون الشرقيون)".
وكشف مصدر قضائي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن تفاصيل الاتهامات ترجع إلى بلاغ قُدم بتاريخ 12 مارس/آذار الماضي، وقام القضاء بفحصه على مدار هذه الأيام. وأوضح المصدر، أنه "بعد اتخاذ إجراءات الفحص المبدئي لبيان جدية البلاغ من عدمه، تمت إحالة البلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة للتحقيق".

وينص قانون الانتخابات الرئاسية المصري على حظر تلقي المرشح الرئاسي أموالاً من الأشخاص الاعتبارية، مثل الهيئات والشركات، وأجاز للمرشحين فقط تلقي التبرعات من المواطنين المصريين فقط. ولا ينص القانون على عقوبة الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية على ارتكاب هذه المخالفات، بل ينص على توقيع غرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و200 ألف جنيه فقط.