ورفع عدد من الناشطين الذين تقدموا المسيرة دمى خشبية على هيئة قضبان، تنديداً بالاعتقالات، وأدت هتافات المتظاهرين المنددة بوزير الداخلية، محمد إبراهيم، الى وقوع مناوشات بين عدد من المتظاهرين، وعدد من رجال المرور عند نقطة مرور جسر السويس، سرعان ما انتهت باحتواء بعض المشاركين في المسيرة الموقف.
وأدت المسيرة الى إغلاق الشارع المؤدي الى قصر "الاتحادية، حيث توجد قوات الأمن والحرس الجمهوري، ومدرعات الجيش والداخلية بكثافة.
وقال المتحدث باسم حزب "الدستور" خالد داود، إنهم مصممون على مواصلة الاحتجاج لحين اسقاط قانون التظاهر. وأضاف أنه يأمل في إلغاء القانون حتى يمكن أن تجرى الانتخابات في ظروف ملائمة.
وقضت محكمة مصرية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على ثلاثة نشطاء بارزين ممن شاركوا في الثورة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك بسبب خرق قانون التظاهر وعدم الحصول على تصريح من الشرطة للاحتجاج.
وطالب النشطاء خلال التظاهرة بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة. وقال داوود، إنه يطالب بعفو رئاسي عن الناشطين المعتقلين وعن 12 شاباً أخرين من حزب "الدستور".