نفايات تونس الخطرة...أعوام من الإهمال تدمر البيئة وصحة المواطنين
نفايات تونس الخطرة... أعوام من الإهمال المستشري تدمر البيئة وصحة المواطنين
تونس في حاجة لاستراتيجية تصريف النفايات الخطرة (العربي الجديد)
ينتظر رئيس هيئة المحامين في سيدي بوزيد المحامي خالد عواينية، نتائج التحقيق في شكوى قدمها إلى النيابة العمومية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موثقا فيها دفن مادة "ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الايثان" الكيميائية، المعروفة بـ "دي دي تي" dithiothreitol، في أرض تتبع مستودع الإدارة الجهوية للفلاحة من قبل المندوبية الجهوية للفلاحة بولاية سيدي بوزيد وسط غرب تونس.
وعقب الكشف عن الموقع السابق، ظهرت عدة مواقع أخرى في سيدي بوزيد مثل سوق الجديد والمكاسب وبئر الحفي والتي تم وضع النفايات فيها وردمها منذ ثلاثين عاماً من قبل المندوبيات الفلاحية بحسب عواينية، مشيرا إلى تسرب بقع زيت من هذه النفايات الخطرة إلى التربة، وهو ما يحذر منه المدير السابق للوكالة الوطنية لحماية المحيط التابعة لوزارة البيئة، المسؤول السابق في وزارة الفلاحة عادل الهنتاتي، مؤكدا أن تلك النفايات الخطرة مدفونة في محافظات تونسية بالوسط والجنوب منذ أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات قائلا لـ"العربي الجديد": تونس أخطأت في استعمال هذه المواد السامة، وكان من المستحسن مقاومة آفة الجراد بطرق أكثر أماناً.
اقــرأ أيضاً
أعوام من الإهمال
يعود ملف دفن النفايات الكيميائية السامة في ولاية سيدي بوزيد إلى عام 1987، بحسب تأكيد وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمّامي لـ"العربي الجديد". وانتقل الوزير في حكومة تصريف الأعمال، مع فريق من وزارة الفلاحة إلى موقعين في سيدي بوزيد، وتم استخراج 4 براميل (سعة الواحد منها 50 لترا) مدفونة في باطن الأرض منذ ما يزيد عن 30 عاما، وجرى تسليمها إلى شركة مختصة إلى حين إتلافها، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أنه سيتعين على كل المندوبيات الفلاحية، التبليغ عن أماكن دفن النفايات الخطرة مستقبلا، إذ إنه لا يمكن التكهن بالكميات الحقيقية لهذه النفايات.
وبقيت كميات هامة من مادة "دي دي تي" غير معلومة المصير، كما يقول الهنتاتي، إذ إن جزءا منها كان لدى وزارة الفلاحة، وجزءا خزن لدى المزارعين. ولم يتم استعمالها بعد القضاء على الجراد، وتم تخزينها في باطن الأرض، وتحديدا في الأراضي التابعة للمندوبيات الجهوية للفلاحة (وزارة الزراعة) في انتظار التخلص منها. ويرد مدير المراقبة الصحية بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية في وزارة الفلاحة، عادل الجمازي بالقول: "فوجئنا بالنفايات المدفونة في سيدي بوزيد، وتولى فريق من المندوبية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة وبالتنسيق مع وزارة البيئة معاينة الكميات المدفونة من "دي دي تي" في سيدي بوزيد، وكان يجب تخزينها حسب الشروط المعمول بها وطبقا لمواصفات الأمان ولا يمكن بأي حال وضعها بهذه الطريقة في باطن الأرض".
مخاطر صحية
تؤثر المبيدات المدفونة بطريقة خاطئة على التربة سواء وضعت في أوعية بلاستيكية أو معدنية، إذ تتعرض للتحلل وهو ما بدا في ظهور بقع على شكل زيوت تدل على تسرب مكونات من هذه المبيدات، بحسب ما يوضحه الخبير الفلاحي ورئيس سابق لتعاضدية (مكتب) فلاحية تابعة لوزارة الفلاحة بتاكلسة في ولاية نابل، المكي بالرحومة، وهو ما يؤيده الدكتور حاتم بلغيث أستاذ الكيمياء في كلية العلوم ببنزرت قائلا: "التخزين في أوعية حديدية غير آمن لأن الوعاء يتآكل بعد عامين أو 3 سنوات، ثم تتسرب هذه المادة السامة إلى باطن الأرض".
