معارضة في "فتح" لبقاء وزيري الخارجية والمالية بحكومة التوافق
وبينما تسير المشاورات بشأن التشكيلة الحكومية في ظل توافق بين "فتح" و"حماس" على الأسماء الأساسية للوزراء، كما يبدو من تصريحات مسؤولي الحركتين، أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن عباس لا يزال متمسكاً بوزيري الخارجية رياض المالكي والمالية شكري بشارة، في ظل رفض قيادات فتحاوية بارزة لهما، وتحديداً للمالكي.
وقال أحد أمناء سر حركة "فتح"، لـ"العربي الجديد": "نعلم أنها حكومة الرئيس وهو مَن يملك القرار الأول والأخير بتشكيله حكومته، لكننا غير راضين عن وجود المالكي تحديداً في حكومة الوفاق الوطني".
في المقابل، أكدت مصادر من حركة "حماس"، لـ"العربي الجديد"، أنه ليست لديها مشكلة في وجود المالكي. وكانت قيادات من حركة "فتح" قد شنت هجوماً إعلامياً لاذعاً ضد المالكي ووصفته بأنه غير كفوء.
وكان الأحمد قد اجتمع، اليوم، في رام الله، بأمناء سر حركة "فتح" في الضفة الغربية بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية، مؤكداً "أن تشكيل حكومة التوافق الوطني في لمساته الأخيرة".
ومن المقرر أن يجتمع الأحمد باللجنة المركزية لحركة "فتح" يوم السبت، لإطلاعها على مجمل تطورات تشكيل الحكومة.
كذلك، سيقوم الأحمد بزيارة قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل، من أجل الاجتماع مع قيادة "حماس" لوضعها في الصورة النهائية لتشكيل حكومة التوافق.
في الأثناء، أكدت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية، سعيد أبو علي، باقٍ في منصبه، وذلك بتفاهم بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، واللواء جبريل الرجوب الذي كان في قطر الأسبوع الماضي.
وبخصوص الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، قال الأحمد إن "لجنة قانونية إدارية من حكومة التوافق الوطني ستشكل لدراسة واقع الوزارات والمؤسسات واحتياجاتها".
وحول ملف الأمن، أشار إلى أن العمل في الأمن يجري وفق قانون الخدمة للأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن "لجنة عربية بإشراف مصري ستشكل لإعادة بناء أجهزة الأمن مع الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة "أن السلطة ستعمل على تطوير قوة الشرطة في قطاع غزة البالغ عددها الآن ثلاثة آلاف عنصر، لتصل إلى 15 ألف عنصر، إذ ستتولى لجنة عربية الإشراف على دمج عناصر الأمن، وفق اتفاق القاهرة".
إلى ذلك، تطرق الأحمد إلى مقاومة إسرائيل قائلاً: "إن حركته علقت الكفاح المسلح ضد اسرائيل لكنها لم تسقطه"، مشدداً على "تمسكها بخيار المقاومة الشعبية".
