بدأ عدد المواليد المشوهين يزداد بسبب الأسلحة الكيماوية في سورية بعد مرور تسعة أشهر على الهجوم الكيماوي الذي شنته قوات النظام على ريف دمشق في أغسطس/آب الماضي.
فقد أعلن مكتب لتوثيق الملف الكيماوي السوري، اليوم الأربعاء، توثيق ولادة ثالث طفل مشوه خلقياً نتيجة الأسلحة الكيماوية التي استخدمتها قوات النظام العام الماضي ضد مناطق المعارضة في ريف دمشق، جنوبي سورية.
ويأتي الإعلان عن ولادة ثالث طفل مشوه نتيجة الأسلحة الكيماوية بعد 10 أيام من إعلان المكتب نفسه عن توثيق ولادة أول طفلين مشوهين للسبب نفسه (ذكر وأنثى)، وانفردت وكالة "الأناضول" بنشره.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول" عبر الهاتف، قال مسؤول العلاقات الخارجية في "مكتب توثيق الملف الكيماوي في سورية"، نضال شيخاني، والذي يضم عسكريين منشقين عن جيش النظام ويصف نفسه بأنه "مستقل"، إن طفلا من بلدة عين ترما بريف دمشق ولد منذ يومين مشوهاً بعيوب خلقية من الدرجة الأولى، بسبب تعرض والدته للأسلحة الكيماوية التي قصفت بها قوات النظام منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس/ آب الماضي.
وأضاف نقلاً عن أحد أعضاء فريق طبي عاين الحالة، لم يذكر اسمه، أن والدة الطفل الوليد تعرضت مع بداية حملها لتنشق غازات سامة ناتجة من استخدام قوات النظام لأسلحة كيماوية.
وأشار عضو الفريق إلى أن حمل الوالدة بقي مستمراً على الرغم من تنشقها للغازات الكيماوية قبل أن يولد الطفل بتشوهات تمثلت بعدم وجود طرف سفلي أيسر أو أعضاء تناسلية، وكذلك ضمور في كل أعضاء الجسم وتشوهات كبيرة فيه، بحسب الصورة التي عرضها المكتب، واطلع عليها مراسل "الأناضول".
وبيّن العضو أن هذا التشوه حدث نتيجة فقدان الأم للسائل الذي يحفظ الجنين في بطنها، نتيجة تنشقها للغازات السامة.
ولم يبيّن المسؤول ما إذا كان الطفل قد توفي فور ولادته أم أنه لا يزال على قيد الحياة.
وتم تأسيس مكتب "توثيق الملف الكيماوي في سورية"، في أكتوبر/تشرين الأول 2012، بهدف توثيق انتهاكات النظام واستخدامه للأسلحة الكيماوية في المناطق السورية، وجمع الأدلة والشهادات بخصوص ذلك.
وعمل المكتب الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، على متابعة عملية نقل المخزون الكيماوي لدى النظام بعد قرار الأخير تسليمه نهاية العام الماضي، من خلال ناشطين سوريين على الأرض والمنظمات الدولية المختصة.
ولم يتسنّ بعدُ التحقق مما ذكره مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب حول الحالات الثلاث من مصدر مستقل، كما لا يتسنّى عادة الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري على ما ينسب له بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام.
وينفي النظام السوري استخدام هذا النوع من السلاح، ويتهم المعارضة بامتلاك واستخدام أسلحة كيميائية، كما يتهم المعارضة والولايات المتحدة بالسعي إلى اختلاق ذريعة لتدخل عسكري أجنبي في سورية.
وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيماوي "الأكبر" على ريف دمشق في أغسطس/آب الماضي وذهب ضحيته 1400 قتيل و10 آلاف مصاب بالاختناق، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لتدميرها.
وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم تسليم غالبية الكمية المعلن عنها على دفعات.