طالبت النقابة العامة لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، حكومة الوفاق الوطني بوقف إجراءات التقاعد الإجباري بحق آلاف الموظفين المدنيين الذين طاولهم القرار أخيرًا، في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة للسلطة في القطاع.
وشارك عدد من موظفي السلطة الفلسطينية في وقفة احتجاجية أقامتها نقابة الموظفين، أمام مقر هيئة التقاعد الفلسطينية بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، رفضًا لاستمرار حكومة الوفاق بإحالة المئات من الموظفين للتقاعد بشكل إجباري، ودون إبداء أسباب.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات تدعو الحكومة إلى وقف كامل لإجراءاتها بحق آلاف الموظفين المدنيين، بالإضافة إلى أخرى تؤكد على أن حقوق الموظفين خط أحمر، وأن المطلوب هو تعزيز صمود الموظفين الذين التزموا بقرارات السلطة الفلسطينية بالجلوس في منازلهم وعدم العمل مع الحكومة التي كانت تديرها حركة "حماس" منذ 2007.
وقال نقيب موظفي الحكومة بغزة، عارف أبو جراد، في مؤتمر صحافي بالوقفة، إن "الحكومة مطالبة بكامل الحقوق الوظيفية التي كفلها القانون الأساسي منذ بداية الانقسام وحتى اللحظة"، مشددًا في الوقت ذاته على رفض القرارات الصادرة عن اللجنة القانونية والإدارية التي تمس بحقوق الموظفين وتنقص من مكانتهم الوظيفية.
وأكد أبو جراد، أن النقابة العامة لموظفي الحكومة بغزة التابعين للسلطة الفلسطينية، لن تكون حائلاً أو معيقاً أمام إنهاء قضية الموظفين الذين تم تعيينهم في أعقاب 2007، ووفقًا لاتفاق القاهرة الموقع بين الفصائل والقوى الوطنية في 2011.
وحمل النقابي الفلسطيني حكومة الوفاق المسؤولية القانونية والوطنية في كافة الإجراءات التي اتخذتها، والتي تمس بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطيني في القطاع الذي تفرض إسرائيل عليه حصارًا مشددًا للعام الحادي عشر على التوالي.
وأشار إلى أن نقابته مستمرة في كافة الاحتجاجات والفعاليات المطالبة بحقهم في العودة إلى أماكن عملهم وخدمة المواطنين في القطاع، داعيًا الحكومة إلى رفع العقوبات عن أبناء غزة، وعلى رأسها وقف الخصومات المالية التي تطاول رواتب الموظفين، وإعادة ما جرى خصمه من رواتبهم خلال الشهور الماضية.
ويقدر عدد موظفي السلطة الفلسطينية الذين جرى تعيينهم في الفترة التي سبقت عام 2007، بنحو 58 ألف موظف، قبل أن يطلب منهم في أعقاب أحداث الانقسام الجلوس في منازلهم وعدم العمل مقابل الاستمرار في صرف رواتبهم، إلا أن حكومة الوفاق ومنذ مطلع إبريل/نيسان الماضي، شرعت بفرض خصومات مالية على رواتبهم بما لا يقل عن 30 في المائة، قبل أن تتخذ بحقهم إجراءات أدت لإحالة أعداد منهم للتقاعد بشقي الموظفين، المدني والعسكري.
