نادي "تدريس القاهرة" يفند حجج انقلاب رئيس الجامعة

ردّ مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة، في بيان أصدره أمس الخميس، على خطابات سحب الثقة منه التي أرسلها رئيس الجامعة د. جابر نصار، وسعى إلى إبطال الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة بدعوى انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقال إن "إجراءات الجمعية العمومية وإجراء انتخابات التجديد الثلثي للنادي التي أجريت في 25 إبريل/نيسان الماضي، استوفت جميع الشروط القانونية التي ينص عليها قانون الجمعيات".
وأوضح البيان أنه "تم إخطار رئيس الجامعة بالانتخابات من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول، إضافة إلى خطاب مسلم باليد لمكتب رئيس الجامعة بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي، يتضمن اختيار أساتذة من كلية الحقوق للإشراف على الانتخابات".

ورداً على اتهام المجلس بالمشاركة في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والخلط المتعمد بين عمل مجلس إدارة "النادي" وقناعات أو ممارسات بعض أفراده، قال البيان إنها "عبارات فضفاضة من دون دليل، وليس لها علاقة بدورهم". وأضاف أن "أعضاء هيئة التدريس يشكلون تيارات مختلفة تم انتخابهم تحت إشراف مباشر من رئيس الجامعة، ولم يشكلوا جبهة جامعات ضد الانقلاب".

وتابع المجلس أنه "لم يحدث أي تدخل من قبل مجلس إدارة النادي في الشأن السياسي، على غرار توجيه خطاب للرأي العام خارج مصر أو داخلها يدعو إلى العنف"، موضحاً أن "جميع البيانات الصادرة عن النادي موجودة على موقعه الإلكتروني لمن أراد الرجوع إليها". وذكر أنه "لم يحرض على أي أعمال عنف داخل الجامعة كما يدّعي خطاب رئيس الجامعة من دون أي دليل"، لافتاً إلى أن "الشعار الذي استخدمه بعض الأعضاء الجدد الفائزين في الانتخابات هو تصرف شخصي محض لا يسأل عنه مجلس الإدارة القائم".

كذلك، ردّ المجلس على "اتهامه بممارسة السياسة وخلطها بالعمل الاجتماعي وتسخير إمكانيات النادي وأمواله لذلك"، لافتاً إلى أن "دوره يقتصر على خدمة أعضاء هيئة التدريس وأسرهم وتلبية احتياجاتهم الترفيهية والاجتماعية والثقافية، وفقا لتقرير النشاط السنوي للنادي والخالي تماما من أي عمل سياسي".

وتابع البيان أن "مجلس الإدارة ترك مسؤولية متابعة مجريات التحقيق مع الزملاء المعتقلين لإدارة الجامعة، التي وعدت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الحقوق". ودعا النادي إلى "ضرورة أن يقدم رئيس الجامعة نموذجاً لكيفية التعايش والتوافق بين أعضاء هيئة التدريس، والالتفاف حول تحقيق هدف مشترك بمهنية، بغض النظر عن اختلاف المرجعيات والأيديولوجيات، طالما لم يتورط صاحب أي رأي في مخالفات قانونية أو دعوات للعنف".