وتشكل المبيدات السامة والتي تم التفطن لها خطرا على البيئة والزراعة، سواء أكانت في مخازن على سطح الأرض في انتظار التخلص منها أم لدى بقائها تحت الأرض وتهديدها للمياه الجوفية كما يقول الهمّامي. ويبقى خطر المواد الكيميائية، وتحديدا مادة "دي دي تي" والتي منع استعمالها في تونس عام 1984 نحو 30 عاما وأحيانا أكثر لأن مكوناتها غير قابلة للتلاشي بحسب الدكتور بلغيث، الذي تابع قائلا: "عندما تخزّن هذه المادة في التربة، فإن المواد الكيميائية تتفاعل مع الوعاء فيتحلل وتتسرب تلك المواد السامة بواسطة الأمطار إلى المائدة المائية وتفتك بالحشرات النافعة والعناصرالأساسية للتربة، وبإمكان النباتات امتصاصها، لتضر بالإنسان، متسببة له بأمراض الفشل الكلوي والكبد والسرطان".
ويتفق محمد قعلول المنسق الجهوي في المنستير لمشروع العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الرأي السابق، قائلا لـ"العربي الجديد": "يتم التعامل مع النفايات الخطرة في تونس، بشكل غير ملائم، مثلا النفايات الصناعية السامة، وعلى رأسها الفوسفوجيبس (مادّة كيميائية تتمثّل في النفايات التي تنتج بعد تحويل الفسفاط الطبيعي لإنتاج الحامض الفوسفوري) والتي يلقى بها في شاطئ السلام في ولاية قابس جنوب تونس، أدت إلى القضاء على الثروة السمكية وانتشار الأمراض بين السكان".
وتكشف دراسة بحثية نفذتها جمعية شط السلام للتنمية المستدامة (معنية بحماية ولاية قابس من التلوث) في عام 2014، بمشاركة 100عائلة من سكان شاطئ السلام البالغ عددهم 17 ألف نسمة، أن 12% من المشاركين مصابون بسرطان الرئة و17% بالحساسية و12% بمرض الكلى و6% مصابون بهشاشة العظام، بحسب ما أوضحه الكاتب العام للجمعية محرز الحمروني، موضحا أن أغلب الثروة البحرية في المنطقة انقرضت ولا يوجد سوى الفوسفوجيبس المتكلس في قاع البحر كما يقول لـ"العربي الجديد".
مراكز تصريف غير كافية
تنتج تونس حوالي 8 آلاف طن من نفايات الأنشطة الصحيّة و6.150 ملايين طن من النفايات الصناعيّة الخطرة، منها 6 ملايين طن من الفوسفوجيبس سنويا، ما يزيد من صعوبات التخلص منها بحسب قعلول، مؤكدا أنه يوجد مركزان فقط لتصريف النفايات السامة، هما مركز جرادو بزغوان في تونس العاصمة وتم إنشاؤه في العام 2009 لتولي معالجة النفايات الصناعية السائلة والصلبة المتأتية من الوحدات الصناعية في عدد من ولايات الشمال والوسط والجنوب، لكنه أغلق بسبب احتجاجات الأهالي في 28 فبراير/شباط 2011، ومصبا عقارب بصفاقس وقابس، ولكنهما لم يدخلا حيز الاستغلال كما يقول قعلول.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز جرادو 90 ألف طن، من بين 150 ألف طن يتم إنتاجها سنويا، وفق ما يقوله حسن العماري الرئيس السابق للجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام (عملت على ملف النفايات الخطرة بالبرلمان التونسي)، موضحا أن تلك النفايات يتم حاليا تخزينها في انتظار التخلص منها، لكنه يؤكد أن مهمتهم الرقابية في عام 2018، خلصت إلى الوقوف على جملة من النقاط أهمها ضعف منظومة التصرف في النفايات الخطرة بدءا بالفرز إلى التجميع. كما أن عمليات المعالجة لا تتم بالكيفية المطلوبة إلى جانب نقص الرقابة والمتابعة، ما ينتج منه تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة.
