وزير التموين المصري يقيل مسؤولين بشبهة "الفساد"

وبحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، مساء أمس السبت، فإن وزير التموين أقال رئيس وأعضاء الشركة القابضة للصوامع والتخزين، بسبب فشل المجلس في تحقيق أهداف الشركة خلال العام المالي 2012 ـ 2013 المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي.

وذكر التقرير أن الوزير أحال أيضاً رئيس الإدارة المركزية للاستيراد في هيئة السلع التموينية إلى النيابة الإدارية بسبب وجود شبهة فساد في علاقاته بالمتعاملين مع الهيئة.

ولم يتسنَّ لـ"العربي الجديد" الاتصال بالوزير للحصول على تعقيب.

وتأتي هذه الإقالات بعد إلقاء السلطات المصرية القبض على موظف كبير في وزارة التموين نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2013، التابع لمنظمة الشفافية العالمية، حصلت مصر على المركز 114 من بين 177 دولة ومنطقة في العالم خلال العام الماضي، ويقيس المؤشر مدى استغلال السلطة والفساد والرشوة والتعاملات السرية ونقص الشفافية.

وتعدّ مصر الأولى عالمياً من حيث تضخم الجهاز الإداري بأكثر من 6 ملايين موظف بينهم 3 ملايين يمثلون عبئاً زائداً على الدولة، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ودعت منظمات دولية، على رأسها البنك الدولي، البلدان النامية إلى محاربة الفساد الإداري في أجهزتها.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، في تصريحات صحافية في ديسمبر الماضي، إن الفساد هو العدو الأول للشعب في البلدان النامية، مؤكداً أن البنك يعزز من حربه على الفساد ويطالب البلدان النامية الشريكة والقطاع الخاص بالمشاركة في هذه الحرب.

وتعيش مصر حالة اقتصادية غير مستقرة، بعد نحو ثلاثة أعوام على اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وما تلاها من اضطرابات أمنية وسياسية ممتدة حتى اليوم.

ويقدّر محللون اقتصاديون حجم الخسائر الناتجة عن عمليات الفساد الإداري بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 1.73 تريليون جنيه (248.9 مليون دولار) في العام المالي الماضي 2012 ـ 2013.

الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.