منظمة دولية: نظام الأسد سلّم كافة مخزونه من الكيماوي

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم الإثنين، أن سورية سلمت ما تبقى لديها من أسلحة كيماوية، والتي تزن مئة طن من المواد السامة. وتشكل تلك المواد الكيماوية ثمانية في المئة تقريباً من أصل 1300 طن أبلغت السلطات السورية بها المنظمة وسلمتها تباعاً.

وسبق أن أعلن النظام السوري، صعوبة الوصول إلى باقي المواد الكيماوية نتيجة المعارك الدائرة مع فصائل المعارضة المسلحة.

وقالت رئيسة فريق الخبراء المشترك من الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، سيغريد كاغ، إن "البعثة المشتركة تؤكد إزالة 100 في المئة من مواد الأسلحة الكيماوية المعلنة في سورية".

وأضافت كاغ، أنه "يوم مهم، وهو علامة على طريق التخلص بشكل كامل من برنامج سورية للأسلحة الكيماوية". وتوقعت بدء العمل خلال ثلاثة أشهر في عملية تدمير 12 موقعاً للإنتاج وأنفاقاً مرتبطة ببرنامج سورية للأسلحة النووية.

وكان النظام السوري أعلن نيته التخلي عن ترسانته الكيماوية في أيلول/سبتمبر الماضي، تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بعد تهديدات أميركية بشن هجمات على مواقع سورية، عقب اتهام قوات النظام باستخدام أسلحة كيماوية في 21 آب/أغسطس في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، مما أوقع في حينه مئات القتلى.

وقد تبنت منظمة حظر السلاح الكيماوي، خطة نزع الترسانة الكيماوية في سورية وتدميرها بحلول منتصف 2014 أي نهاية الشهر الجاري، إذ من المقرر أن تدمر العناصر الكيماوية الأكثر خطورة على متن سفينة أميركية، في حين من المقرر تدمير العناصر الكيماوية الأقل خطورة، من جانب شركات خاصة.

وتأخرت عملية إزالة الأسلحة الكيماوية شهوراً عدة، بسبب ما قالت الحكومة السورية إنها مصاعب تواجه نقل الشحنات نتيجة المعارك التي تدور داخل الأراضي السورية، لكن تهديدات أميركية جديدة، وإعادة تحريك الموضوع في مجلس الأمن، أثمر عن ضغوط روسية على النظام السوري للإسراع في عملية التسليم. وهو ما تم بالفعل في الشهر الثاني من العام الجاري، وأمكن بالتالي الوفاء بالموعد المحدد لتدمير الأسلحة، وهو منتصف العام الجاري.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة حظر السلاح الكيماوي، أحمد أوزومجو، إن "عملية التسليم تتوج جهوداً طويلة وصبورة للمنظمة في محاولة لتطبيق النظام والقانون الدوليين"، مضيفاً أن "دمشق كانت متعاونة بشكل كبير ومنصاعة لمتطلبات الاتفاق".

وأكد اوزومجو أن "التحقيق في استخدام غاز الكلور (الذي لا يصنف كسلاح كيماوي) من قبل قوات النظام في بعض المناطق السورية سوف يستمر، بعد إرسال آخر شحنة من المواد السامة"، مشيراً إلى أن "تدمير نحو 1300 طن من المواد الكيماوية المعلنة للمنظمة سوف يستغرق نحو أربعة أشهر".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إنه "تم نقل آخر شحنة من المواد الكيماوية إلى خارج البلاد، وذلك في إطار انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية".

وقبيل الهجوم الكيمياوي على الغوطة في 21 أغسطس/ أب 2013، الذي كان السبب في إجبار النظام على التخلي عن سلاحه الكيماوي، رصدت حالات ضيق تنفس واختناق بسبب سلاح استخدمه النظام. وتم تشخيصها على أنها بسبب سلاح كيماوي، في كل من جوبر والعتيبة ودوما وداريا في ريف دمشق. كما رُصدت حالة استخدام للسلاح الكيماوي في بلدة خان العسل في ريف حلب.

وفي محافظة إدلب، استخدم النظام غاز الكلور بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وقد سجلت في عام 2014، عدة حالات اختناق بسبب استخدام الكلور في كل من كفرزيتا، التمانعة، تلمنس، سراقب، وعطشان. إلا أن رئيسة البعثة الدولية المكلفة تدمير الأسلحة الكيماوية في سورية، قالت في وقت سابق، إن "التحقق من استخدام غاز كلور في سورية لا يندرج ضمن عمل البعثة، التي تركز على التخلص من السلاح الكيماوي في هذا البلد".

ورغم ذلك، فان خبراء متابعين لهذا الشأن، إضافة إلى بعض أوساط المعارضة السورية، يعتقدون أن النظام السوري لم يعلن على الأغلب عن كامل مخزونه من السلاح الكيماوي وربما يحتفظ بجزء منه في بعض المواقع السرية.