نتنياهو يؤيد قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وافق، أخيراً، على تعديل لسن قانون يقضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية، دون حاجة لقرار بالإجماع من هيئة المحكمة، خلافاً للوضع القائم في المحاكم العسكرية اليوم.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن اقتراح القانون الجديد الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، يسعى لتمكين المحاكم العسكرية في دولة الاحتلال من إصدار عقوبة الإعدام دون اشتراط أن يصدر قرار الحكم بالإجماع.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر مقترح القانون المذكور بالقراءة التمهيدية في شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام، لكن نتنياهو ماطل في الموافقة على القانون وتسريع عمليات تشريعه.

ولفتت الإذاعة، إلى أن قرار نتنياهو والتحول في موقفه جاء خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، وأنه أبدى موافقة على مواصلة تشريع القانون بعد توجه من زعيم البيت اليهودي نفتالي بينت بهذا الخصوص أمس.

وجاء موقف نفتالي بينت، بعد أن اتهمه ليبرمان الأسبوع الماضي "بعرقلة سن القانون"، علماً بأن تشريع القانون وفق الصيغة المقترحة هو جزء من اتفاقية الائتلاف الحكومي.

ويسعى ليبرمان وحكومة الاحتلال من وراء إدخال التعديل، إلى تمكين محاكم الاحتلال من إنزال عقوبة الإعدام ضد منفذي العمليات الفدائية بدون الحاجة لقرار بالإجماع، وكأداة ردع ضد المقاومة الفلسطينية، علماً بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، والنيابة العسكرية العامة أبدت موقفاً معارضاً لفرض عقوبة الإعدام، إذ تمتنع النيابة العسكرية عن طلب فرض هذه العقوبة الموجودة أصلا في القوانين العسكرية التي تحكم بموجبها محاكم الاحتلال العسكرية.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أنه ينتظر أن تسرع لجنة الدستور والقانون والقضاء، التي تناقش بنود القانون، في مداولات إعداد الصيغة المطروحة من قبل حزب ليبرمان، من مداولاتها بهدف إعداد القانون للتصويت عليه بالقراءات الثلاث في المستقبل المنظور.