وكالة أمنية بريطانية تحذّر من تصاعد تهديدات الجريمة المنظمة

حذرت وكالة مكافحة الجرائم البريطانية من اتساع نطاق الجريمة المنظّمة وتعقيدها المتزايد مدفوعاً بالنزاعات الدولية والتكنولوجيا الجديدة، وقالت الوكالة، وهي هيئة حكومية يرأسها كبير ضباط الشرطة، أن التقديرات تشير إلى وقوع 4629 عملية إجرامية في المملكة المتحدة، فضلا عن كثير من الجرائم التي لا يتم الإبلاغ عنها.

وأبرزت الوكالة أنواع التهديدات مؤكدة أنّ المجرمين باتوا يستخدمون التكنولوجيا، فضلاً عن تأثير العولمة على أساليبهم في ارتكاب الجرائم، ولفتت إلى أن بعضهم يعملون كمجموعات أو شبكات، وأن آخرين يعملون كأفراد.

وقسمت الوكالة التهديدات إلى ثلاثة أنواع، أولها "الضعف"، ويضم الاستغلال أو الاعتداء الجنسي على الأطفال، والعبودية الحديثة، والاتجار بالبشر، وجرائم الهجرة المنظّمة، والنوع الثاني هو "الرخاء"، ويضم الجرائم الإلكترونية، وغسيل الأموال، والجرائم الاقتصادية المختلفة، في حين يضم النوع الثالث الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والمخدرات.

وأكد مصدر من مكتب إعلام وكالة الجرائم، لـ"العربي الجديد"، أنّ "تقييم الوكالة يقدّر استمرار زيادة حجم العبودية الحديثة والاتجار بالبشر في المملكة المتحدة، وهو ما يعكس مخاطر بلدان العبور، خاصّة شمال أفريقيا". وعن الأسلحة النارية، تشير الوكالة إلى "الاتجاه التصاعدي في تصريفها مع عدم استخدام غالبيتها في السابق، وهو ما يدل على إمدادات غير مشروعة من المملكة المتحدة ومصادر في الخارج".

ويوضح المصدر أن "غسيل الأموال المحتمل يؤثر على مئات المليارات من الجنيهات سنوياً، كما أن المملكة المتحدة لا تزال وجهة رئيسية لغسل الأموال من روسيا ونيجيريا وباكستان مع استغلال سوق العقارات في لندن بشكل منتظم".

وتابع: "تواصل الجرائم الإلكترونية وزيادة عددها وتعقيدها مع تقلص عمليات التبليغ عن انتهاكات البيانات، لا يزال يضعف قدرة الوكالة على إجراء تقييمات جيدة لحجم وكلفة عمليات اقتحام الشبكات الإلكترونية".

وتوضح المديرة العامة للوكالة، لين أوينز، أنّ "تقييم هذا العام يظهر أن عصابات الجريمة المنظّمة تستغل التكنولوجيا لدعم أنشطتها. المجرمون يستمرون في تطوير علاقاتهم الدولية لزيادة نشاطهم وتحقيق أقصى قدر من الأرباح، وتسعى العصابات إلى كسب أكبر قدر ممكن من المال من معاناة الآخرين واستغلالهم. تزايد تعقيد الجرائم والطبيعة المتغيّرة لمدى انتشارها الجغرافي يظهر أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى زيادة التنسيق بين الجهات التي تكافحها".

وتعمل وكالة مكافحة الجرائم جنباً إلى جنب مع أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات وشركاء آخرين، وتقوم بدراسات دائمة لتتمكن من تغيير طريقة عملها لضمان تأثير أكبر. في المقابل، يعتقد خبراء أنّ هذه التغيرات في الجريمة المنظمة تحدث بشكل أسرع من تطور تكتيكات الشرطة.

ولا تزال المملكة المتحدة من الدول التي تتمتّع بأدنى مستويات جرائم الأسلحة النارية في العالم، بيد أنّ الوكالة تشعر بالقلق إزاء تهريب الأسلحة من أوروبا الشرقية عبر بلجيكا وهولندا.