وزير التربية اللبناني يعلن موعد بدء العام الدراسي

وزير التربية اللبناني يعلن موعد بدء العام الدراسي

07 سبتمبر 2020
انطلق العام الدراسي في ظل ظروف صعبة (حسين بيضون)
+ الخط -

أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، اليوم الإثنين، عن انطلاق العام الدراسي 2020 - 2021 في 28 سبتمبر/أيلول الجاري، مع الاعتماد على مبدأ تقسيم الشُعب إلى مجموعتين، عملاً بالقدرة الاستيعابية التي لا تتخطى الخمسين في المائة من عدد التلاميذ في الصف الواحد، والتزاماً بالتباعد الاجتماعي، وذلك بناء على توصيات لجنة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، لناحية التعليم المدمج، مقابل إجراء تقييم أسبوعي للوضع مع المراجع الصحية، لأن الأولوية تبقى لصحة التلاميذ والطلاب والأسرة التعليمية.

وأشار المجذوب، إلى أنّ بعض الدول لجأت إلى التعليم المدمج والحضوري، وأخرى إلى التعليم عن بعد، أما في لبنان فإنّ وضع شبكة الإنترنت لا يساعد في اعتماد التعلم عن بعد بشكل كلّي، وسبق أن وجهنا العديد من الكتب والمراسلات بهذا الخصوص ولم نحصل حتى الآن على ما نريد، ومن ضمنها تأمين الإنترنت مجاناً للتلاميذ. معلناً في السياق، عن تأمين مواد إلكترونية ستوضع بتصرف المدارس الخاصة والرسمية وتوفير تطبيقات إلكترونية مجانية ويتم العمل على إنهاء نسخة إلكترونية أيضاً عن الكتب المدرسية الوطنية.

وشدّد الوزير اللبناني على أن لا زيادة في حجم الجسمين التربوي والإداري، مع تقليص المناهج إلى حدود النصف، ولكل مدرسة أن تختار السيناريو الذي يناسبها لناحية التعليم المدمج، وسنعمل بدورنا على تأمين وتوزيع المواد المعقمة على المدارس والمعاهد.

من ناحية ثانية، أشار المجذوب إلى أن شهراً مضى على فاجعة مرفأ بيروت التي وقعت بتاريخ الرابع من أغسطس/آب الماضي، ونحن اليوم في سباق مع الزمن للعودة إلى المدارس، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، وهناك عدد كبير من المدارس بحاجة إلى ترميم، ولأجل هذه الغاية تم تكليف اليونيسكو بعملية تنسيق المسح وإعادة ترميم وتأهيل المدارس المتضرّرة بعد تأمينها الدعم اللازم، سواء للمدارس والثانويات المتضررة وكذلك مباني الجامعة اللبنانية وبدعم من جهات عدّة.

وقال وزير التعليم في حكومة تصريف الأعمال، إنّ العام الدراسي الماضي كان من أصعب الأعوام الدراسية، ومن المتوقع أن يرخي بثقله على العام الدراسي الحالي، لكن لن نخاطر بخسارة هذا العام وسنبدأه بتعاضضٍ.

من جهة أخرى، أصدر وزير التربية والتعليم قراراً يطلب فيه من جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة إيلاء عملية تسجيل التلاميذ من أم لبنانية متزوجة من أجنبي الاهتمام اللازم ومعاملتهم كلبنانيين وتوفير المقاعد الدراسية لهم.

وشكرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في بيان وزير التربية على استجابته لمطلبها ودعمه لقضايا المرأة وعلى اتخاذه لهذه المبادرة التي من شأنها أن تساهم في التخفيف من الشعور بالتمييز الذي يعاني منه أولاد اللبنانيات المتأهلات من غير لبنانيين، كذلك تخفيف الأعباء الحياتية والاقتصادية عنهم، في ظل عدم اعتراف قانون الجنسية بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها إذا كانت متزوجة من غير لبناني.

المساهمون