نكسة اقتصادية للاحتلال.. والجيش يطلب 5 مليارات دولار إضافية

يتعرض اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى نكسة حقيقية في مجالات السياحة والصناعة والزراعة وغيرها، بسبب صواريخ المقاومة في قطاع غزة، ورغم تضارب أرقام الخسائر المبدئية إلا أن تقديرات أكدت تجاوزها 20 مليار شيكل (5.8 مليار دولار).

وحمل اليوم، الأحد مفاجأة من العيار الثقيل تهدد بأعباء إضافية على ميزانية دولة الاحتلال في العامين القادمين، فقد نشرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية في عددها الصادر اليوم، أن وزارة الأمن تطالب بإضافة قدرها 18 مليار شيكل (5.2 مليار دولار) للعامين القادمين، بعيداً عن المبالغ المالية التي حصلت عليها خلال العدوان.

وقالت الصحيفة إن المطالبة بالحصول على هذا المبلغ الإضافي ستكون من ميزانية العامين 2014 /2015، وأن وزارة الأمن والجيش تطالب بسبعة مليارات شيكل من ميزانية العام الحالي و11 ملياراً أخرى من ميزانية العام القادم.

الجيش

وفي الوقت الذي تواصلت فيه خسائر الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانه على غزة منذ 34 يوماً، تضاربت التقارير حول حجمها، إلا أن تقديرات تشير إلى أنها تجاوزت 20 مليار شيكل (5.8 مليار دولار) بدون حساب التكلفة العسكرية.

وبحسب التقارير الإسرائيلية المعلنة فإن تكاليف الحرب حتى نهاية الشهر الأول من العدوان بلغت سبعة مليارات شيكل، أي بمعدل 200 مليون شيكل لليوم الواحد، أما خسائر الاقتصاد الإسرائيلي، فلا يزال من المبكر تحديدها بشكل نهائي.

وبحسب التقارير التي تحدثت عنها الصحف الإسرائيلية، فإن مجمل الخسائر الأولية للاقتصاد الإسرائيلي خلال العدوان، بدون تكاليف الحرب قدرت بحسب مدير عام وزارة المالية السابق دورون كوهين، لغاية الثالث من الشهر الحالي، وفق صحيفة "ذي ماركر" بـ15 مليار شيكل ناهيك عن خسارة الدولة لما بين 3-5 مليارات شيكل، كان يفترض أن تجبيها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

الصناعة

قالت صحيفة معاريف في هذا السياق إن مجمل الخسائر العامة بلغت 16 ملياراً، وأن قطاع الصناعة كان من أكثر الفروع الإسرائيلية تضرراً إذا تكبد خسائر بنحو 30 في المائة من مجمل أرباح المصانع الإسرائيلية في الجنوب، فقد بلغ مجمل الخسائر لأول 20 يوماً من العدوان 820 مليون شيكل وفقا لمعطيات قسم الأبحاث في اتحاد أرباب الصناعة، منها 340 مليون شيكل خسائر في أرباح مصانع الجنوب، و405 مليون شيكل خسائر من أرباح مصانع وسط إسرائيل حتى حيفا و75 مليون شيكل خسائر في أرباح المصانع الإسرائيلية في منطقة القدس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخسائر في الأرباح لا تشمل الخسائر التي تكبدتها هذه المصانع جراء الأضرار التي لحقتها من القصف الصاروخي، وأدت إلى أضرار في الممتلكات، وفي مخازن المواد الخام، والمنتوجات الجاهزة.

وكانت صحيفة "ذي ماركر" أشارت إلى أن الخسائر المالية بلغت 16 ملياراً في الثالث من شهر أغسطس/آب الحالي، أي أنها بعملية حسابية بسيطة قد تجاوزت هذا المبلغ مع استمرار العدوان وعدم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

السياحة

وتكبد قطاع السياحة في إسرائيل وحده، دون الصناعات والخدمات المرافقة له، ثلاثة مليارات شيكل، وذلك بفعل إلغاء كثير من الرحلات السياحية إلى إسرائيل بسبب العدوان والخوف من صواريخ المقاومة، كما تراجعت السياحة الداخلية في إسرائيل نفسها، وسجل قطاع الفنادق خسائر أولية تقدر لغاية الآن بـ450 مليون شيكل، حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، ويعني استمرار العدوان لهذا الشهر أيضا ضياع الموسم السياحي كاملاً.

