وزير الخزانة الأميركي: الاقتصاد الإيراني لا يزال هشّاً

قال وزير الخزانة الأميركي جاك لو، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد إيران لا يزال متعثراً بفعل العقوبات المفروضة عليها بسبب البرنامج النووي، وإن أي تخفيف مؤقت للعقوبات لا يعوّضها عن الخسائر الناجمة عن تقلّص مبيعاتها النفطية.

وقال المسؤول الأميركي: "خسرت إيران  قدراً كبيراً من مبيعات النفط، جراء العقوبات السارية، وهو ما يوازي أكثر من قيمة التخفيف المؤقت". مضيفاً أنه مع الاقتراب من الشهر الأخير في الفترة المتفق عليها للمفاوضات، لا يزال اقتصاد إيران في حالة التعثر التي دفعت بالحكومة إلى مائدة التفاوض في المقام الأول".

خسائر الاقتصاد

ومنذ أن فرضت الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الأوروبي عقوبات على الجمهورية الاسلامية الايرانية، في العام 2012، تكبّد الاقتصاد خسائر كبيرة، أدت الى انهيار سعر صرف الريال الايراني أمام العملات الاجنبية، حيث تدهورت قيمة الريال الإيراني أكثر من 50%، كما أدت العقوبات إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 70%، بالاضافة الى ارتفاع أسعار الغذاء الى ما يقارب 55% وارتفاع نسب البطالة الى ما يقارب 20%، وفق الاحصاءات الرسمية الايرانية.

وفي ما يتعلق بالقطاع النفطي، أشارت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى إن إيران باتت في المركز الخامس عالمياً في إنتاج النفط، حيث خسرت ما يقارب 62% من قدراتها النفطية.
كما أشارت التقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية الى انخفاض الانتاج النفطي من 2.5 مليون برميل يومياً الى 1.5 مليون برميل، وهو ما يعادل 40% من مجموع صادرات إيران من النفط، وهو ما يسبب خسارة 32 مليار دولار سنوياً.

تاريخ العقوبات

فرضت على الاقتصاد الايراني سلسلة من العقوبات الغربية والأميركية، بالاضافة الى سلسلة عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي كان أولها في ديسمبر/ كانون الأول 2006، ثم مارس/ آذار 2007، ومارس/ آذار 2008، ومن ثم في يونيو/ حزيران 2010.

فقد فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على طهران، حيث قرر منع التعامل مع الشركات الايرانية في اغسطس/ آب 2010، وفي العام 2012 فرض الاتحاد حظراً فورياً على جميع عقود استيراد وشراء ونقل البترول الإيراني الخام ومنتجات البترول.

من جهتها، فرضت الولايات المتحدة الاميركية عقوبات بدأت في العام 1979، عقب اقتحام الطلاب الإيرانيين سفارة الولايات المتحدة في طهران واحتجازهم دبلوماسيين رهائن.
 
وبموجب هذه العقوبات، جرى منع دخول الصادرات الإيرانية إلى الولايات المتحدة، ومن ثم في العام 1995 حين أصدر الرئيس الاميركي بيل كلينتون قراراً بمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين تبعهتا عقوبات فرضت على 3 مصارف إيرانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2007، وفي يونيو/ حزيران 2010 أقر الكونجرس الأميركي عقوبات جديدة من طرف واحد بهدف الضغط على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2011، أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.

وفي يونيو/ حزيران 2012، فرضت  دول الاتحاد الاوروبي عقوبات، أبرزها التوقف اﻟﻜﺎﻣﻞ عن اﺳتيراد النفط  ﻣﻦ إﻳﺮان، ومنع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ تقديم خدمات التأمين البحري لناقلات البترول الايراني.

كما فرضت الولايات المتحدة في الشهر نفسه، عقوبات مالية على الدول التي لم تلتزم  بإجراء تخفيضات على وارداتها من النفط الايراني، وذلك بحرمانها من التعامل مع المؤسسات الاميركية، وأرادت الولايات المتحدة بذلك استهداف القطاع النفطي في إيران لدفعها الى التوقف عن الاستمرار في برنامجها النووي.