واشنطن تحث النظام السوري على إطلاق المعتقلين بسبب كورونا
حثت الولايات المتحدة النظام السوري على إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً، تفاديا لانتشار فيروس كورونا بينهم، لافتةً إلى أنها تبذل جهوداً في هذا الاتجاه.
وطالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، رئيس النظام بشار الأسد بالإفراج عن جميع السوريين المعتقلين تعسفًا، إلى جانب المواطنين الأميركيين المحتجزين لديه.
وقال بومبيو للصحافيين، أمس الأربعاء، بعد مكالمة جماعية مع وزراء سبع دول: "لقد طلبنا من السوريين الإفراج عن جميع المعتقلين... ليس الأميركيين فحسب، بل الآخرين أيضًا، حيث توجد مخاطر صحية هائلة على هؤلاء الأفراد" مشيراً إلى أنه ناقش الملف السوري مع وزراء الدول، متهماً روسيا وإيران وحزب الله اللبناني بمنع الحل السياسي في سورية.
وتزامنت تصريحات الوزير الأميركي مع صدور بيان للخارجية الأميركية طالبت فيه النظام السوري بـ "اتخاذ خطوات ملموسة لحماية مصير آلاف المدنيين، بمن فيهم المواطنون الأميركيون، الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية في مراكز احتجاز النظام".
واعتبرت الخارجية أن ظروف المعتقلين تعتبر أساسية لانتشار كورونا، ما قد يؤدي إلى آثار مدمرة على المعتقلين، الذين يعانون من سوء الحالة الصحية بعد شهور أو حتى سنوات من التعذيب وسوء التغذية وانعدام إمكانية الحصول على الرعاية الطبية.
وطالبت النظام بالإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى السماح للمنظمات الطبية والصحة المستقلة بالوصول إلى مرافق الاحتجاز.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب في مؤتمر صحافي، الخميس الماضي، عن أمله بتعاون النظام السوري مع الولايات المتحدة، من أجل إطلاق سراح الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي يعتقد أنه محتجز لدى النظام منذ عام 2012.
وكانت قد صدرت مؤخراً دعوات مماثلة من جانب منظمات إنسانية ودولية وحقوقية تطالب بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح المعتقلين، بعد وصول فيروس كورونا إلى سورية والإعلان عن تسجيل خمس حالات حتى الآن.
وفي محاولة للالتفاف على هذه المطالب، أصدر رئيس النظام مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الـ22 من الشهر الجاري، لكن منظمات حقوقية أكدت أن المرسوم لا يشمل المعتقلين السياسيين الذين يُقدر عددهم بعشرات الآلاف.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها الثلاثاء الماضي، إن المرسوم لا يشمل ناشطي الحراك المدني أو من اعتقلوا على خلفيته، مؤكدة أن 130 ألف معتقل لا يزالون في سجون النظام السوري، بالرغم من صدور 17 مرسوم عفو منذ 2011.
على صعيد متصل، نعت مصادر إعلامية موالية للنظام المساعد أول سليمان أيوب رئيس مفرزة الأمن العسكري في سجن صيدنايا الذي اشتهر بأنه يضم آلاف المعتقلين السياسيين، ولم تقدم تلك الوسائل تفاصيل حول أسباب وفاة أيوب، فيما قال ناشطون إن من المحتمل أن يكون قد تمت تصفيته على يد النظام في محاولة للتستر على الجرائم التي ارتكبها وبشكل خاص في سجن صيدنايا، في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب للنظام بالإفراج عن المعتقلين.
ومع تفشي فيروس كورونا حول العالم ووصوله إلى مناطق نفوذ النظام السوري، يطفو ملف المعتقلين في أقبية أجهزة النظام الأمنية إلى الواجهة، وذلك في ظل الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد وافتقارها إلى المقومات الطبية بشكل كبير، وسط مخاوف على حياة عشرات الآلاف من المعتقلين في حال تفشي الفيروس بتلك السجون.
وطالب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، رئيس النظام بشار الأسد بالإفراج عن جميع السوريين المعتقلين تعسفًا، إلى جانب المواطنين الأميركيين المحتجزين لديه.
وقال بومبيو للصحافيين، أمس الأربعاء، بعد مكالمة جماعية مع وزراء سبع دول: "لقد طلبنا من السوريين الإفراج عن جميع المعتقلين... ليس الأميركيين فحسب، بل الآخرين أيضًا، حيث توجد مخاطر صحية هائلة على هؤلاء الأفراد" مشيراً إلى أنه ناقش الملف السوري مع وزراء الدول، متهماً روسيا وإيران وحزب الله اللبناني بمنع الحل السياسي في سورية.
وتزامنت تصريحات الوزير الأميركي مع صدور بيان للخارجية الأميركية طالبت فيه النظام السوري بـ "اتخاذ خطوات ملموسة لحماية مصير آلاف المدنيين، بمن فيهم المواطنون الأميركيون، الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية في مراكز احتجاز النظام".
واعتبرت الخارجية أن ظروف المعتقلين تعتبر أساسية لانتشار كورونا، ما قد يؤدي إلى آثار مدمرة على المعتقلين، الذين يعانون من سوء الحالة الصحية بعد شهور أو حتى سنوات من التعذيب وسوء التغذية وانعدام إمكانية الحصول على الرعاية الطبية.
وطالبت النظام بالإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى السماح للمنظمات الطبية والصحة المستقلة بالوصول إلى مرافق الاحتجاز.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب في مؤتمر صحافي، الخميس الماضي، عن أمله بتعاون النظام السوري مع الولايات المتحدة، من أجل إطلاق سراح الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي يعتقد أنه محتجز لدى النظام منذ عام 2012.
وكانت قد صدرت مؤخراً دعوات مماثلة من جانب منظمات إنسانية ودولية وحقوقية تطالب بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح المعتقلين، بعد وصول فيروس كورونا إلى سورية والإعلان عن تسجيل خمس حالات حتى الآن.
وفي محاولة للالتفاف على هذه المطالب، أصدر رئيس النظام مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الـ22 من الشهر الجاري، لكن منظمات حقوقية أكدت أن المرسوم لا يشمل المعتقلين السياسيين الذين يُقدر عددهم بعشرات الآلاف.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها الثلاثاء الماضي، إن المرسوم لا يشمل ناشطي الحراك المدني أو من اعتقلوا على خلفيته، مؤكدة أن 130 ألف معتقل لا يزالون في سجون النظام السوري، بالرغم من صدور 17 مرسوم عفو منذ 2011.
على صعيد متصل، نعت مصادر إعلامية موالية للنظام المساعد أول سليمان أيوب رئيس مفرزة الأمن العسكري في سجن صيدنايا الذي اشتهر بأنه يضم آلاف المعتقلين السياسيين، ولم تقدم تلك الوسائل تفاصيل حول أسباب وفاة أيوب، فيما قال ناشطون إن من المحتمل أن يكون قد تمت تصفيته على يد النظام في محاولة للتستر على الجرائم التي ارتكبها وبشكل خاص في سجن صيدنايا، في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب للنظام بالإفراج عن المعتقلين.
ومع تفشي فيروس كورونا حول العالم ووصوله إلى مناطق نفوذ النظام السوري، يطفو ملف المعتقلين في أقبية أجهزة النظام الأمنية إلى الواجهة، وذلك في ظل الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد وافتقارها إلى المقومات الطبية بشكل كبير، وسط مخاوف على حياة عشرات الآلاف من المعتقلين في حال تفشي الفيروس بتلك السجون.