نواب أردنيون يضغطون لتعويض المواطنين عن ارتفاع الإيجارات

نواب أردنيون يضغطون لتعويض المواطنين عن ارتفاع الإيجارات

02 يونيو 2014
الصورة
أزمة إيجارات في الأردن
+ الخط -

يعتزم نواب أردنيون الضغط على حكومة بلدهم لتقديم دعم مالي أو تعويض للمواطنين الذين يسكنون بالإيجار، غداة ارتفاع أسعار إيجارات الشقق في المملكة متأثرة بتداعيات الثورة السورية.

وقال النائب بسام البطوش، إنه و30 برلمانيا في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، سيعملون بجد وسيضغطون على الحكومة لتقديم هذا الدعم للمواطنين، مشيرا إلى أن الأردنيين ومنذ بدء النزوح السوري للأردن يعانون ضغوطا مختلفة، خصوصا في مجال إيجارات المنازل التي ارتفعت بشكل كبير.

ويعاني الأردنيون ارتفاعا كبيرا في أسعار إيجار المنازل، والشقق السكنية، بسبب زيادة الطلب عليها من قبل السوريين.

وحسب بيان مشترك لمنظمات الأمم المتحدة في الأردن في شهر مارس/ آذار الماضي، فإن 20 في المئة من اللاجئين السوريين يعيشون في الأردن داخل مخيمات اللاجئين، بينما يقطن الأغلبية في القرى والبلدات والمدن بجميع أنحاء المملكة، حيث زاد هذا في الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والنظافة والموارد المائية.

ويعدّ الأردن من أكثر الدول المجاورة لسورية استقبالاً للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.

ويتجاوز عدد السوريين في الأردن مليوناً و300 ألف، بينهم 600 ألف لاجئ مسجل لدى منظمة الأمم المتحدة، في حين يتواجد البقية قبل بدء الثورة السورية.

وأشار البطوش إلى أنه طالب في مذكرة وقع عليها 30 نائبا، بتقديم دعم أو تعويض لكل مواطن أردني، لديه عقد إيجار مسكن مصدق منذ بداية العام 2012، بسبب انعكاس الأزمة السورية على ارتفاع أجور المساكن.

وأوضح أن المذكرة طالبت الحكومة بإجراء الدراسة اللازمة لتحديد نسبة التعويض المطلوبة، وتحديد آليات التنفيذ، وشدد على أن الحكومة ملزمة بدعم المواطن الأردني، ليتمكن من مواصلة الحياة الكريمة، وعليها اللجوء إلى المجتمع الدولي لتدبير الأموال المطلوبة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، إنها أعدت خطة بالتعاون مع منظمات دولية، للحصول على دعم دولي بقيمة 4.1 مليار دولار، خلال الفترة من 2014 إلى 2016 ، بغرض مساعدته في تحمل أعباء اللاجئين السوريين، وتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر تواجدهم.

وتتضمن الخطة إنفاق 2.4 مليار دولار على المشاريع ذات الأولوية كقطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والتشغيل.