نواب لبنان: تضامن لفظي مع غزة والموصل

اجتمع مجلس النواب اللبناني، اليوم السبت، للتضامن مع غزة والموصل، بدعوة من رئيسه نبيه بري. تحدث ممثلون عن جميع الكتل النيابيّة. الكلّ تضامن مع قطاع غزة والمسيحيين في الموصل حتى الكتل النيابيّة التي ترفض إعطاء الفلسطينيين الحدّ الأدنى من حقوقهم كلاجئين في لبنان أعلنت التضامن مع غزة. وهو ما يجعل التضامن كلامياً لا قيمة له.

ودان النائب ميشال عون، المجازر في غزة، وطالب بمنطقة آمنة لمسيحيي الموصل لمنع تهجيرهم، معتبراً أن ما يجري يُعد جريمة حرب.

أما النائب ميشال موسى (حركة أمل) فرأى "أن لا شرق من دون المسيحيين، فمن يمكن له أن يتجرأ على أن يقبل استمرار استنزاف الموارد البشرية للمسيحية والتراث الديني لهم في الشرق".
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق، فؤاد السنيورة، أن "شعبنا العربي في فلسطين يتعرض للابادة والقتل على يد العدو الاسرائيلي، وآخر وجوه التنكيل ما تعرض له اخوة في الموصل".

وأضاف "لا بد من التوضيح أن لا علاقة لما تقوم به داعش بالاسلام"، والدين الاسلامي يقول: "لا اكراه في الدين".

من جهته رأى النائب علي فياض (حزب الله) أن المنطقة "أمام خطرين داهمين؛ الخطر الاسرائيلي والخطر الداعشي المتخلف الذي يريد تقسيم مجتمعاتنا العربية وتفتيتها، ندعو كل القوى الى التوحد لمواجهة هذين الخطرين". أما النائب جورج عدوان (القوات اللبنانية) فدان وشجب الهجمة على غزة ومسيحيي الموصل "وكل الدواعش الذين يهددون العيش المشترك".

وأنهى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجلسة التضامنية ــ الخطابية بكلمة باسم مجلس النواب جاء فيها أن المجلس النيابي يُعلن تضامنه "مع الشعب الفلسطيني إزاء الارهاب الإسرائيلي الرسمي والذي يقع خاصة على الاطفال والنساء والشيوخ".
وأضاف: "وفي ما خص تهجير المسيحيين في الموصل، دان مجلس النواب الجرائم الارهابية المتمثلة بالتهجير القسري في الموصل والاعتداء على المراكز الدينية، ودعا مجلس الامن لوقف الجريمة المنظمة، واكد ضرورة اعادة المهجرين الى مناطقهم، ودعا المجلس الى محاكمة مجرمي الحرب التكفيريين".

قبل كلمة بري، تحدّث رئيس الحكومة تمّام سلام، الذي يكاد يكون الأكثر صراحة بين جميع المتحدثين، إذ ختم سلام كلمته، بمناشدة "جميع القوى السياسية والنواب الكرام، بذل الجهود لإيجاد حل لمسألة الشغور في موقع الرئاسة، والمسارعة الى انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية. الرئيس المسيحي الوحيد في عالمنا العربي".

اختصر سلام ما يُريد أن يقوله كل لبناني. فيوم الاثنين الماضي، فشل مجلس النواب اللبناني في الاجتماع للمرّة التاسعة على التوالي، لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 مايو/أيار الماضي.
وكان مجلس النواب قد مدّد ولاية نفسه 17 شهراً، بحجة عدم القدرة على إجراء الانتخابات، ويُحضر حالياً تمديد آخر للولاية.

كما أن مجلس النواب هذا، يفشل منذ ثلاث سنوات في إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، ما أدى إلى إضرابات متتالية، وأبرز نتائجها اليوم عدم تصحيح امتحانات الشهادة الرسمية. وهو ما قد يسفر عن ضياع سنة أكاديمية على 100 ألف طالب لبناني.

ومجلس النواب  لم يُقرّ موازنة منذ العام 2005، وفي عهده دخل "الإرهاب" بقوة إلى لبنان عبر تفجيرات انتحارية لا تغيب إلا لتعود.

ومن بين هؤلاء النواب، من خرج بخطابات عنصرية ضد الفلسطينيين. فجزء كبير منهم يرفض إقرار حق المرأة اللبنانية في إعطاء الجنسية لأبنائها وزوجها "خوفاً من تجنيس الفلسطينيين". كذلك هو الحال بالنسبة للقانون المدني للأحوال الشخصية، إذ رفضه النواب الذين يدعون للعيش المشترك.

ومن بين نواب المجلس، من يخرج دوماً بخطابات مذهبية وليس فقط طائفيّة. بينهم من قدّم اقتراح قانون ينص على عدم جواز شراء المسلمين لأراضي المسيحيين، ومنهم من يُغطي بلديات تقوم بمنع المسلمين من السكن داخلها.

وفيما تضامن مجلس النواب مع غزة والموصل وتجاهل الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، لم يكلف نفسه عناء مساءلة وزير العمل، سجعان القزي، عما صرّح به في مهرجان قبل الجلسة بقليل، إذ قال "لا نخجل من ان نرفع الصوت ونقول جهاراً: جربنا كل اشكال الحياة المشتركة، الدولة الواحدة، المنطقة الواحدة، القرية الواحدة، فماذا جنينا من كل هذه التجارب منذ ألف وأربعمائة سنة؛ جلجلتنا بدأت العام 632 ولا نزال حتى اليوم".

وأضاف "ما لم يأخذوه في زمن الفتوحات (الإسلام)، يريدون أخذه في زمن الثورات، ولن ندعهم يأخذوا، الا الشرف والكرامة والعز في سبيل الوجود المسيحي الحر".

ويظهر هذا التناقض أن ما ينقص تضامن النواب أن يقوموا أولاً بواجبهم وثانياً، بإقرار قوانين تعترف بحقوق الانسان الفلسطيني، قبل التضامن معه. وثالثاً، يتوجب على مجلس النواب إقرار قوانين تُلغي الطائفية السياسية وأن يعترف بحقوق اللاجئين، كل اللاجئين.