موظف في الحكومة السورية المؤقتة يختلس 100 ألف دولار

موظف في الحكومة السورية المؤقتة يختلس 100 ألف دولار

10 اغسطس 2014
السوريون يعانون الدمار والفقر (أرشيف/getty)
+ الخط -

في وقت تستعد فيه الحكومة السورية المؤقتة لتسليم مهامها لحكومة جديدة خلال الأيام المقبلة، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن ممثل وزارة المالية في وزارة العدل بالحكومة المؤقتة اختلس أكثر من مائة ألف دولار أميركي قبل أول أيام عيد الفطر، مؤكدة أنه موجود الآن في قرى تابعة لمدينة مرسين التركية.

وأفاد مصدر مطلع اشترط عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن "ممثل المالية في وزارة العدل عفيف. ح. ع. اختلس أكثر من مائة ألف دولار أميركي، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد ادعائه أنه موجود في مدينة القامشلي، ولا يستطيع العودة إلى مدينة غازي عينتاب، مقر الحكومة المؤقتة، بسبب الاشتباكات الدائرة هناك.
وأكد المصدر، بناء على معلومات استخباراتية "أن عفيف ما زال موجوداً في تركيا الآن، في قرى تابعة لمدينة مرسين جنوب غربي البلاد".
وأوضح المصدر نفسه، أن المحاسب عفيف تم تعيينه بناءً على تزكية من قبل عضو بالائتلاف الوطني المعارض، مشيراً إلى أن عفيف ينحدر من مدينة القاملشي، وهو سوري كردي تم تعيينه قبل نحو شهرين.

كما أكد مصدر رفيع في الحكومة المؤقتة المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، وذكر أن عفيف هرب فجأة عند صرف رواتب شهر أغسطس/آب الحالي، بعد استلامه الرواتب من قبل وزارة المالية، مبيّناً أن هذه الأموال تعود لموظفي الحكومة المؤقتة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" أن "المحاسب عفيف استغل إقالة الحكومة المؤقتة قبل نحو أسبوعين من قبل الائتلاف الوطني المعارض"، مشيراً إلى أن "الحكومة السورية المؤقتة أبلغت السلطات التركية بالحادثة، وأن الأخيرة تعمل للإمساك به، وعندما تتمكن من ذلك، ستتم إحالته إلى القضاء فوراً".
وعلى الرغم من الاتهامات والمزاعم التي يتعرض لها "الائتلاف الوطني" والحكومة المؤقتة من فساد ومحسوبيات وارتهانات للخارج، إلا أن هذه الفضيحة تُعتبر الأولى من نوعها والأكثر تأثيراً نظراً لتوقيتها.

يُذكر أن الائتلاف المعارض أقال قبل أسبوعين الحكومة المؤقتة لخلق أرضية جديدة للعمل، أساسها انتقال الحكومة إلى الداخل، وتوظيف الكفاءات السورية الثورية، فاتحاً باب الترشح لتعيين رئيس جديد خلال مدة أقصاها أسبوعان، على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخه.

ويُشار إلى أنه لم يتم إصدار أي بيان أو توضيح حيال ما جرى من قبل الحكومة السورية المؤقتة حتى كتابة هذا التقرير.

المساهمون