هدنة القابون: رواية معارِضة

أعادت أحداث حمص القديمة، واستهداف قوافل المساعدات بالحواجز البشرية والنيران، طرح السؤال حول جدية النظام في أي حل سلمي أو سياسي، بالتزامن مع عقد "مصالحات وطنية" في ضواحي العاصمة دمشق، وهي اتفاقات أثارت جدلاً عريضاً وبقيت مضامينها وظروفها غير واضحة.

وحصلت "الجديد" على نسخة من نص الاتفاق الذي عقده المجلس المحلي لحي القابون، في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي مع النظام. ويقول مصدر شارك في الاجتماعات، التي ضمت وفداً من وجهاء الحي إلى وفد النظام، لـ "الجديد"، إن التحضير للاتفاق بدأ قبل حوالي شهرين، حين طلب النظام من بعض وجهاء الحي تقديم شروطهم. ويشير إلى أن المفاوضات انطلقت بتهديد أطلقه قائد دمشق للدفاع الوطني، فادي صقر، إذ قال "إنتو ما جربتو البراميل... أو حابين تجربوها"!

جاء هذا بعدما بدأ تنظيم اجتماعات بين الطرفين، إذ التقى الوجهاء (14 شخصاً) بوفد النظام المشكّل من: العميد قيس الغروي (ضابط أمن حرس جمهوري)، فادي صقر (قائد دمشق للدفاع الوطني)، العميد سالم علي (مدير مكتب الرئيس بشار الأسد)، أحمد سليمان (طبيب نفسي لمكتب الرئاسة)، العميد عمار سليمان (مدير مستشفى تشرين العسكري). وحسب المصدر، اعترضت لجنة الحي في الاجتماع الأوّل على أسلوب العميد سالم علي، وحديثه الطويل عن الأسد و"مزاياه الرئاسية"، ما أدى إلى إبعاده عن المفاوضات التي استمرت بين الأربع إلى خمس ساعات في كل اجتماع من أصل الاجتماعات الثلاثة التي جرت، ليتم التوّصل بعد ذلك إلى الخطوط العريضة للاتفاق. وذكر المصدر، أن المفاوضات مع النظام اقتصرت على العسكريين، حيث كان العنصر السياسي غائباً تماماً، مؤكداً غياب ضمانات حقيقة أو مادية لالتزام النظام بالبنود الموقّعة، وهذا ما دفع وفد الحي إلى رفض تسليم أي سلاح خفيف أو ثقيل للنظام، كضمانة للاحتفاظ بقدرة الرد في حال الخرق من النظام.

وفي ما خصّ التزام النظام بوقف إطلاق النار، تحدث المصدر عن حصول أربعة اختراقات "فردية". وتابع متسائلاً: "هل يمكن اعتبار استخدام الهاون من الأخطاء الفرديّة؟".

وتبدو تسمية الاتفاق، النقطة الأكثر إثارة للجدل، إذ يُصر النظام على وصفه باتفاق "المصالحة الوطنية "، الأمر الذي يسبّب حساسية في الشارع المعارض. يقول المصدر: إنّ الاتفاق ليس هدنة ولا "مصالحة وطنيّة"، فهو يفترض أنه يمهد لعودة النازحين ويحل قضية المعتقلين وتسوية وضعية المطلوبين للأجهزة الأمنيّة بادئ ذي بدء، أي قبل تنفيد أي بند، وهو ما لم يحصل منه شيء حتى الآن، باستثناء وقف إطلاق النار، إضافة إلى عدم وجود جدول زمني أو آلية واضحة للتنفيذ.

وكان حي القابون (4 كيلومترات شمال شرق دمشق)، قد تعرّض لحصار مطبق فرضته قوّات النظام منذ ستة أشهر، ما أدى إلى انقطاع الطعام والأدوية، ما تسبّب في نزوح أكثر من 90 في المائة من سكان الحي البالغ عددهم أكثر من أربعين ألفاً.

ولا يبدو الاتفاق حتى اليوم، من وجهة نظر المعارضين، أكثر من خطوط عريضة وكلمات فضفاضة، وستكون الأيام المقبلة كفيلة بإظهار النيات الحقيقية، تحديداً عندما يصل الامر إلى التفاصيل. لكن الثمن في حال وجود أخطاء، أو تساهلات بغير أوانها، ربما يكون كارثياً.

************************

بنود اتفاق القابون

وقف إطلاق النار. تحديد نقاط مشتركة على مداخل حي القابون بالاتفاق بين الطرفين وتشمل المنطقة الصناعية ((منطقة تورا). تحديد المداخل والمخارج اللازمة لدخول وخروج الأهالي من وإلى الحي. تحديد عدد العناصر المكلفة حماية معابر الحي بالاتفاق بين الطرفين. تسوية وضع السلاح. إعداد لوائح المطلوب تسوية أوضاعهم من حمَلَة سلاح ومتخلفين عن السوق للخدمة الإلزامية والفارين. متابعة ملف المطلوبين والمعتقلين والمخطوفين والعمل على تسوية اوضاعهم. عدم التعرض لأهالي حي القابون على الحواجز خارج المنطقة. إلغاء المظاهر المسلحة ضمن الحي. عودة الإدارات المدنية (بلدية، مستوصف، هاتف، قسم شرطة). تأهيل البنية التحتية بأسرع وقت ممكن. معالجة الجرحى وتسوية أوضاعهم بمستشفيات الدولة. تسهيل عودة الاهالي الموجودين خارج قطاع البلدة إلى منازلهم فور تطبيق هذا الاتفاق. تنفيذ المخططات التنظيمية للحي وتعويض الأهالي. إدخال المواد التموينية والطبية والإعانية للحي. تأمين السكن اللازم للأهالي المتضررين جراء الأزمة، إلى حين تأهيل منازلهم ضمن الحي.