رصدت منظمة حقوقية مصرية، إصدار النظام المصري بجهاته التنفيذية المختلفة، ترسانة تشريعات وقوانين، في غيبة المؤسسات التشريعية، خلال الربع الأول من العام 2015، أدت لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والحريات.
وقال المرصد المصري للحقوق والحريات، في تقريره الأول "انتهاكات القرارات والتشريعات التي أصدرها النظام المصري في الربع الأول من العام 2015"، الصادر اليوم الاثنين، إن القرارات التي تنتهك الحريات الشخصية والعامة بلغت 41 قرارا، تنوعت الجهات التي أصدرتها، ما بين مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومؤسسة الرئاسة.
واعتمدت المنظمة الحقوقية في رصدها للقرارات على الجريدة الرسمية، التي تعتمدها الدوائر الحكومية في إعلان القرارات الحكومية والعمل بها.
وأوضحت "وحدة رصد انتهاكات القرارات والتشريعات" بـ"المرصد المصري للحقوق والحريات" أن عدد القرارات والقوانين المخالفة للحقوق والحريات، التي تم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية خلال شهور يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار، بلغت 41 قرارا وقانونا.
وأصدرت كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء 10 قرارات، فيما انفرد وزير الداخلية بإصدار 7 قرارات، وأصدر وزير العدل 23 قرارا، وأصدرت النيابة العامة قرارا واحدا.
ولفت المركز الحقوقي إلى أن أخطر تلك القرارات من ناحية الآثار الكارثية المترتبة على تطبيقها، كان القرار المتعلق باستمرار العمل بقانون الطوارئ في شمال سيناء، ما فاقم الانتهاكات الحقوقية ضد أهالي سيناء.
تلا ذلك قرار تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في الجامعات، ثم قانون الخدمة المدينة المعني بالحياة الوظيفية داخل جهاز الدولة، دون إجراء حوار مجتمعي حوله.
وتسببت قرارات وزير العدل في معاناة المعتقلين السياسيين، بإصدار قراراته المخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، بنقل مقر انعقاد الجلسات الخاصة بالمعتقلين السياسيين إلى مقار تابعة لوزارة الداخلية والأمن المركزي.
فيما راكمت قرارات وزير الداخلية معاناة الفلسطينيين لآباء أو أمهات مصريين، بمنع إعطائهم الجنسية المصرية بالمخالفة الواضحة للقانون والدستور.
فيما كان القرار الإداري الصادر من النيابة العامة بوضع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، بناءً على محاكمات غير عادلة، واستنادا إلى قانون غير دستوري، وهو "قانون الكيانات الإرهابية".
اقرأ أيضا:
حقوقيون مصريون: قانون الكيانات الإرهابية.. لإرهاب المجتمع
قرارات العسكرة
ومن ضمن القرارات، التي رصدها المركز الحقوقي، إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا
بإعطاء الجيش الحق كاملا في إدارة ميناء الأدبية الجاف بالسويس، شرق مصر، بعد إنشائه، وكذلك إعطاء الجيش كافة اختصاصات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مما يدلل على مدى تغوّل الجيش ومؤسساته في الحياة المدنية وممتلكات ومقدرات الشعب المصري.
واختتم التقرير بالتحذير من الاستبداد والقمع والسيطرة على مقدرات الأمة المصرية، في غيبة أي رقابة برلمانية، مشيرا إلى أن "القرارات والقوانين والتشريعات تعكس حجم القوى الاجتماعية في المجتمعات ومدى تفاعلها وأهميتها، ولذلك فإن كل التعديلات التي طرأت على المنظومة التشريعية المصرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، هي تعبير عن الطبيعة الاستبدادية للنظام العسكري في مصر".
اقرأ أيضا:
فشل تعديل "قانون الدوائر": الانتخابات المصرية لما بعد رمضان؟
كما استنكر "المرصد المصري" تجاهل السلطة الحاكمة في مصر للنصوص الحمائية المنصوص عليها بالدستور، مستغلة في ذلك انعدام الرقابة الشعبية عليها.
وتشهد مصر سجالا سياسيا حول إجراء الانتخابات البرلمانية، وسط أزمات سياسية متلاحقة، وحوارات مجتمعية مفخخة تنتهي إلى مزيد من التأجيل، في ظل مخاوف من الرئاسة المصرية من تشكيل برلمان يعوق مخططات السيطرة والعسكرة الدائرة بالبلاد، وفق مراقبين.
مع دعوات عدد من السياسيين والإعلاميين لإجراء تعديلات دستورية تقلص الصلاحيات الدستورية للبرلمان في مواجهة صلاحيات الرئيس، مع تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.
للاطلاع على التقرير:
انتهاكات القرارات والتشريعات التي أصدرها النظام المصري في الربع الأول من العام 2015