وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنّه "مرة تلو الأخرى يتابع نظام بشار الأسد وحلفاؤه انتهاك حقوق الانسان بوحشية ممنهجة في مواجهة الشعب السوري، ويتابع أنصاره جرائم الإبادة وتصعيد العنف والجرائم ضد الإنسانية غير آبهين بالمجتمع الدولي ومنظماته أو حقوق الإنسان والمدافعين عنها".
وكانت ميليشيات موالية للنظام السوري، ارتكبت قبل ثلاثة أيام، قرب قرية طراد في ريف حماة الشمالي، مجزرة جديدة بحق عشرات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، أثناء محاولتهم مغادرة الريف المحاصر بشكل مطبق منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وندّدت الوزارة "باستمرار هذه الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل الإعدامات التعسفية، والتعذيب، وإساءة المعاملة، وقتل واضطهاد المدنيين واستمرار الحصار، ومنع الغذاء والعلاج عن المحاصرين والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والقصف العشوائي والتهجير وحتى الإبادة".
وطالبت وزارة العدل "المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية وواضحة لوقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها، وعدم الاكتفاء بالاقتراحات الجزئية والبيانات الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن "سياسة الدول الداعمة للنظام إيجابياً أو سلبياً ستؤثر بشكل بالغ السوء على مصير المنطقة بكاملها".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حركة "تحرير حمص"، صهيب العلي، لـ "العربي الجديد"، إن "من استهدفهم النظام، هم من المصابين، وكانوا ذاهبين للعلاج، وليس لديهم القدرة على الهرب"، موضحاً أنّ "النظام يقوم بالتركيز على أنّهم مسلحون، بينما هم جرحى مدنيون".
غير أنّه حمل، في الوقت ذاته، الحكومة السورية المؤقتة و"الائتلاف الوطني" في المعارضة مسؤولية "تقصيرهم مع المستشفيات الميدانية وجمعيات الإغاثة، الأمر الذي يدفع الجرحى إلى الذهاب إلى الشمال السوري لتلقي العلاج".
وشهدت الفترة الماضية، تقدماً لقوات النظام في ريف حماة الشمالي، عبر استعادة السيطرة على عدد من القرى والبلدات، بينما أحكمت سيطرتها على معظم مدينة حمص، باستثناء حي الوعر، عبر تسويات مع المعارضة برعاية الأمم المتحدة، في وقت تواصل قصفها الجوي والبري على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.