استراتيجية لتصريف النفايات الخطرة
ينص الفصل 32 من القانون رقم 41 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، والذي صدر في 10 يوليو/تموز 1996 على أنه "يحجر دفن النفايات الخطرة وإيداعها في أماكن غير المصبات الخاصة لها ومراكز الخزن المرخصة طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية"، وهو ما لم يتم في حالة التخلص من النفايات السامة وخاصة "دي دي تي"، إذ كان من المفترض أن يتم في أماكن خاصة وبطرق فنية يتولى القيام بها خبراء مختصون بعد الحصول على تراخيص مسبقة من وزارة الفلاحة والبيئة بحيث لا تلوث التربة ولا تضر بالمائدة المائية، ولا تكون له انعكاسات صحية بحسب بالرحومة. كما أن حكومة يوسف الشاهد سبق وأقرت في يونيو/حزيران 2017 إيقاف صب "الفوسفوجيبس" في البحر وإقامة وحدات إنتاج متطورة مطابقة للمواصفات البيئية، وتفكيك الوحدات الملوثة وإحداث وحدات صناعية جديدة تدريجيا. لكن لم تتم إقامة مثل تلك الوحدات وفق قعلول.
وتم في بداية العام 2000 التنسيق مع البنك الدولي لتخصيص تمويل لبرنامج التخلص من الكميات التي بقيت من "دي دي تي". ولكن للأسف لم ينفذ، نظرا للتعطيلات الإدارية التي تسبب فيها المسؤولون الذين تعاقبوا على وزارة البيئة وكان كل مسؤول يؤجل البتّ في هذا الملف بحسب الهنتاتي، وهو ما يصفه مدير مصلحة النظافة في بلدية قليبية شمال شرقي تونس ورئيس جمعية البيئة، وحيد الجنحاني، بـ"غياب الإرادة في وزارة البيئة لإنجاز هذا الملف".
وعقب الكشف عن الموقع السابق، ظهرت عدة مواقع أخرى في سيدي بوزيد مثل سوق الجديد والمكاسب وبئر الحفي والتي تم وضع النفايات فيها وردمها منذ ثلاثين عاماً من قبل المندوبيات الفلاحية بحسب عواينية، مشيرا إلى تسرب بقع زيت من هذه النفايات الخطرة إلى التربة، وهو ما يحذر منه المدير السابق للوكالة الوطنية لحماية المحيط التابعة لوزارة البيئة، المسؤول السابق في وزارة الفلاحة عادل الهنتاتي، مؤكدا أن تلك النفايات الخطرة مدفونة في محافظات تونسية بالوسط والجنوب منذ أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات قائلا لـ"العربي الجديد": تونس أخطأت في استعمال هذه المواد السامة، وكان من المستحسن مقاومة آفة الجراد بطرق أكثر أماناً.
أعوام من الإهمال
يعود ملف دفن النفايات الكيميائية السامة في ولاية سيدي بوزيد إلى عام 1987، بحسب تأكيد وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمّامي لـ"العربي الجديد". وانتقل الوزير في حكومة تصريف الأعمال، مع فريق من وزارة الفلاحة إلى موقعين في سيدي بوزيد، وتم استخراج 4 براميل (سعة الواحد منها 50 لترا) مدفونة في باطن الأرض منذ ما يزيد عن 30 عاما، وجرى تسليمها إلى شركة مختصة إلى حين إتلافها، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أنه سيتعين على كل المندوبيات الفلاحية، التبليغ عن أماكن دفن النفايات الخطرة مستقبلا، إذ إنه لا يمكن التكهن بالكميات الحقيقية لهذه النفايات.
