معاهدة "لوزان" تخيّم على زيارة أردوغان إلى اليونان
أردوغان يفتح ملفّات معاهدة "لوزان" في اليونان... الخلافات التاريخيّة تخيّم على الزيارة
إسطنبول
باسم دباغ
لم تلبث الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة اليونانية، أثينا، أن بدأت؛ حتى انفجرت الخلافات التاريخية بين الجانبين، إثر دعوة أردوغان إلى تحديث معاهدة لوزان (1923) التي أنهت الحرب العالمية الأولى ووضعت حدود الجمهورية التركية الحالية، الأمر الذي رفضه الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس.
واستقبل الرئيسَ التركي في مطار إليوثيريوس فينزيليوس، في العاصمة اليونانية أثنيا، وزيرُ الخارجية اليوناني، نيكوس كوتزياس، قبل أن يتوجه أردوغان ليضع إكليلًا من الزهور على نصب الجندي المجهول اليوناني، ويبدأ اجتماعه مع نظيره اليوناني.
وبدأ اللغط إثر التصريحات التي أدلى بها أردوغان قبيل التوجه إلى أثينا، داعيًا إلى تحديث معاهدة لوزان، في ما بدت إشارة إلى رغبة تركيا في الاعتراف بالأقلية التركية في اليونان على أنها أقلية تركية وليست أقلية مسلمة فحسب، ليؤكد الرئيس اليوناني، في المؤتمر الصحافي المشترك مع أردوغان، أن بلاده لا ترى أي حاجة لإجراء مثل هكذا تعديل على المعاهدة، التي أنهت الحرب العالمية الأولى، ووضعت الحدود الحالية للبلدين، واعترف بها أيضًا معاهدة للتبادل السكاني، أدت إلى رحيل مليون ونصف يوناني من تركيا إلى اليونان، وكذلك انتقال نصف مليون تركي من الأراضي اليونانية إلى تركيا الحالية، مع الحفاظ على أوضاع اليونانيين المقيمين في إسطنبول، وكذلك الأتراك المقيمين في تراقيا الغربية، والواقعة ضمن الأراضي اليونانية.
وأكد الرئيس اليوناني عدم الحاجة إلى تحديث المعاهدة، بالقول إن "معاهدة لوزان، هي معاهدة قامت بتحديد حدود أمتين، ولم تترك أي فراغ في العلاقات بين الجانبين"، مضيفًا: "نحن لا نعتقد أنها معاهدة يمكن نقاشها أو إصلاحها، وهي عالجت موضوع الأقليات في البلدين بشكل واضح للغاية، وتم تعريف الأقليات في اليونان كأقليات دينية. ووفق معاهدة لوزان، يعيش المسلمون في اليونان كأقلية، واليونان تتعهد بحماية جميع حقوق الأقلية كونها دولة قانون".
اقــرأ أيضاً
من جانبه، رد الرئيس التركي بالقول "في ما يخص معاهدة لوزان بالذات؛ أظن أن هناك العديد من المواضيع غير المفهومة؛ فعمر المعاهدة 94 عامًا وليست فقط بين اليونان وتركيا، بل يوجد 11 طرفًا فيها.. من بينها اليابان وبريطانيا والبرتغال... لقد تمّت إعادة تأسيس العالم خلال 94 عامًا".
وتابع أردوغان: "لقد تغيرت الكثير من الأشياء بين اليونان وتركيا، وما زال التغير مستمرًا. اليوم تؤكدون (موجهًا خطابه للرئيس اليوناني) أن وصف الأتراك المقيمين في اليونان، وفق معاهدة لوزان، هو وصف الأقلية المسلمة، وهذا أمر صحيح، ولكن في الوقت نفسه، وصفتهم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بوصف الأتراك، والقرار موحد".
وأشار أردوغان إلى أن الأتراك المقيمين في اليونان لا يتمكنون من اختيار مفتيهم الذي يتم تعيينه من قبل أثينا، على عكس المسيحيين اليونانيين في تركيا، متسائلًا "هل يتمكن الأتراك الموجودون في غرب تراقيا من الحياة وفق معتقداتهم بحسب معاهدة لوزان؟ للأسف، لا يمكن لهؤلاء اختيار مفتيهم... على عكس تركيا، حيث لا يوجد بطريرك معين، بل يتم انتخابه من قبل مجلس (سينسينود). ووفق المعاهدة، فإن لمجلس (سينسينود) عددًا معينًا من الأعضاء، وهذا العدد قد قل، وطلبت من البطريرك أن يعطينا الأسماء الجديدة، لنقوم بمنحها الجنسية التركية ونملأ مقاعد المجلس".
وكذلك نوّه أردوغان إلى الوضع الاقتصادي والتهميش الذي يعاني منه مسلمو غرب تراقيا، مقارنة بباقي المواطنين اليونانيين، وأيضًا إلى التمييز العنصري في ما يخص استخدام اللغة التركية، مشددًا على أن تركيا لم تقف في وجه عودة اليونان إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد أن كانت قد انسحبت منه في الماضي، بل ونظرت إلى اليونان كدولة جارة.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي، حاقان جاووش أوغلو (من مواليد تراقيا الغربية في اليونان)، قد أكّد أن زيارة أردوغان ستتناول بشكل رئيسي التعاون الاقتصادي بين الجانبين، من خلال الإشارة إلى ثلاثة مشاريع رئيسية مشتركة، من دون الحديث عن الأزمة القبرصية، أو أزمة الجزر المتنازع عليها، أو حتى الخروقات المتعددة من الجانبين، سواء للمجال الجوي أو البحري.
