يعرض "العربي الجديد"، سيرة ذاتية مقتضبة، عن الوزراء العراقيين الجدد، بعدما كشف أمس الخميس، عن أسمائهم، وهم:
وزير الخارجية الشريف علي بن الحسين، وهو حفيد العائلة الملكية التي حكمت العراق عقودا عدّة، وأطيح بها في عام 1958. أكمل دراسته الأولية في بيروت ونال الماجستير في الاقتصاد بإحدى الجامعات البريطانية.
وزير التربية علي صالح حسين الجبوري، وهو أستاذ بروفيسور، رئيس الجامعة العراقية، ينحدر من محافظة صلاح الدين.
وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى، وهو مستشار في وزارة التعليم العالي، كما شغل منصب رئيس جامعة الكوفة.
وزير الزراعة والموارد المائية، حسن الجنابي، وهو سفير العراق في اليابان.
وزير التخطيط والمالية علي عبد الأمير علاوي، وهو وزير سابق للتجارة وللدفاع في حكومة مجلس الحكم إبان عهد الحاكم الأميركي بول بريمر، كذلك شغل منصب وزير المالية في حكومة علاوي. وهو ابن شقيقة السياسي الراحل أحمد الجلبي.
وزير الثقافة والشباب عقيل مهدي، وهو ممثل وأستاذ المسرح العراقي.
وزير العدل محمد نصر الله، وهو رئيس محكمة استئناف محافظة المثنى الاتحادية.
وزيرة العمل والهجرة وفاء المهداوي، تولت منصب رئيسة قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية.
وزير الصحة علاء مبارك، تولى منصب عميد كلية الطب جامعة النهرين.
وزير النقل يوسف علي الأسدي، وهو عميد كلية الإدارة والاقتصاد جامعة البصرة.
وزير الإعمار والإسكان والبلديات هوشيار رسول محمد آمين، تولى منصب عضو مجلس محافظة السليمانية، وعضو لجنة المشاريع لوزارة الإسكان.
وزير النفط نزار محمد سالم نعمان، وهو من الموصل، حاصل على دكتوراه جيولوجيا من جامعة شفيلد( بريطانيا).
وزير الكهرباء علاء دشير زامل، وهو مهندس، ومدير عام كهرباء إنتاج الوسط من الطائفة الصابئية في العراق.
ويلاحظ من التشكيلة الجديدة للحكومة، في حال إقرارها، أنّ غالبية الأسماء جديدة غير معروفة على ساحة العمل السياسي، ومن ذوي الاختصاص، فضلاً عن كون غالبيتهم غير مصنفين.
كما يلاحظ أن حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (الدعوة)، بات أبرز الخاسرين في تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من أن رئيس الوزرا الحالي حيدر العبادي ينتمي لهذا الحزب.
وكشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الجمعة، عن بدء عمل لجنة البرلمان المكلّفة بمراجعة السير الذاتية لوزراء الحكومة المعدلة، والتي قدمها العبادي أمس، لرئاسة البرلمان بغية التصويت عليها في غضون 10 أيام بدءاً من اليوم.
ووفقاً لبرلمانيين، فإنّ اللجنة باشرت مراجعة سير الوزراء المرشحين، وستقدم تقريراً مغلقاً بكل شخصية إلى رئيس البرلمان بغية عرضها على التصويت للموافقة عليها أو طلب استبدالها.
وبحسب لمراقبين، فإن الوضع سيكون مقلقاً في حال عدم دعم الوزراء الجدد من قبل رئيس الحكومة والبرلمان بسبب عدم تغيير طواقم الوزارات العليا، التي تعمل منذ سنوات طويلة وتتبع بالعادة أحزابا سياسية مختلفة غالبيتها دينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
