وأوضحت الخارجية الأميركية، على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن المبادرات الروسية أحادية الجانب، ولم تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية، ولا تفي بهذه المعايير.
وأعلنت موسكو في وقت سابق، أنها افتتحت ممرين إنسانيين للنازحين الراغبين في مغادرة مخيم الركبان، مستندة في ذلك إلى استبيان أجراه ممثلو منظمات دولية والهلال الأحمر السوري، لآراء قاطني مخيم الركبان، أظهر أن غالبية الموجودين في هذا المخيم يرغبون بالخروج.
ولم يشهد المعبران أي إقبال من المدنيين، فاتهمت موسكو الأميركيين الموجودين في قاعدة التنف بأنهم "ينشرون الإشاعات لتخويف اللاجئين من مغبة العودة إلى الوطن"، وزعمت أن "مسلحي مغاوير الثورة يطالبون الراغبين بمغادرة الركبان بتسديد مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأميركي".
وأصدرت هيئة العلاقات العامة والسياسية في مخيم الركبان، السبت الفائت، بياناً موجهاً لمنظمات حقوق الإنسان والدول الصديقة للشعب السوري، حذرت فيه من تطورات الأوضاع الإنسانية في المخيم، مع استمرار حصار النظام السوري له، والتدخل الروسي بقطع الموادّ الغذائية عن النازحين فيه.
وذكرت الهيئة في بيانها "أن القوات الروسية المحتلة هي من تمنع دخول الموادّ الغذائية والمحروقات إلى مخيم الركبان، للضغط على الأهالي وإجبارهم على العودة قسراً إلى مناطق سيطرة النظام، وهذه تعتبر جريمة إبادة جماعية حسب القانون الدولي تفوق بخطورتها استخدام الأسلحة الكيميائية".
وأوردت أن القانون الدولي حظر ترهيب السكان المدنيين في المادّة رقم 51 (2) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادّة 13 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني، وحظر العقاب الجماعي وفق المادّة 75 من البروتوكول الأول، وحظر تجويع المدنيين في المادّة 54 (1) وتقييد استخدام أسلوب الحصار العسكري في المادّة 51 (5) من البروتوكول الإضافي الأول. كما تركز القاعدة 14 من القانون العرفي على حظر تجويع المدنيين بشكل مقصود أو عرضي.
وحمّلت هيئة العلاقات العامة والسياسية في مخيم الركبان، القوات الروسية مسؤولية حصار المخيم، وما يترتب عليه من وفيات وسوء الحالة العامة وتفاقم الأمراض لدى الأطفال والنساء وكبار السنّ وباقي أهالي المخيم.