نواب يرفضون التصويت على إسقاط عضوية عكاشة
واحتشد العشرات منهم خارج القاعة الرئيسية، التي شهدت تصويتا علنيا على إسقاط عضوية عكاشة، معلنين عدم التصويت على طلب إسقاط العضوية، لما يشوب الإجراءات من عوار دستوري، وعدم استناد رئيس المجلس، علي عبد العال، إلى نص في الدستور أو اللائحة، في دعوته للنواب للتصويت على الطلب.
وكانت لجنة خاصة حققت مع عكاشة، على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي بالقاهرة، وأوصت بحرمانه من حضور دور الانعقاد الجاري، إلا أن عبد العال طلب تصويت الأعضاء على إسقاط العضوية، بعد رفض النواب الحاضرين لعقوبة اللجنة الخاصة، في تصويت برفع الأيدي.
وقال مجموعة من النواب، لـ"العربي الجديد"، إن إجراءات إسقاط العضوية "باطلة"، لا سند لها بلائحة المجلس، التي حددت ضوابط لابد من توافرها في طلب إسقاط العضوية من قبل لجنتي القيم والشؤون التشريعية، وهو ما لم يحدث، أو يتوافر في الوقائع التي أقدم عليها عكاشة.
وأوضح النائب هيثم الحريري أن أعضاء ائتلاف العدالة الاجتماعية انقسموا ما بين التصويت من عدمه، رغم إدانتهم التامة لتطبيع عكاشة مع الكيان الصهيوني، إلا أن مجموعة رأت أن الإجراءات مخالفة للائحة، وقررت عدم التصويت، لعدم إقرار سابقة غير دستورية.
وحث النائب مرتضى منصور النواب خارج القاعة على عدم التصويت، حتى لا يكتمل النصاب القانوني الواجب توافره لإسقاط العضوية، وفقا للدستور، وذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس ( 399 نائبا)، علما بأن 210 نواب صوتوا بالموافقة حتى كتابة هذه السطور، ورفض 12 عضوا إسقاط العضوية.
ولوح منصور باللائحة، قائلا: "كل ده غلط، ومخالف للائحة، أنت متضايق إن عكاشة شتم الرئيس السيسي، دي حاجة تانية"، في إشارة إلى عبد العال، مضيفا أن "رئيس المجلس أوقع عقوبة، دون جريمة، ولقاء عكاشة بسفير دولة أجنبية ليس من شروط فقد الثقة والاعتبار التي نص عليها الدستور لإسقاط العضوية".
وبدأ المجلس إجراءات إسقاط العضوية، في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على أن يعلن كل نائب عن موقفه علانية، سواء بالموافقة على إسقاط العضوية أو رفضها، في ظل اتجاه واضح لدى النواب إلى إسقاط العضوية، من خلال مواقفهم العلنية، بعد أن طالب رئيس المجلس، علي عبد العال، أن تكون لدى النواب الشجاعة في مواجهة الرأي العام، حتى يحكم الشعب على مواقف نوابه.
وقالت اللجنة في تقريرها إن "عكاشة اعترف في تحقيقاتها أنه تطرق إلى قضية سد النهضة الإثيوبي خلال لقائه مع السفير، الأمر الذي يُخل بالمصالح القومية والمركز السياسي والدبلوماسي والتفاوضي المصري"، كما اتهمته بـ"الإضرار بالعلاقات مع دول الجوار، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تجعل وزارة الخارجية المصرية وحدها، والوزارات المفوضة في ذلك، الجهة المختصة دستوريا وقانونيا بالاتصال بممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية وأعضائها".
اقرأ أيضاً: برلمانيون مصريون يلوحون بـ"استقالات جماعية" رداً على "واقعة الحذاء"
