وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها، إن "هذه السياسة الجديدة ترعى أنظمة الطائرات العسكرية المسيرة الأميركية المنشأ لجهة بيعها ونقلها واستخدامها في الخارج".
ويحمل التقرير عنوان "سياسة الولايات المتحدة لتصدير أنظمة الطيران العسكرية المسيرة" أي الطائرات المسيرة القابلة للتسليح.
وذكرت الوزارة في تقريرها بأن "الولايات المتحدة هي رائدة التكنولوجيا العالمية في مجال تطوير ونشر" هذه الطائرات، مشيرة إلى أن "دولاً أخرى بدأت في استخدام طائرات مسيرة عسكرية والسوق التجارية للطائرات المسيرة هي سوق ناشئة".
وأكد التقرير أنه "تقع على الولايات المتحدة مسؤولية ضمان أن تتفق عمليات بيع ونقل واستخدام الطائرات المسيرة الأميركية المنشأ في الخارج ومصالح الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية الأميركية".
ولفتت الوزارة الى أن عمليات التصدير إلى الخارج لهذه "الأنظمة الحساسة ستتم عبر برنامج مبيعات (أعتدة) عسكرية من حكومة الى حكومة"، من دون أن تذكر أيّاً من الدول التي تعتزم بيعها هذه الطائرات.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست التي كانت أول من كشف، أمس الثلاثاء، هذا التغيير الكبير في سياسة تصدير العتاد العسكري الأميركي، فإن دولاً حليفة للولايات المتحدة مثل إيطاليا وتركيا ودولاً خليجية عربية ستكون مهتمة جدّاً بشراء هذه الطائرات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة سبق أن باعت طائرات من دون طيار مزودة بصواريخ الى أقرب حليف لها، أي بريطانيا.
أما الطائرات المسيرة غير المسلحة فقد سبق لواشنطن أن باعتها لعدد من حلفائها في حلف شمال الأطلسي مثل فرنسا وإيطاليا، بحسب الواشنطن بوست.
وتشكل هذه الطائرات دعامة أساسية في الحرب العالمية التي تقودها واشنطن ضد الإرهاب ولا سيما في أفغانستان وباكستان والصومال وسورية والعراق واليمن.