ملف الحريات يطغى على أسئلة الإيجاز الصحافي للحكومة الفلسطينية

وطرح خمسة صحافيين من أصل سبعة أسئلتهم على الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم؛ بشأن قضية الحريات، وعلى رأسها ما كُشف أمس الأربعاء من إجراءات وقف رواتب  الصحافيين رامي سمارة وجعفر صدقة، وهما يعملان في وكالة الأنباء والمعلومات الرسمية "وفا"، بسبب نشر آرائهما، وتحت عنوان "عدم الالتزام بحالة الطوارئ والتعليمات".

وسألت الصحافية فاتن علوان "منصة الإيجاز الصحافي خلال أزمة كورونا لطالما تغنت بالحريات، وعلى مدار أسابيع تغنى معها الكل بالتجربة، لكن اليوم، اثنان من الصحافيين يتم قطع رواتبهما بدون أن تعقد لجنة التحقيق الخاصة بهما أو تتخذ قرارات"، متسائلة، "كيف تصطدم حرية التعبير وما يتم التغني به من حرية التعبير مع معاقبة اثنين من الصحافيين في رام الله؟ بحجة حالة الطوارئ، بسبب كتابات لم تعجب مسؤولين".

بدوره، أجاب ملحم أنه وبتكليف من رئيس الوزراء محمد اشتية؛ تحدث مع نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر والمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، بهذا الأمر، مؤكدا أنه تمت تسوية القضية.

وقال ملحم: "لم يتم توقيف الراتب، ولم يتم اتخاذ أي عقاب تجاههم"، مضيفاً "لن يتم استخدام حالة الطوارئ المفروضة في التغول على أي حق من حقوق الناس، بل فقط لمحاربة الفيروس، دون المس في قيم الحرية والكرامة الوطنية".

بدوره، تضامن "العربي الجديد" من خلال أحد الأسئلة في المؤتمر مع الزميلين صدقة وسمارة، وكذلك مع صحافيين آخرَيْن من تلفزيون فلسطين تشير المعلومات إلى تعرضهم لإجراءات أخرى.

أما الصحافي يوسف الشايب، فقال في سؤاله الموجه إلى ملحم "نتمنى أن يؤسس حل مسألة صدقة وسمارة لمرحلة قادمة؛ بعدم تكرار مثل هذه الأمور"، ليجيبه ملحم بأنه لا يضمن عدم التكرار بل يضمن معالجة أي خطأ قد تقع فيه أي مؤسسة بالمعالجة الحكيمة والحرية والقوانين.

من جانب آخر، أثار الصحافي أمير أبو عرام قضية استمرار حجب عدد من المواقع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بقرار من النائب العام الفلسطيني وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية، فرد ملحم أن الحكومة ترفض أي حجب بحق أي وسيلة إعلامية، وأنها كانت فعلاً أصدرت بيانا رفضت فيه ذلك الحجب.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت أمس الأربعاء، بقضية الصحافيين رامي سمارة وجعفر صدقة، حيث تضامن زملاؤهما الصحافيون معهما. وكتب الإعلامي والخبير القانوني ماجد العاروري أمس، "من الضروري أن تعيد إدارة الإعلام الرسمي النظر في القرارات التي اتخذتها بحق الزميلين الصحافيين جعفر صدقة ورامي سمارة بالتحفظ على راتبيهما دون خضوعهما إلى تحقيق رسمي وإصدار قرار بهذا الشأن على خلفية آراء نشراها، هو مخالفة للقانون واستخدام ليس بمكانه لحالة الطوارئ، وعلى الجهة التي أصدرت القرار التراجع عنه إن لم يكن مستنداً إلى قرار لجنة تحقيق، وعلى الحكومة أن تتدخل فوراُ وتوقف القرار بالتحفظ على راتبيهما".

أما مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية فأصدرت بياناً، في العشرين من الشهر الجاري، تحدثت فيه عن متابعتها لعدد من قضايا الاعتقال السياسي في عدد من محافظات الضفة الغربية تزامنا مع انتشار فيروس كورونا، مسجلةً عدم مراعاة لضمانات المحاكمة العادلة. فيما أشارت إلى أن التحقيق مع عدد من المعتقلين يتعلق بوقائع تمس حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي.