وزير ألماني: اليونان بحاجة لإصلاحات للبقاء في منطقة اليورو

قال وزير المالية الألماني، فولفغانغ شيوبله، اليوم الأحد، إن الإصلاحات الهيكلية، وليس تخفيف الديون، هي التي ستساعد اليونان على تحقيق نمو مستديم والبقاء في منطقة اليورو، لأن أسعار الفائدة وسداد الديون لا يضعان أي عبء يُذكر على ميزانيتها.

وسيلتقي وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، غدا الاثنين، لبحث إجراءات قصيرة المدى لتخفيف عبء الديون عن اليونان، وتقييم مدى التقدم الذي أحرزته أثينا في الإصلاحات التي التزمت بها في برنامج إنقاذها.

وسئل شيوبله، في مقابلة مع صحيفة "فيلت ام زونتاغ"، عما إذا كان الوقت قد حان لإبلاغ الناخبين الألمان بأن خفض ديون اليونان أمر حتمي، فأجاب "هذا لن يساعد اليونان. يجب أن تنفذ أثينا الإصلاحات المطلوبة. إذا كانت اليونان تريد البقاء في اليورو، فلا يوجد بديل لتنفيذ ذلك في حقيقة الأمر بشكل كامل، بصرف النظر عن مستوى الديون".

وأضاف شيوبله، وهو عضو كبير في معسكر المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، إن أسعار الفائدة وسداد الديون لا يشكلان عبئا يذكر على الميزانية اليونانية، لأن شركاءها في منطقة اليورو خففوا عنها هذه الالتزامات لفترة طويلة.

وألمانيا على عتبة انتخابات عام 2017، وبدأ المحافظون بزعامة ميركل الاستعداد لحملات انتخابية في مشهد سياسي مشرذم على نحو متزايد، من المرجح أن يدخل فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف البرلمان للمرة الأولى.

وتقوم جهات الإقراض الرسمية لليونان، وهي آلية الاستقرار الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بتقييم تنفيذ أثينا للإصلاحات والأهداف المالية التي تم تحديدها في برنامجها للإنقاذ الذي اتفق عليه الصيف الماضي بقيمة تناهز 86 مليار يورو (92 مليار دولار)، وهو ثالث برنامج مساعدات لليونان منذ 2010.

وتأمل اليونان في الانتهاء سريعا من المراجعة وضمان تخفيف ديونها على المدى القصير، حتى يتم إدراج سنداتها في برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات والعودة إلى أسواق المال قبل عام 2018.

وتتمثل النقطة الأساسية العالقة في المحادثات مع المقرضين في إصلاحات عمالية لا تحظى بشعبية، من بينها آلية المفاوضة الجماعية التي تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور وإعطاء الشركات حرية أكبر في تسريح العمال.


(رويترز)