مقاطعة فلسطينية لسلع الاحتلال... وحملات مكثفة لتضييق الخناق

أعلنت مؤسسات وجمعيات حقوقية فلسطينية عاملة في الضفة الغربية، عن إطلاق عدة حملات شعبية لمقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي، في كافة المحال والأسواق التجارية، في محاولة لتضييق الخناق على اقتصاد إسرائيل الذي أربكته خطوات لدول الاتحاد الأوروبي بمقاطعته، رداً على سياسة الاستيطان.

وانتشرت ملصقات، على جدران أسواق مدينتي نابلس ورام الله، تدعو إلى مقاطعة تجارية شاملة لأيّ منتجات قادمة من إسرائيل، أو مستوطناتها المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أطلقت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية لدعم الأسرى في سجون الاحتلال، وكتبت على أحد الملصقات، "يقتلون أسرانا بأموالنا، قاطع من أجل أسرانا، أنا مقاطع للبضائع الإسرائيلية وأنت؟".

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنّه سيتم اليوم الأحد بدء مقاطعة شاملة للمنتجات والبضائع الإسرائيلية، حتى يتم الانتصار للأسرى، الذين نفذوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، لأجل تحقيق مطالبهم.

ويخوض أكثر من 140 أسيراً، إضراباً عن الطعام، منذ أكثر من 38 يوماً، بعد رفض سلطات الاحتلال تحقيق مطالبهم، المتمثلة في إلغاء الاعتقال الإداري وإطلاق سراحهم، الذي لا يستند لأيّ لوائح اتهام قانونية.

وانطلقت في مدينة رام الله، حملة منتصف الأسبوع الماضي، لمحاربة منتجات إسرائيل، والانتصار للمنتج الوطني.

واستحوذت المنتجات والبضائع الإسرائيلية، على نحو 71٪ من إجمالي الواردات الفلسطينية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بقيمة وصلت إلى 882 مليون دولار من أصل إجمالي الواردات البالغة 1.247 مليار دولار، حسب البيانات الرسمية.

وخلال العام الماضي 2013، بلغ إجمالي الواردات الفلسطينية من بضائع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي، قرابة 3.5 مليار دولار من أصل 5 مليارات دولار، وهي قيمة إجمالي الواردات الفلسطينية من الخارج.

وطالب أمين عام المبادرة الوطنية، وعضو في حركة مقاطعة إسرائيل مصطفى البرغوثي، بضرورة تنفيذ مقاطعة شاملة لإسرائيل، وخاصة التجارية، "وهنا أتحدث عن مقاطعة لإسرائيل وليس فقط لمنتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية".

وأضاف لوكالة الأناضول، "هو أقل شيء يمكن تقديمه، في ظل ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، سواء كانوا الأسرى، أو إجراءاتها بحق التجارة الفلسطينية".

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي للشهر الخامس على التوالي فرض مقاطعة تجارية واستثمارية وعلمية وأكاديمية وبحثية ضد المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ما أثر على الصادرات الإسرائيلية للخارج بنسبة 20٪، وفقاً لتصريح سابق لوزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد.

ويأتي قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة حكم المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، والقاضي بأنّ المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أنّ توّطن سكانها في المناطق التي احتلتها.