واشنطن تتجه لفرض عقوبات على صناعة الأسلحة الروسية

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي توني بلينكين، اليوم الأحد، إن المجموعة التالية من العقوبات التي ستفرض على موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا ستستهدف صناعات الدفاع الروسية إضافة إلى عدد من الأفراد والشركات المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

وإلى جانب الغاز، تعتمد روسيا على تجارة الأسلحة في رفد الخزانة العامة بأغلب الإيرادات.

وحسب تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في مارس/ آذار الماضي، فقد ورّدت روسيا نحو 27% من إجمالي مشتريات العالم من الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتحتل المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر مبيعاً للأسلحة بعد الولايات المتحدة التي وردت للعالم 29% من الأسلحة خلال الفترة ذاتها.

وأضاف بلينكين، في تصريحات لشبكة سي ان ان الأمريكية، أنه "ابتداء من هذا الأسبوع، وبالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، سنمارس مزيداً من الضغوط على المقربين من بوتين، والشركات التي يسيطر عليها وصناعة الدفاع".

وباعت موسكو ما قيمته 15.7 مليار دولار من الأسلحة في العام الماضي 2013، فيما وصلت قيمة الطلبات على السلاح الروسي حتى مارس/ آذار الماضي أكثر من 47 مليار دولار، حسب بيانات حديثة للهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني.

وقد يتضرر من عقوبات كهذه الهند التي تعتمد على روسيا في توفير نحو 75% من مشترياتها من الأسلحة، كما تطور مع موسكو برنامجاً ضخماً لبناء مقاتلات جوية من الجيل الخامس تسمى تي 50.

وبرزت الهند كأكبر مشتر للأسلحة في العالم في الفترة بين 2009 و2013.

وقال بلينكين في مقابلة منفصلة مع شبكة سي بي اس، إن صادرات التكنولوجيا المتطورة وصناعة الدفاع الروسية ستتأثر بالعقوبات.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش زيارته لكولالمبور، اليوم الأحد، إن العقوبات التي تعكف مجموعة السبع على وضعها هي عقوبة لموسكو على "استفزازاتها" في شرق أوكرانيا.

وأضاف أوباما "من المهم بالنسبة لنا أن نتخذ مزيداً من الخطوات التي تبعث برسائل إلى روسيا بأن مثل هذه النشاطات المزعزعة لاستقرار أوكرانيا يجب أن تتوقف".

وقال بلينكين إن واشنطن لن تلبي مطالب أوكرانيا بالحصول على الأسلحة رغم التدريبات العسكرية الروسية على حدودها.

وأضاف أنه بدلاً من ذلك فستركز واشنطن على المساعدات الاقتصادية لكييف، حيث يجري جمع مبلغ 37 مليار دولار من كل من واشنطن وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهم.

وتابع "يجب أن نتحلى بالعزم وأن نفعل هذا بالتنسيق مع شركائنا".

وانتقد اعضاء الكونجرس الجمهوريون تعامل الإدارة مع الأزمة في أوكرانيا ودعوا إلى فرض عقوبات تمس الاقتصاد الروسي مباشرة.

وقال السناتور بوب كوركر العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية "بالنسبة لي فإن ضرب أربعة من أكبر البنوك هناك سيتسبب في صدمة للاقتصاد الروسي".

وأضاف أن العقوبات التي تستهدف أفراداً لا تحدث في روسيا الألم الذي يمكن أن يدفع بوتين إلى التغيير.