منظمة التعاون الإسلامي تحذر من "الشقاق المذهبي"

حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، اليوم الاثنين، من استمرار "الشقاق المذهبي" الذي يضرب الأمة الإسلامية، وشدد على أن استمراره يمثل خطراً محدقاً على المسلمين.

وقال مدني، خلال مشاركته في مؤتمر إقليمي، يعقد في الدوحة، لتعزيز الحرية والتعاون بين الأديان في إطار ما يعرف بـ"مبادرة إسطنبول"، إن "قمة التعاون الإسلامي الاستثنائية في مكة أقرت بالإجماع مبادرة من الملك السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب"، وإن "المنظمة تعمل، حالياً، على إنشائه ليكون منصة لحوار بين جميع المذاهب، وليس فقط بين السنة والشيعة".

وأكد مدني، وهو وزير سعودي سابق، على ضرورة أن يعي الجميع "أننا في النهاية مسلمون، ولنا مصلحة واحدة، وما يجمعنا ونشترك فيه أكبر مما قد نختلف عليه، وجوهر الإسلام واحد، مهما كانت القناعة المذهبية، والجميع سيكون خاسراً، إذا استمر الشقاق المذهبي، الذي لن يكون فيه فائز".

وبشأن ما تشهد أفريقيا الوسطى من مجازر وتهجير ضد المسلمين، قال مدني إن منظمة التعاون الإسلامي "أقرت خطة عمل، في اجتماع وزاري طارئ قبل أسبوعين، وعينت مبعوثاً خاصاً إلى هذا البلد، هو وزير خارجية السنغال السابق، شيخ تاج دابو، ويزورالمنطقة حالياً. ويسعى من خلال الاتصال مع الحكومة المؤقتة ودول جوار أفريقيا الوسطى (تشاد والكاميرون) والدول المؤثرة فيها، مثل فرنسا، إلى وقف الانتهاكات ضد المسلمين هناك".  

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن أمله في أن تنجح "مبادرة إسطنبول"، في مواجهة التعصب الديني والكراهية والتمييز العنصري على أساس الدين. وقال "هذه المبادرة الدولية منصة نسعى منها إلى نشر الوعي، وإلى تراكم الجهد الذي سيؤدي في النهاية إلى تفاهم أكبر، وإلى فهم أدق لكيفية حمايتنا جميعاً من الخطاب المتعصب، ضد أَي مجموعة دينية تحت مبرر حرية التعبير.

 ويناقش مؤتمر الدوحة "مبادرة إسطنبول" في أربع جلسات، ويشارك فيها رجال دين من مختلف الديانات والدول، في محاور وقضايا، من أبرزها مبدأ الحرية الدينية للأقليات الدينية من منظور التعاون بين الأديان، وموقف الحكومات من انتهاكات الحريات الدينية.