وبقيت كميات هامة من مادة "دي دي تي" غير معلومة المصير، كما يقول الهنتاتي، إذ إن جزءا منها كان لدى وزارة الفلاحة، وجزءا خزن لدى المزارعين. ولم يتم استعمالها بعد القضاء على الجراد، وتم تخزينها في باطن الأرض، وتحديدا في الأراضي التابعة للمندوبيات الجهوية للفلاحة (وزارة الزراعة) في انتظار التخلص منها. ويرد مدير المراقبة الصحية بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية في وزارة الفلاحة، عادل الجمازي بالقول: "فوجئنا بالنفايات المدفونة في سيدي بوزيد، وتولى فريق من المندوبية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة وبالتنسيق مع وزارة البيئة معاينة الكميات المدفونة من "دي دي تي" في سيدي بوزيد، وكان يجب تخزينها حسب الشروط المعمول بها وطبقا لمواصفات الأمان ولا يمكن بأي حال وضعها بهذه الطريقة في باطن الأرض".
مخاطر صحية
تؤثر المبيدات المدفونة بطريقة خاطئة على التربة سواء وضعت في أوعية بلاستيكية أو معدنية، إذ تتعرض للتحلل وهو ما بدا في ظهور بقع على شكل زيوت تدل على تسرب مكونات من هذه المبيدات، بحسب ما يوضحه الخبير الفلاحي ورئيس سابق لتعاضدية (مكتب) فلاحية تابعة لوزارة الفلاحة بتاكلسة في ولاية نابل، المكي بالرحومة، وهو ما يؤيده الدكتور حاتم بلغيث أستاذ الكيمياء في كلية العلوم ببنزرت قائلا: "التخزين في أوعية حديدية غير آمن لأن الوعاء يتآكل بعد عامين أو 3 سنوات، ثم تتسرب هذه المادة السامة إلى باطن الأرض".
وتشكل المبيدات السامة والتي تم التفطن لها خطرا على البيئة والزراعة، سواء أكانت في مخازن على سطح الأرض في انتظار التخلص منها أم لدى بقائها تحت الأرض وتهديدها للمياه الجوفية كما يقول الهمّامي. ويبقى خطر المواد الكيميائية، وتحديدا مادة "دي دي تي" والتي منع استعمالها في تونس عام 1984 نحو 30 عاما وأحيانا أكثر لأن مكوناتها غير قابلة للتلاشي بحسب الدكتور بلغيث، الذي تابع قائلا: "عندما تخزّن هذه المادة في التربة، فإن المواد الكيميائية تتفاعل مع الوعاء فيتحلل وتتسرب تلك المواد السامة بواسطة الأمطار إلى المائدة المائية وتفتك بالحشرات النافعة والعناصرالأساسية للتربة، وبإمكان النباتات امتصاصها، لتضر بالإنسان، متسببة له بأمراض الفشل الكلوي والكبد والسرطان".
وتكشف دراسة بحثية نفذتها جمعية شط السلام للتنمية المستدامة (معنية بحماية ولاية قابس من التلوث) في عام 2014، بمشاركة 100عائلة من سكان شاطئ السلام البالغ عددهم 17 ألف نسمة، أن 12% من المشاركين مصابون بسرطان الرئة و17% بالحساسية و12% بمرض الكلى و6% مصابون بهشاشة العظام، بحسب ما أوضحه الكاتب العام للجمعية محرز الحمروني، موضحا أن أغلب الثروة البحرية في المنطقة انقرضت ولا يوجد سوى الفوسفوجيبس المتكلس في قاع البحر كما يقول لـ"العربي الجديد".
مراكز تصريف غير كافية
تنتج تونس حوالي 8 آلاف طن من نفايات الأنشطة الصحيّة و6.150 ملايين طن من النفايات الصناعيّة الخطرة، منها 6 ملايين طن من الفوسفوجيبس سنويا، ما يزيد من صعوبات التخلص منها بحسب قعلول، مؤكدا أنه يوجد مركزان فقط لتصريف النفايات السامة، هما مركز جرادو بزغوان في تونس العاصمة وتم إنشاؤه في العام 2009 لتولي معالجة النفايات الصناعية السائلة والصلبة المتأتية من الوحدات الصناعية في عدد من ولايات الشمال والوسط والجنوب، لكنه أغلق بسبب احتجاجات الأهالي في 28 فبراير/شباط 2011، ومصبا عقارب بصفاقس وقابس، ولكنهما لم يدخلا حيز الاستغلال كما يقول قعلول.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز جرادو 90 ألف طن، من بين 150 ألف طن يتم إنتاجها سنويا، وفق ما يقوله حسن العماري الرئيس السابق للجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام (عملت على ملف النفايات الخطرة بالبرلمان التونسي)، موضحا أن تلك النفايات يتم حاليا تخزينها في انتظار التخلص منها، لكنه يؤكد أن مهمتهم الرقابية في عام 2018، خلصت إلى الوقوف على جملة من النقاط أهمها ضعف منظومة التصرف في النفايات الخطرة بدءا بالفرز إلى التجميع. كما أن عمليات المعالجة لا تتم بالكيفية المطلوبة إلى جانب نقص الرقابة والمتابعة، ما ينتج منه تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة.
