نقابة المعلمين الأردنيين تعلق الإضراب وتمهل الحكومة حتى مساء السبت

03 أكتوبر 2019
الصورة
مطالب المعلمين الأردنيين لم تتم الاستجابة لها (فيسبوك)
قال الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم، الخميس، إن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية العليا بخصوص فك الإضراب، مضيفاً في تصريحات للصحافيين، أن مجلس النقابة قرر سحب القرار محل الدعوى، لكن هناك "قضايا مطلبية للمعلمين لا تزال عالقة لم يستجب لها أحد".
وأوضح نديم بعد اجتماع لمجلس النقابة، أنه "في حال لم تتحقق مطالب المعلمين حتى مساء يوم السبت الذي يوافق يوم المعلم الأردني، ستكون الحكومة قد قررت إضراباً جديداً يبدأ يوم الأحد. إضراب الأسبوع المقبل ستتخلله فعالية مركزية للمعلمين في العاصمة عمان يوم الخميس، وسيعلن عن تفاصيلها يوم الثلاثاء المقبل".
وأضاف أن "الحكومة لم تقدم مبادرات جديدة، والنقابة ترفض استخدام الحكومة سياسة العصا. هناك الآن فرصة، والكرة في ملعب الحكومة لتقديم خطوات إيجابية لتحقيق مطالب المعلمين. ونحن لسنا من عشاق الإضرابات، لكننا سنضطر للإضراب لأن الحكومة هي من تقرر وليس المعلمين، وسننتظر الرد حتى مساء السبت".
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في قرار لها أمس، الأربعاء، أن قرار وقف إضراب المعلمين المفتوح نافذ بموجب القانون من تاريخ صدوره وتبليغه للأطراف باعتباره قراراً مستعجلاً ويحمل صفة "النفاذ المعجل قانوناً".
وأشار قرار المحكمة إلى أن وقف الإضراب يشمل جميع مديريات التربية والتعليم في الأردن، خصوصاً أن الحق المراد حمايته لا يمكن تجزئته وهو حق الطلبة الدستوري والقانوني في التعليم.
وقال أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية، حمدي قبيلات، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار مجلس النقابة الالتزام بقرار المحكمة يعني أن النقابة ستقدم إلى المحكمة الإدارية طلبا لرد الدعوى، وبشكل تلقائي تقرر المحكمة رد الدعوى، وبذلك ينتهي الموضوع"، موضحا أنه "بعد ذلك، من حق النقابة قانونا الإعلان عن إضراب جديد، أو اعتصام أو أي وسيلة قانونية لتحقيق المطالب، وهذا مخطط ذكي لإبقاء جميع الخيارات مفتوحة، وفي حال الإعلان عن إضراب جديد يمكن إقامة دعوى جديدة لفكه".​

مهرجان خطابي

وشارك مئات المعلمين في مهرجان خطابي، اليوم الخميس، أقامته نقابة المعلمين في ساحة مجمّع النقابات المهنية، احتجاجا على تعاطي الحكومة مع مطالبهم، وتأكيدا على تمسّك المعلمين بحقّهم في الحصول على علاوة الـ50 في المائة، ومطالبة الحكومة بالاعتذار عن الاعتداءات التي تعرّض لها المعلمون لدى محاولتهم الاعتصام على الدوار الرابع يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي، وما تلاها.
وخلال المهرجان اعتدى بعض المشاركين على فريق قناة "رؤيا" التلفزيونية بسبب ما اعتبروه تحيز القناة ضد نقابة المعلمين. وأصدرت النقابة بياناً أكدت فيه اعتزازها بالدور المحوري الذي تقوم به وسائل الإعلام، والشراكة الفاعلة في دعم مطالب المعلمين من خلال إيصال صوتهم، وقال البيان إن النقابة تدين الاعتداء على كوادر وسائل الإعلام وتنبذه بشكل مطلق، وتخص النقابة بالذكر قناة رؤيا الفضائية، وما تعرض له كادرها أثناء تغطيتهم للوقفة الاحتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية.
وفي سياق متصل، قررت محكمة غرب عمان قبول اللوائح والبينات الخطية التي قدمها ذوو طالبين، والتي تطالب بحل نقابة المعلمين، وقررت المحكمة إرجاء البت في الطلبات المتعلقة بعدم الخصومة إلى حين إصدار القرار النهائي في الدعوى.

واعتصم العشرات من أهالي الطلبة الأردنيين، الأربعاء، أمام مقر نقابة المعلمين، على طريق المطار في العاصمة عمّان، بعد دعوة إلى اعتصام أمام النقابة، احتجاجاً على استمرار إضراب المعلمين للأسبوع الرابع على التوالي.

ونفذ عشرات الصيادلة والنقابيين وقفة تضامنية، مساء الأربعاء، أمام مبنى مجمع النقابات المهنية، وذلك تعبيراً عن دعمهم وتأييدهم لمطالب المعلمين والإجراءات التي لجأت إليها نقابة المعلمين في سبيل تحصيل حقوق منتسبيها.

وأكد ديوان التشريع والرأي أن إضراب المعلمين بشكله القائم حالياً غير مشروع لمخالفته التشريعات المعمول بها في المملكة، ومن شأنه أن يعرّض الموظّف المضرِب إلى فقدان وظيفته في حال استمرّ به.
وأوضح الديوان، رداً على استفسار ورد إليه حول الأثر الذي يترتب في حال استمرار الموظف العام بالإضراب على البقاء في وظيفته واستحقاق حصوله على راتبه خلال فترة الإضراب، أن "الموظف المضرب معرض لفقد الوظيفة إذا استمر في الإضراب لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة".

وأعلنت نقابة المعلمين في 8 سبتمبر/أيلول الماضي إضراباً مفتوحاً عن العمل في المدارس الحكومية، للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة 50 في المائة. ويصل عدد التلاميذ في المدارس الحكومية في الأردن إلى نحو مليون ونصف المليون تلميذ في 3870 مدرسة، في حين يصل عدد المعلمين إلى نحو 120 ألفاً.