وثيقة تكشف مخاوف عائلة بوتفليقة من "الانتقام"

وثيقة تكشف مخاوف عائلة بوتفليقة من "الانتقام" بعد نهاية حكمه

17 يناير 2019
الصورة
عائلة الرئيس متخوفة مما ينتج عن انتقال السلطة(العربي الجديد)
+ الخط -
كشفت وثيقة سياسية، أعدّها رئيس حركة "مجتمع السلم" (إخوان الجزائر) عبد الرزاق مقري، عن وجود مخاوف لدى عائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الانتقام منها، في حال انتقل الحكم إلى مجموعات سياسية مناوئة.

وأكدت الوثيقة التي أعدّت للتداول داخل الحزب، وكان مقررًا أن توزع على أعضاء المجلس القيادي للحركة في اجتماعها المقرر الأسبوع المقبل، أن مقري أُبلغ خلال لقاءات عقدها مع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره الخاص، أن هناك "خوفًا لدى عائلة الرئيس على سلامتها ومما يمكن أن يسببه الانتقال المباغت للسلطة لجهة أخرى"، وأن "عائلة بوتفليقة "متحرجة من مشروع العهدة الخامسة بسبب التدهور الكبير لصحة الرئيس"، وكذلك "لصعوبة تحقيق التوافق بين الطامعين في خلافة الرئيس".

وكان مقري قد التقى، بحسب ما كشف عنه قبل أيام، خمس مرات موفدين من الرئيس بوتفليقة، بينهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، في سياق محاولته إقناع الرئاسة بجدوى مبادرة سياسية كانت طرحتها حركة "مجتمع السلم" في شهر يونيو/ حزيران الماضي، للتوافق السياسي وتشكيل حكومة وطنية وإرجاء تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في إبريل/ نيسان المقبل.

واتهم مقري في الوثيقة التي تتكون من ثماني صفحات، شبكة المخابرات القديمة ورئيس الحكومة أحمد أويحيى بالتشويش على المبادرة السياسية وعرقلتها، قائلًا إنه "بعدما ظهرت بوادر إمكانية تحقيق التوافق... كان تدخل رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، سيئًا جدًا على مستوى الطبقة السياسية التي شككت في مصداقية خطة التأجيل، واعتبرت أن تبنيه الموضوع دليل على عدم جدية السلطة، إضافة إلى الدولة العميقة وتحرك شبكات المخابرات القديمة"، في إشارة إلى القائد السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين، الذي أقاله بوتفليقة في أيلول/ سبتمبر 2015، متحدثًا كذلك عن "تشويش بعض الإسلاميين من خارج الحركة، وشخصيات حاولت بعض جهات السلطة ابتزازها لإحباط المبادرة".



وكشفت الوثيقة أن رئيس حركة مجتمع السلم، أبلغه موفدون من الرئاسة في آخر لقاء أن التأجيل أصبح غير ممكن، بسبب عدم القدرة على التوافق الذي يسمح بالتعديل الجزئي للدستور، ومن ثم رجحت كفة خيار الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، مع وعد قدمته الرئاسة بأن يتضمن البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة "إصلاحات عميقة".


وكشفت الوثيقة أن الرئاسة جددت الدعوة لحزب إخوان الجزائر بالمشاركة في حكومة جديدة، ستُعلن شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو ما يؤكد توجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نحو الإعلان، خلال الأيام المقبلة، عن تعديل حكومي واسع، لكن الحركة رفضت المشاركة في الحكومة.

وتكشف الوثيقة، أن زعيم "إخوان الجزائر" ناقش في عدة لقاءات مع مستشاري الرئيس بوتفليقة، مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية، وعلى أساس ذلك تم اقتراح ورقة تتضمن اتفاق مؤسسات الدولة على التأجيل في إطار التوافق وتحقيق الإصلاحات، ودخول السلطات بحوار جدّي وغير إقصائي مع الشخصيات الأساسية للمعارضة، بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس خصوصًا، والاتفاق على عناصر الإصلاحات والجدول الزمني والتأجيل، وعقد ندوة وطنية، وتعديلًا جزئيًا للدستور بواسطة غرفتي البرلمان لسنة واحدة، وتشكيل وحدة وطنية تشرف على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وتعديل قانون الانتخابات بما يسمح بتحقيق مطلب اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وإبعاد وزارة الداخلية عن تنظيم الانتخابات.

كما تكشف الوثيقة أن الرئاسة قبلت مبدئيًا هذه الخطة، ووافقت عليها رئاسة أركان الجيش في لقاء تم مع قيادات عسكرية، وعرضت على قيادة "إخوان الجزائر" المشاركة في اجتماعات تمت في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بين مستشاري بوتفليقة وقيادات أحزاب الموالاة الأربعة: جبهة التحرير الوطني التي يقودها رئيس البرلمان معاذ بوشارب، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وحزب تجمع أمل الجزائر الذي يقوده وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، لكن قيادة "إخوان الجزائر" اعتبرت ذلك "إجراءً سابقًا لأوانه".

المساهمون