استراتيجية لتصريف النفايات الخطرة
ينص الفصل 32 من القانون رقم 41 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، والذي صدر في 10 يوليو/تموز 1996 على أنه "يحجر دفن النفايات الخطرة وإيداعها في أماكن غير المصبات الخاصة لها ومراكز الخزن المرخصة طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية"، وهو ما لم يتم في حالة التخلص من النفايات السامة وخاصة "دي دي تي"، إذ كان من المفترض أن يتم في أماكن خاصة وبطرق فنية يتولى القيام بها خبراء مختصون بعد الحصول على تراخيص مسبقة من وزارة الفلاحة والبيئة بحيث لا تلوث التربة ولا تضر بالمائدة المائية، ولا تكون له انعكاسات صحية بحسب بالرحومة. كما أن حكومة يوسف الشاهد سبق وأقرت في يونيو/حزيران 2017 إيقاف صب "الفوسفوجيبس" في البحر وإقامة وحدات إنتاج متطورة مطابقة للمواصفات البيئية، وتفكيك الوحدات الملوثة وإحداث وحدات صناعية جديدة تدريجيا. لكن لم تتم إقامة مثل تلك الوحدات وفق قعلول.
وتم في بداية العام 2000 التنسيق مع البنك الدولي لتخصيص تمويل لبرنامج التخلص من الكميات التي بقيت من "دي دي تي". ولكن للأسف لم ينفذ، نظرا للتعطيلات الإدارية التي تسبب فيها المسؤولون الذين تعاقبوا على وزارة البيئة وكان كل مسؤول يؤجل البتّ في هذا الملف بحسب الهنتاتي، وهو ما يصفه مدير مصلحة النظافة في بلدية قليبية شمال شرقي تونس ورئيس جمعية البيئة، وحيد الجنحاني، بـ"غياب الإرادة في وزارة البيئة لإنجاز هذا الملف".
ويرد الوزير الهمّامي بالقول: "التعامل مع هذه النفايات، يكون بالتنسيق بين مختلف الوزارات، ولا يكون أحاديا". وهو ما يؤكده العماري، مشيرا إلى أنّه "في ظل غياب استراتيجية لتصريف النفايات الخطرة في تونس، فإنّ المشكل يبقى قائما".
وتابع: "توجد ثغرات هيكلية وتشريعية حالية وهناك تداخل بين الوزارات، ما يشتت الجهود فلا يتحمل المسؤولية طرف بعينه"، مضيفا أن نقص التشريعات والثغرات كانت منفذا لحصول خروقات في التصرف بالنفايات الخطرة، وبالتالي لا بد من إرادة حقيقية لحل الإشكاليات الكبيرة حتى لا نورث الأجيال القادمة تركة ثقيلة من الكوارث المدفونة تحت الأرض، داعيا إلى تعيين إدارة تكون لديها الصلاحيات الكافية للعناية بهذا الملف.
وتابع: "توجد ثغرات هيكلية وتشريعية حالية وهناك تداخل بين الوزارات، ما يشتت الجهود فلا يتحمل المسؤولية طرف بعينه"، مضيفا أن نقص التشريعات والثغرات كانت منفذا لحصول خروقات في التصرف بالنفايات الخطرة، وبالتالي لا بد من إرادة حقيقية لحل الإشكاليات الكبيرة حتى لا نورث الأجيال القادمة تركة ثقيلة من الكوارث المدفونة تحت الأرض، داعيا إلى تعيين إدارة تكون لديها الصلاحيات الكافية للعناية بهذا الملف.