ويرتبط بالسياحة، أيضا، قطاع الملاحة الجوية، إذ تلقت شركات الطيران الإسرائيلية ضربة قاسية هي الأخرى، منذ تمكنت المقاومة من تهديد المجال الجوي لمطار بن غوريون، فقد تراجعت حركة الملاحة والطيران الدولي إلى إسرائيل بنحو 5 في المائة في أعداد المسافرين الوافدين من الخارج وتراجعت حركة السفر الداخلية بـ20 بالمائة وفق اعتراف دودو محلاف، مدير شركة "أركيع" لصحيفة "ذي ماركر" قبل عدة أيام.
وسيلحق ذلك خسائر أخرى مستقبلية بسبب الأضرار التي لحقت أيضا بسمعة شركات الطيران الإسرائيلية، ناهيك عن ضرب مفهوم "السياحة الآمنة" في إسرائيل.

ووفقا للمعطيات الإسرائيلية فإن المصالح التجارية الصغيرة، خسرت حتى الآن نحو نصف مليار شيكل، وفي حال استمر العدوان فإن هذه المصالح، مهددة، في حال لم تقدم الحكومة خطة مساعدات رسمية، معرضة للانهيار كليا، مما قد يدفع أيضا إلى ارتفاع نسبة البطالة في إسرائيل إلى أكثر من 6.8 في المائة، علماً بأنها لم تتعد 5.9 في مطلع مايو/أيار الماضي.

الفضائيات

وكان للقنوات التلفزيونية والشركات صاحبة الامتيازات فيها نصيب في الخسائر المالية جراء العدوان، واضطرار هذه القنوات إلى تغيير نمط بثها، والانتقال إلى موجات البث المفتوح المباشر والمتواصل على حساب برامجها العادية، مما جعلها تخسر لهذا السبب مداخيل كبيرة كانت تتلقاها بدل الإعلانات التجارية.

وبحسب صحيفة هيرتس فقد بلغت خسائر القناة العاشرة وحدها نحو 35 مليون شيكل، بالإضافة لتقليص رواتب العمال وفصل 20 في المائة من العاملين في صفوفها.

أما شركتا "كيشت" و"ريشت" الفائزتان بامتياز تشغيل القناة الثانية فقد خسرتا أكثر من مائة مليون شيكل، إذ خسرت شركة "ريشت" لوحدها 57 مليون شيكل، فيما خسرت شركة "كيشت" 50 مليون شيكل وذلك في الشهر الأول من العدوان.

الزراعة

وبالرغم من أن قطاع الزراعة في إسرائيل لم يحدد بعد حجم الخسائر التي تكبدها إلا أنه يمكن التقدير بأن القطاع خسر مئات ملايين الشواكل، هذا إذا لم تتعدَّ خسائره المليار شيكل، بفعل توقف العمل في المزارع الواسعة الخاصة بالقرى التعاونية (الكيبوتسات) المحاذية والمحيطة بقطاع غزة، مما أدى إلى تلف محاصيل مئات آلاف الدونمات المزروعة.

واعتبر يورام غباي، المسؤول السابق عن مدخولات الدولة في وزارة المالية، أن العدوان سيلحق ضررا كبيرا بميزانية الدولة، يقدر بما يتراوح بين 11 و12 مليار شيكل، وقد يقود في نهاية المطاف إلى تباطؤ اقتصادي.

ويرى غباي أن هذا كله سيضطر وزارة المالية والدولة إلى إدخال تغييرات جوهرية على ميزانية العام القادم، من جهة، واتخاذ خطوات ضرورية في سياق السياسة الاقتصادية، أولها إلغاء خطة وزير المالية لابيد بإسقاط ضريبة القيمة المضافة عن البيوت للأزواج الشابة، واضطرار الحكومة إلى إجراء تقليص أفقي في ميزانية الدولة من جهة، وفرض ضرائب جديدة، وذلك على الرغم من تصريحات لابيد المتكررة بأنه لن يتم فرض ضرائب جديدة.

الدولار = 3.48 شيكل إسرائيلي