موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية لا تلبي التحديات المعيشية

واستعرض البرلمانيون مساء أمس الثلاثاء، المشاريع الاجتماعية المعطلة، لا سيما المتعلق منها بمؤسسات إيواء وتأهيل فاقدي السند من ذوي الإعاقات الذهنية ووحدات النهوض الاجتماعي، ومؤسسات رعاية الطفولة، منتقدين رفع الدعم عن كلفة الحياة، في وقت وعدت الحكومة بتحويل فارق الدعم إلى العائلات المعوزة وذات الاحتياجات الخصوصية.

وتوقف النواب من مختلف الكتل عند العجز الواضح للصناديق الاجتماعية، وغياب مخطط حكومي لإصلاح هيكلي، منتقدين ارتباك دفع جرايات (أجور) المتقاعدين وبطء تسوية وضعية عدد من آليات التشغيل الهش، والمنتدبين بشكل عرضي ومؤقت.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية سهيل العلويني، في تصريح لـ"العربي الجديد": "إن مناقشة موزانة وزارة الشؤون الاجتماعية تدخل في إطار الدور التشريعي والرقابي للبرلمان على الحكومة"، مبيناً أن المناقشات كانت مناسبة للوقوف عند البرامج الاجتماعية المرصودة ومدى تقدم إنجازها والصعوبات والعراقيل. وقال: "إن البرلمان يمثل صوت الشعب حيث يعبر النواب عن حاجات المواطنين وينقل طلباتهم، كما يعبر عن طلبات المجتمع المدني والهياكل والمنظمات لإيجاد حلول لتجاوز الوضع الاجتماعي الصعب الذي تمر به البلاد".

وتقدم تونس على إضراب عام في مختلف مؤسسات الدولة والوظيفة الحكومية يوم الخميس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة وتدني الرواتب وعجز المؤسسات العمومية.

كما تعيش البلاد احتقانا شديداً نتيجة فقدان عدد من المواد الأساسية ومخاوف من رفع الدعم عن عدد من المواد الأخرى، بالإضافة إلى تشكي المواطن من تدني الخدمات الصحية العمومية وفقدان الأدوية خصوصاً الأدوية الضرورية للحياة.

وفي مداخلته أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان التونسي، أكد الوزير الطرابلسي أنه تم الترفيع في برنامج النهوض الاجتماعي بنسبة 31 بالمائة بالنسبة لسنة 2019 المقبلة، وبالتالي سجلت المنح المسندة للعائلات المعوزة تطورا بقيمة 175 مليون دينار، ورصدت السلطات التونسية 5 ملايين دينار إضافية لرعاية الأشخاص من ذوي الإعاقات، فضلا عن تخصيص اعتمادات بقيمة 8 ملايين دينار في إطار مواصلة البرنامج الوطني لمحو الأمية، مقابل 3 ملايين دينار فقط لسنة 2018 الحالية.

وبيّن الطرابلسي أن حجم عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بلغ ما يقرب من  100 مليون دينار شهرياً، مؤكدا أن الدولة التونسية تساهم بصفة استثنائية وبقيمة تتراوح بين 80 و100 مليون دينار شهريا، في دفع جرايات المتقاعدين بهدف ضمان تسديدها في آجالها.

ولفت الوزير إلى أن معدل حجم جرايات التقاعد في تونس يناهز شهريا 1200 مليون دينار، في وقت بلغ حجم استخلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية لدى المؤسسات الحكومية بين 20 و30 مليون دينار بما خلف عجزا كبيرا.

وأكد الطرابلسي أنه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 300 مليون دينار، لتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي تتوزع بين 60 مليون دينار لفائدة التقاعد المبكر، و31 مليون دينار للتعديل الآلي للجرايات، و18 مليون دينار لتسديد عجز الصناديق الاجتماعية.

ودعا الوزير أعضاء مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد المعروض على اللجنة، مشيراً إلى أن هذا القانون سيمكن من تجاوز نسبة 60 بالمائة من العجز المسجل في موزانات الصناديق الاجتماعية.

وأكد الطرابلسي ضرورة التوافق بين المنظمات الشغلية ومنظمة رجال الأعمال، لإيجاد حل جذري من خلال إطلاق جولة أخرى من المشاورات، بهدف التوصل إلى اتفاقات تدعم اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات الرامية إلى استرجاع التوازن في الصناديق الاجتماعية.

ولفت الوزير إلى ضعف موارد الدولة مقابل تزايد الحاجيات وارتفاع التحديات الاجتماعية، مشيرا إلى أن المطالب النقابية مفهومة رغم الصعوبات الهيكلية التي تمر بها البلاد بسبب ارتفاع الدين العمومي، وعجز الميزان الاقتصادي.