نشاط بأسواق غزة... وحكومة الوفاق تعد بإنهاء أزمة الرواتب

عاودت أسواق قطاع غزة نشاطها اليوم الخميس، بعد استئناف العمل في البنوك والصرافات الآلية وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، عقب إغلاق دام نحو أسبوع، فيما وعدت حكومة الوفاق الوطني بإنهاء قريب لأزمة رواتب موظفي حكومة غزة المقالة.

وأغلقت فروع المصارف العاملة في قطاع غزة أبوابها، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عقب صرف حكومة التوافق الفلسطينية رواتب الموظفين، دون أن تشمل رواتب موظفي"حماس" الذين عينتهم حكومة الرئيس إسماعيل هنية السابقة، بعد العام 2007، والذين يتراوح عددهم بين 40 ألفاً و50 ألف موظف.

وأعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، جهاد الوزير، في وقت سابق، أن البنوك في قطاع غزة بدأت بمعاودة عملها التدريجي أمس الأربعاء، على أن يكون اليوم الخميس، يوم عمل طبيعي.

ولا زال المئات من الموظفين يتوافدون للصرافات الآلية لتلقي رواتبهم، فيما بدأت الحركة التجارية تعود لطبيعتها في العمل تدريجياً بعد تلقي الموظفين لرواتبهم.

نشاط تجاري

ولم يخيب المستهلكون ظنّ البائع ياسر مطر، الذي اشترى كميات مضاعفة من الخضروات لتوقّعه حدوثَ حركة شرائية نشطة، حيث لم يجد مطر صعوبة في بيع ما لديه من كميات كبيرة من الكرنب والملفوف والبندورة، على حدّ تعبيره.

واعتبر أن اليوم الخميس من أفضل الأيام بيعاً منذ عدة أسابيع، معرباً عن أمله في أن تستمر رغبة المواطنين في الشراء لأيام طويلة.

وأعرب عن أمله في أن يتم صرف رواتب موظفي حكومة غزة سابقاً، حتى تنتعش الحركة الشرائية.

وقال وائل زين الدين، أحد أصحاب المحال التجارية في سوق الزاوية وسط قطاع غزة، إن السوق شهدت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وانعكاسها مباشرة على قدرة الموظفين على التسوق، خصوصاً في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن الفترة الزمنية التي ستستغرقها هذه الأزمة.

وتبقى الانفراجة في الأسواق الفلسطينية حذرة، في ظل تضارب الأنباء حول موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.

وعلى الرغم مما شهدته الأسواق الفلسطينية في غزة من حركة شرائية، اليوم وأمس، إلا أن التجار أشاروا إلى أن غالبية المتسوقين اكتفوا بشراء كميات محدودة من السلع الاستهلاكية.

نصف الراتب للديون

وقال عزالدين طافش، أحد الموظفين التابعين لسلطة رام الله، إنه كان ينتظر استلام راتبه حتى يشتري العديد من السلع، التي توقف عن شرائها خلال الأيام الماضية.

وأضاف طافش، أنه فور تسلمه لراتب أمس، قام بتقسيم الراتب، حيث يذهب أكثر من نصفه لسداد الديون، أما النصف الآخر فقد أخذ قسطاً منه وجاء للسوق لتلبية متطلبات أسرته.

وشهدت مراكز الصرف الآلي أمام البنوك العاملة في قطاع غزة، ازدحاماً وطوابيرَ من قبل الموظفين الذين سارعوا لاستلام رواتبهم.

إنهاء قريب للأزمة

ووقّعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/نيسان الماضي، على اتفاقٍ، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ومجلس وطني بشكل متزامن.

وتمخض الاتفاق عن إعلان حكومة الوفاق الوطني، منتصف الأسبوع الماضي برئاسة رامي الحمد الله، الذي بدأ مشواره بتشكيل لجنة لحل المشاكل العالقة ووعود بحل أزمة تأخر رواتب موظفي غزة.

وقال مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، إن أزمة رواتب موظفي غزة في طريقها للحل، مشيراً إلى أن وزارات غزة بدأت إعادة برمجة ملفاتها لدمج موظفي الحكومتين السابقتين في الإدارات المختلفة.

وأضاف الحساينة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه لن يكون هناك تمييز بين موظفي غزة والضفة الغربية تحت أي ظرف، وأن الحكومة لن تهضم حق أي موظف.

وقال إن حكومة الوفاق مستقلة، وليس لها علاقة بأي تنظيم أو فصيل سياسي، وإن المرحلة المقبلة ستكون مبينة على الشراكة وتعزيز الوحدة بين الشعب الفلسطيني.

ثورة مشاريع

وتوقع وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق، أن تشهد المرحلة المقبلة "ثورة في المشاريع الدولية وإعادة إعمار غزة"، مشيراً إلى أن إعادة استئناف المشاريع الدولية والمحلية في القطاع بمثابة "انفراجة حقيقية" لأزمة البطالة، التي ستتقلص في فترة قصيرة إلى 20%، بعد أن وصلت إلى ما يقارب الـ 45%.

وقال إن وزارته خاطبت قطر والإمارات والكويت، وغيرها لاستكمال المشاريع الدولية، وإعادة عجلة الإعمار في القطاع للدوران من جديد.

وأشار إلى أن رجال أعمال فلسطينيين بالخارج تعهدوا أيضاً بتنفيذ مشاريع سكنية لمواطني القطاع، بأسعار مخفضة في حال توفرت الظروف الملائمة، وأعيد فتح المعابر مرة أخرى.

وقال "التحديات جسيمة، وتتطلب توحيد جميع قوى وفصائل الشعب الفلسطيني للمساندة في تخطيها، والانطلاق نحو مسيرة البناء والتطور".

وأضاف، أن معظم البنية التحتية والمشاريع في الحكومة السابقة جيدة، حيث يمكن أن تخدم غزة لأكثر من 20 عاماً.