يعالون يحذّر من تقليص ميزانية جيش الاحتلال

تصاعدت، أمس الأربعاء، وتيرة الخلاف بين وزارتي المالية والأمن الإسرائيليتين، على خلفية خفض ميزانية الأمن الإسرائيلية، الذي ألحق، بحسب مصادر رسمية، أضراراً في منظومة التدريبات العسكرية لجيش الاحتلال، وأسفر عن تراجع جهوزية الجنود لأي حرب محتملة، وانخفاض القدرات القتالية عندهم.

وهدد وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، أمام جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، من أن الجيش الإسرائيلي يعاني من أزمة في الميزانية، وتوقع وقف التدريبات العكسرية في الجيش بصورة شبه تامة، إذا استمر الوضع الراهن.

ونقل موقع "هآرتس"، أنه بالرغم من الأزمة المالية في ميزانية الجيش والخفوضات الجارية، غير أن الهدف الحقيقي وراء التصعيد الذي بدأه وزير الأمن عندما هدد بوقف التدريبات للفرق النظامية وفرق الاحتياط، هو الضغط على الحكومة والكنيست لإقرار زيادات خاصة لوزارة الأمن بملياري شيقل.

وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن أجهزة الأمن، وكما جرت عليه العادة، تحاول لفت الأنظار وتسليطها على المسألة الحساسة المتعلقة بمدى جهوزية ونوعية التدريبات العسكرية، وهي مسألة تلقى آذاناً صاغية عند الجمهور الإسرائيلي عموماً، وذلك بهدف إيجاد حالة ضغط شعبي على الحكومة وزارة المالية لرصد الميزانيات التي يطلبها الجيش.

ويستغل الجيش وقادته هذه المسألة لإدراكهم أن المؤسسة الحكومية ستتعرض لحملة اتهامات في وسائل الإعلام بأنها تمس بجاهزية الجنود للحرب المقبلة، اذا ما رفضت زيادة الميزانية. وعلى هذا الأساس، قال ياعلون أمس لأعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: "هناك ضرر حقيقي وكبير لحق بالتدريبات ومن شأننا أن نخفف من مستوى ونوعية التدريبات الجوية والبحرية والبرية، مع تراجع في جاهزية وكفاءات الجنود القتالية".

وسبقت تصريحات يعالون هذه، تقارير صحافية نشرتها كل من "معاريف" و"هآرتس" قبل أسبوعين، وتحدثت عن تراجع جاهزية الجنود وتقليص نطاق التدريبات العسكرية للقوات البرية بسبب النقص في الميزانية. وشكلت هذه التقارير خلفية مريحة لوزير الأمن، ياعلون وقيادات الجيش، في شن هجوم على وزارة المالية واتهامها بعدم احترام توصيات لجنة بروديت التي فحصت في العام 2007 ميزانية الأمن الإسرائيلية .

وتدّعي وزارة الأمن أن وزارة المالية لا تقوم بتحويل الميزانيات التي أقرّتها الحكومة في جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية للعام 2014 (في مايو/ أيار العام الماضي)، مع إعلان وزير الأمن عن عجز في الوزارة وصل في حينه إلى 750 مليون شيقل، في حين تعلن وزارة الأمن عن حاجتها اليوم إلى 2 مليار شيقل.