تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" بياناً نسبوه إلى المصريين العاملين في الخارج، جاء فيه "نظراً لما تمر به البلاد من أزمة شديدة في الفترة الحالية، وانطلاقاً من انتمائنا وحبنا لوطننا الغالي، فقد قررنا: مطالبة الحكومة الحالية باستقطاع أجر شهر كل سنة من كل من: القضاة وضباط الجيش وضباط الشرطة والإعلاميين والوزراء ورجال الأعمال، وكل من يتعدى دخله الشهري 5 آلاف جنيه".
وتابع البيان "وبعد أن يتم ذلك على الملأ، ويتم الإعلان عما تم جمعه، إذا كان الوطن بعد هذه المليارات لا يزال في حاجة إلى دعمنا.. فلن نتأخر عليه، أما قبل ذلك فلن نرسل مليما واحدا، ونحن نعلم أنه ذاهب إلى خزانات لصوص الدولة أو لقتل المعارضين".
جاء هذا البيان على خلفية مطالبة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بالتقشف من أجل مصر، والذهاب سيراً على الأقدام إلى أماكن العمل والجامعات، ومطالبة المصريين في الخارج بالتبرع براتب شهر كل عام من أجل دعم الاقتصاد المصري.
وتدفقت الاعتراضات على تصريحات صدرت عن مسؤولين في الحكومة المصرية بشأن إيجاد الصيغة القانونية لفرض ضرائب على العاملين المصريين في الخارج تسهم في دعم خزانة الدولة.
وفي الوقت الذي أكد فيه المنسق العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج والمتحدث الإعلامي للاتحاد، صلاح يوسف، في تصريحات صحافية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في مصر "أ.ش.أ" أن الاتحاد تبنّى هذه المبادرة وأرسلها إلى رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المصري، نفى قطاع الهجرة التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، نية الحكومة الخوض في مثل هذه المبادرات.
وكان يوسف قد قال إن تلك المبادرة تعبّر عن إيمان المصريين في الخارج بالمشاركة في بناء مصر وواجب وطني وأخلاقي عليهم، وهو ليس هبة أو منّة منهم، وإنما واجب يفرضه عليهم حب مصر، وأن الاتحاد العام للمصريين في الخارج أرسل خطابين إلى رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، لمطالبتهم بإيجاد صيغة قانونية لفرض ضرائب على العاملين المصريين في الخارج تسهم في دعم خزانة الدولة بمبلغ يراوح بين 4 و7 مليارات دولار سنوياً.
وأضاف يوسف أن المبادرة تضم ثلاث شرائح ضرائبية أعدّتها الجاليات المصرية في الخارج، وستكون ضرائب الشريحة الأولى (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنوياً، فيما ستكون ضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنوياً، أما الشريحة الثالثة فللمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنوياً.
إلا أن وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، لشؤون الهجرة والعاملين في الخارج، علاء عوض، أكد في تصريحات خاصة بـ"العربي الجديد" أن هذه المبادرة لا تعبر عن إرادة سياسية للحكومة أو الرئيس، ولم يصدر قرار بهذا الشأن، وأنّ لا آلية تمكّن من فرض ضرائب على أموال المصريين في الخارج.
وأضاف عوض "هناك شخص مجهول الهوية، يدعى صلاح يوسف، أطلق هذه المبادرة، على مسؤوليته الشخصية، من أحد الاتحادات الخاصة بالمصريين في السعودية"، مؤكداً عدم وجود صلة بينه وبين الاتحاد العام للمصريين في الخارج.
يذكر أن الحكومة المصرية السابقة، في أعقاب الانقلاب العسكري في منتصف العام الماضي، كانت قد تبنت دعوة إلى حملة التبرع "لصندوق دعم مصر"، وخصصت له رقم حساب في جميع البنوك المصرية، 306306، نسبة ليوم 30 يونيو/حزيران الذي خرجت فيه مظاهرات شعبية رافضة لحكم الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ومهّدت للانقلاب العسكري بعدها بأيام قليلة في 3 يوليو/تموز.
