وزيران بالحكومة الكويتية ينجحان في عبور جلسة طرح الثقة

اختتم مجلس الأمة الكويتي جلسته الاستثنائية التي عقدت من أجل النظر في مشروع طرح الثقة المقدم لوزيرين مستجوبين، واستطاع وزير النفط والكهرباء بخيت الرشيدي الحصول على ثقة النواب، كما استطاعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الحصول على ثقة النواب أيضًا وعبور جلسة طرح الثقة بنجاح.

ولم يصوّت سوى 11 نائباً على ورقة طرح الثقة في وزير النفط، في مقابل عدم موافقة 34 من أصل 45 نائباً، أما الوزيرة هند الصبيح فإن عدد المصوتين مع طرح الثقة فيها بلغ 12 نائباً وامتنع 5 نواب ورفض 28.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الاستجوابات "مرت بسلام"، وأن جلسة البرلمان القادمة ستعقد بعد خمسة أيام، فيما قال النائب عمر الطبطبائي، وهو أحد النواب الذين استجوبوا وزير النفط إنه سيستمر في ملاحقة الفاسدين في وزارة النفط، وإذا لم يستجب الوزير له فإنه سيتجه لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح مباشرة.

وساهمت الصفقات النيابية – الحكومية التي عقدت قبل الجلسة بأيام في حلحلة الاستجوابين، إذ صوّت السواد الأعظم من نواب المعارضة ضدهما، وذلك بسبب وعود الحكومة بإعادة الجنسيات الكويتية لمن سحبت منهم لأسباب سياسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإصدار قانون عفو سياسي شامل، فيما صوّت النواب الآخرون وفق معطيات سياسية وانتخابية تخصهم.

ولوحظ في الاستجوابين عدم تجانس النواب المؤيدين أو المعارضين لأول مرة في تاريخ الاستجوابات النيابية، فيما عدا موقف قبيلة وزير النفط، حيث غاب الطرح الطائفي والفئوي، وهو ما يعني أن الحكومة قد نجحت باختراق كل الكتل البرلمانية والتحالفات الموجودة في داخل مجلس الأمة، حيث صوّت نواب قبليون ضد وزير قبلي، كما صوّت نواب إسلاميون ضد الوزير المحسوبة بشكل أو بآخر على التيار الإسلامي.

كما قام نواب قبيلة الرشايدة وهي القبيلة التي ينتمي لها وزير النفط بخيت الرشيدي بتقديم ورقة طرح الثقة في الوزيرة هند الصبيح في جلسة الاستجواب الماضية، وذلك للضغط على الحكومة وضمان عدم تخاذلها في دعم الوزير.

وبعد ضمان نجاح الوزير اليوم، قرر النواب الانسحاب من ورقة طرح الثقة التي وقعوا عليها في محاولة لإسقاط الاستجواب قبل التصويت، لكن رئيس مجلس الأمة استشار الخبراء القانونيين في الجلسة، والذين أكدوا له عدم الجواز، ليصوّت النواب ضد الاستجواب رغم أنهم وقعوا ورقة طرح الثقة، مما يجعلها سابقة في تاريخ البرلمان الكويتي.

وانتقد النائب عبد الوهاب البابطين التصرفات النيابية في تغيير المواقف وفقاً لمصالح مؤقتة على حساب البلد بحسب بقوله، فيما أكد النائب عمر الطبطبائي تقديمه لاستجواب قريب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قريبًا.

ورد وزير شؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح، بتصريح رسمي قال فيه إن على الجميع طي صفة الاستجوابات السياسية والسعي للتركيز على المصلحة العامة والتعاون في ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وطالب النواب بحضور اجتماعات اللجان في فصل الصيف لتنسيق القوانين للفصل التشريعي القادم.

ورغم ضمان الحكومة غالبية مريحة، فإن التهديد بسلسلة جديدة من الاستجوابات التي تعطل عمل البرلمان يعني أن عددًا من النواب يدفع بقوة تجاه خيار حل مجلس الأمة وانتخابات نيابية جديدة، وذلك لمصلحة أطراف سياسية من الأسرة الحاكمة تحاول العودة للمشهد السياسي من جديد، لكن رئيس الحكومة جابر المبارك يحاول عمل المستحيل للحفاظ على تشكيلته الوزارية، خصوصاً وأن حل البرلمان هذه المرة يعني رحيله بشكل حتمي واستبداله بشيخ آخر من الأسرة الحاكمة قد يكون نجل الأمير ووزير الدفاع الحالي الشيخ ناصر صباح الأحمد.