مفاوضات لاستحواذ القطرية على 30% من الخطوط التونسية

03 فبراير 2020
الصورة
تنوي الخطوط التونسية تجديد خُمس الأسطول الحالي(Getty)
+ الخط -
قال المدير العام لشركة الخطوط التونسية، إلياس المنكبي، إن مؤسسته بصدد التفاوض مع الخطوط القطرية حول شراكة موسعة بين الناقلتين الجويتين قصد فتح رأس مال الشركة التونسية لمساهمة قطرية.
وأكد المسؤول الأول بشركة الخطوط التونسية في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن المفاوضات الجارية مع الجانب القطري حول مساهمة في رأس مال الشركة قد تصل إلى 30 بالمائة، وذلك بعد الحصول على موافقة الحكومة والأطراف الاجتماعية (النقابات العمالية)، مشيرا إلى أن القرار سيتخذ على مستوى حكومي.

وأضاف: "فتح رأس مال الشركة لمساهمة أجنبية سيمكن من تحسين أداء المؤسسة وتجاوز صعوبتها المالية"، لكنه أكد أن تونس تحتفظ بحقها في الحصة الأكبر من رأس مال الشركة باعتبار أنها ناقلة وطنية حكومية.
وأفاد المنكبي في ذات السياق بأن الخطوط التونسية تنوي توسعة التعاون مع شركة الخطوط القطرية الذي بدأ العام الماضي في إطار شركة التموين "الكاترينق".

وحول برنامج تسريح الأعوان (الموظفين) الذي تنوي الخطوط التونسية تطبيقه، أكد المنكبي أن الشركة ستسرّح 1200 موظف على ثلاث سنوات بداية من 2020 بكلفة 170 مليون دينار ستوفرها الشركة من إمكانياتها الخاصة، بعد أن عجرت الدولة عن توفير الاعتمادات اللازمة لبرنامج تأهيل الخطوط التونسية.
وتنوي شركة الخطوط التونسية، بحسب المنكبي، تشغيل 5 طائرات جديدة بعد إبرام صفقة لتجديد خُمس الأسطول الحالي، بهدف تحسين مردودية الشركة من حيث انتظام المواعيد وزيادة عدد الرحلات نحو الوجهات الخارجية، من بينها طائرتان تدخلان حيز الاستغلال عام 2021.

وأعلنت الخطوط التونسية عام 2019 عن مناقصة لشراء 5 طائرات جديدة بتمويل من شركات الإيجار المالي من طراز "إيرباص 320 نيو" ستدخل حيز الاستغلال في الربع الأول من العام القادم.
واضطرت الناقلة الجوية الحكومية في الفترة المتراوحة بين يوينو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول إلى الاستغناء عن 750 رحلة نحو وجهات أفريقية، لدعم الرحلات على خطوطها التجارية المربحة في البلدان الأوروبية.

وقال المدير العام للخطوط التونسية إن الشركة أعادت تشغيل الرحلات نحو الوجهات الأفريقية بعد إيقافها الصيف الماضي، بالرغم من عدم تحقيق الشركة للأرباح المرجوة من هذه الخطوط، مؤكدا انخراط الشركة في التوجه الحكومي بدعم النقل الجوي في عدد من البلدان الأفريقية، لدعم التصدير والاستثمار ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين.
وتشكو شركة الخطوط التونسية من ثقل كتلة الأجور، بسبب سياسة التوظيف المكثف التي اعتمدتها الشركة عقب الثورة تحت ضغط من الأطراف الاجتماعية فضلا عن تقادم أسطول الطائرات، وعدم قدرة الشركة على تجديده نتيجة تراكم ديونها.