وزارة التربية الجزائرية في مواجهة العنف بالمدارس

وزارة التربية الجزائرية في مواجهة العنف بالمدارس

07 يونيو 2017
الصورة
ضمان مناخ سليم للتعلم (فاروق بطيش/Getty)
+ الخط -
تتجه وزارة التربية الوطنية الجزائرية نحو إعداد بروتوكولات خاصة بمكافحة العنف المدرسي عقب التجاوزات الخطيرة التي تشهدها العديد من المؤسسات التربوية، بحسب ما كشفت عنه وزيرة التربية نورية بن غبريط، في تصريحات صحافية، مشيرة إلى إطلاقها عقب الانتهاء من "وضع السياسة العامة للوزارة" في محاربة مختلف الممارسات غير الصحية على المنظومة التربوية.

وكشفت بن غبريط أن السياسة العامة لمحاربة العنف المدرسي مبنية "على نتائج أبحاث ودراسات معمقة شرعت في إعداد بروتوكولات تنفيذية تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها عند تسجيل أي حادث عنف".

من جهتهم، دقّ مختصون تربويون ناقوس الخطر بتفشي العنف في المدارس سواء الموجّه من الأستاذ نحو التلميذ أو العكس، وهو ما يوحي بأن المجتمع الجزائري شهد تحولا رهيبا نحو "الجريمة المدرسية"، حسب المختص في علوم التربية الأستاذ مهدي بلباي.


وقال بلباي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "المدرسة صارت مفتوحة على مصراعيها لمختلف أنواع العنف، الاغتصاب، التحرش، الضرب والشتم والتهديد بالسلاح الأبيض، انتشار تعاطي المخدرات وغيرها من الأفعال التي تهدد المنظومة التربوية".

ودعا بلباي إلى ضرورة إيجاد ميكانيزمات وآليات قانونية وتربوية ونفسية من أجل منع انتشار الظاهرة، خصوصا في المدارس الابتدائية، والتوجه نحو المعالجة والمكافحة ثم العقاب لكل المتسببين فيها، وإشراك الأسر وجمعيات أولياء التلاميذ في ذلك، معتبرا أن الوقت حان لتفعيل ذلك، "خصوصا مع مخاطر تفشي تعاطي السموم والمخدرات في الوسط التربوي".



من جهتها، ترى أخصائية في علم النفس التربوي، أن العنف في المدرسة من الجانبين، حيث برزت حالات عنف راح ضحيتها أطفال وتلاميذ من مختلف الفئات العمرية، وحالات تعرض فيها المعلم للضرب والشتم من طرف تلاميذه، وهو ما يعني أننا "اليوم أمام ظاهرة خطيرة، تهدد كيان التعليم في الجزائر"، داعية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى تضافر كل الجهود من أجل محاربتها.


ولفتت إلى تواطؤ بعض الأسر مع الطلاب، فهناك بعض العائلات "لا تقبل تأديب ابنها وتظهره أمام الزملاء بمظهر المظلوم، فيما يشبه تغطية (الشمس بالغربال)، دون أن تدرك أنها تخفي سلوكات خطيرة تحتاج إلى تقويم وتهذيب بتظافر كل مكونات المجتمع".

وتعالت أصوات كثيرة في المجتمع للمطالبة بتنفيذ القانون في حق المعتدين ومحاربة العنف في المدرسة، حيث اعتبرت الأستاذة في علم الاجتماع زينب طهاري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الوضع لا يمكن السكوت عليه، وخصوصا أنه سينتشر ويتمدد في الجامعة والشارع والأسرة أيضا.


وأضافت أن العقاب ليس هو الحل الوحيد في مثل هذه الحالات، بل هناك ما يسمى بـ"الردع المجتمعي"، و"التحسيس" عبر وسائل الإعلام والنشاطات والدورات التربوية، من خلال منظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات التربوية التي حصرت نشاطها بالترفيه، في حين أن "حقل العمل الحالي لضمان مستقبل أفضل للمدرسة هو تحسيس التلاميذ بطرق أفضل وأنجع، خصوصا أمام الهجمة الخطيرة التي يلعبها العالم الافتراضي والإنترنت والبرامج غير المدروسة في القنوات الفضائية الجزائرية".

دلالات