مصر: وقف محاكمة متهمين بأحداث "الوزراء"لحين الفصل بمخاصمة القاضي

قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم السبت، وقف إعادة محاكمة 103 متهمين، حُكم عليهم غيابياً بالسجن المؤبد، بسبب هروبهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم، برفقة آخرين، بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مجلس الوزراء".

وجاء قرار وقف النظر في القضية إلى حين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد القاضي الذي ينظر فيها، محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، غدا الأحد، إذ طالب الدفاع برده ومخاصمته، بعد أن أعلن عداءه للمتهمين، ولثورة 25 يناير، وأي تيار معارض في مصر.

وسبق للقاضي، أيضا، أن حكم بحبس متهمين في القضية، وهما محمد عبد المعطي، ومحمد أحمد، لمدة عام لكليهما، بتهمة إهانة هيئة المحكمة في جلسات سابقة، بعدما لاحظت المحكمة وقوف المتهمين على "البينج الخشبي"، داخل القفص الزجاجي، في محاولة منهما للمرور إلى الجانب الآخر، نظراً للتكدس الشديد بالقاعة.

 اقرأ أيضاً مصر: حجز الحكم على 4 معتقلين لتظاهرهم بذكرى الانقلاب

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين، في الجلسات الماضية، بعدة دفوع عن المتهمين، أبرزها صغر سن المتهمين، وأنهم لم يكونوا هم الفاعلين في الأحداث، وإنما كانوا متواجدين لـ"الفرجة"، وبطلان الاعترافات المسندة إليهم ضد بعضهم، موضحة أنها جاءت في ظروف نفسية دفعتهم لتبرئة أنفسهم، ولعدم وجود دليل يسندها.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية أصدرت، في 4 فبراير/ شباط الماضي، حكما بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة، و229 آخرين في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن الأضرار المادية التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً (طفلا) آخرين بالسجن 10 سنوات.

واتهمت النيابة المعتقلين بعدد من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والاعتداء على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

اقرأ أيضاً مصر: حجز الحكم على 23 رافضاً للانقلاب بأحداث "ماسبيرو"