وأوضح جاووش أوغلو أن "هناك ثلاثة مشاريع رئيسية، منها افتتاح مشروع نقل بحري للبضائع والمواطنين بين كل من إزمير وسيلانيك (سالونيكا)، والثاني سيكون أيضًا خط قطار سريع بين كل من إسطنبول وسيلانيك، والثالث إقامة جسر بين بوابتي كيبي وإبسالا الحدوديتين بين البلدين"، مضيفًا: "رغم أننا جيران في المجال الاقتصادي والسياحي، إلا أنه لا يزال لدينا العديد من القطاعات التي لم يتم مسّها، وأعتقد أن تطوير هذه القطاعات سيكون ضروريًا".
وبدأ اللغط إثر التصريحات التي أدلى بها أردوغان قبيل التوجه إلى أثينا، داعيًا إلى تحديث معاهدة لوزان، في ما بدت إشارة إلى رغبة تركيا في الاعتراف بالأقلية التركية في اليونان على أنها أقلية تركية وليست أقلية مسلمة فحسب، ليؤكد الرئيس اليوناني، في المؤتمر الصحافي المشترك مع أردوغان، أن بلاده لا ترى أي حاجة لإجراء مثل هكذا تعديل على المعاهدة، التي أنهت الحرب العالمية الأولى، ووضعت الحدود الحالية للبلدين، واعترف بها أيضًا معاهدة للتبادل السكاني، أدت إلى رحيل مليون ونصف يوناني من تركيا إلى اليونان، وكذلك انتقال نصف مليون تركي من الأراضي اليونانية إلى تركيا الحالية، مع الحفاظ على أوضاع اليونانيين المقيمين في إسطنبول، وكذلك الأتراك المقيمين في تراقيا الغربية، والواقعة ضمن الأراضي اليونانية.
وأكد الرئيس اليوناني عدم الحاجة إلى تحديث المعاهدة، بالقول إن "معاهدة لوزان، هي معاهدة قامت بتحديد حدود أمتين، ولم تترك أي فراغ في العلاقات بين الجانبين"، مضيفًا: "نحن لا نعتقد أنها معاهدة يمكن نقاشها أو إصلاحها، وهي عالجت موضوع الأقليات في البلدين بشكل واضح للغاية، وتم تعريف الأقليات في اليونان كأقليات دينية. ووفق معاهدة لوزان، يعيش المسلمون في اليونان كأقلية، واليونان تتعهد بحماية جميع حقوق الأقلية كونها دولة قانون".
وتابع أردوغان: "لقد تغيرت الكثير من الأشياء بين اليونان وتركيا، وما زال التغير مستمرًا. اليوم تؤكدون (موجهًا خطابه للرئيس اليوناني) أن وصف الأتراك المقيمين في اليونان، وفق معاهدة لوزان، هو وصف الأقلية المسلمة، وهذا أمر صحيح، ولكن في الوقت نفسه، وصفتهم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بوصف الأتراك، والقرار موحد".
وأشار أردوغان إلى أن الأتراك المقيمين في اليونان لا يتمكنون من اختيار مفتيهم الذي يتم تعيينه من قبل أثينا، على عكس المسيحيين اليونانيين في تركيا، متسائلًا "هل يتمكن الأتراك الموجودون في غرب تراقيا من الحياة وفق معتقداتهم بحسب معاهدة لوزان؟ للأسف، لا يمكن لهؤلاء اختيار مفتيهم... على عكس تركيا، حيث لا يوجد بطريرك معين، بل يتم انتخابه من قبل مجلس (سينسينود). ووفق المعاهدة، فإن لمجلس (سينسينود) عددًا معينًا من الأعضاء، وهذا العدد قد قل، وطلبت من البطريرك أن يعطينا الأسماء الجديدة، لنقوم بمنحها الجنسية التركية ونملأ مقاعد المجلس".
وكذلك نوّه أردوغان إلى الوضع الاقتصادي والتهميش الذي يعاني منه مسلمو غرب تراقيا، مقارنة بباقي المواطنين اليونانيين، وأيضًا إلى التمييز العنصري في ما يخص استخدام اللغة التركية، مشددًا على أن تركيا لم تقف في وجه عودة اليونان إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد أن كانت قد انسحبت منه في الماضي، بل ونظرت إلى اليونان كدولة جارة.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي، حاقان جاووش أوغلو (من مواليد تراقيا الغربية في اليونان)، قد أكّد أن زيارة أردوغان ستتناول بشكل رئيسي التعاون الاقتصادي بين الجانبين، من خلال الإشارة إلى ثلاثة مشاريع رئيسية مشتركة، من دون الحديث عن الأزمة القبرصية، أو أزمة الجزر المتنازع عليها، أو حتى الخروقات المتعددة من الجانبين، سواء للمجال الجوي أو البحري.
وأوضح جاووش أوغلو أن "هناك ثلاثة مشاريع رئيسية، منها افتتاح مشروع نقل بحري للبضائع والمواطنين بين كل من إزمير وسيلانيك (سالونيكا)، والثاني سيكون أيضًا خط قطار سريع بين كل من إسطنبول وسيلانيك، والثالث إقامة جسر بين بوابتي كيبي وإبسالا الحدوديتين بين البلدين"، مضيفًا: "رغم أننا جيران في المجال الاقتصادي والسياحي، إلا أنه لا يزال لدينا العديد من القطاعات التي لم يتم مسّها، وأعتقد أن تطوير هذه القطاعات سيكون ضروريًا".
