مصر: وفاة معتقل في قضية "مذبحة رابعة" بالإهمال الطبي

ويحاكم في القضية 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013.

وأفادت المحكمة بأن النيابة العامة قدمت شهادة وفاة للمعتقل السيد عيسى رجب في قرار الاتهام، وأثبتت هيئة المحكمة ذلك في محضر الجلسة، بينما أكد دفاع المعتقل أنه توفي نتيجة الإهمال الطبي، وأنه سبق أن تقدم بتقارير طبية تفيد بتدهور حالته الصحية ولم تتحرك المحكمة، وحمّلها المسؤولية هي ومصلحة السجون، وطالب بالتحقيق في الأمر.

واستمعت المحكمة، في جلسة اليوم، إلى دفاع 5 معتقلين في القضية، الذي طالب ببراءة موكليه تأسيساً على بطلان التحقيقات لعدم حضور محامٍ مع المعتقلين أثناء التحقيقات معهم بمقر نيابة أمن الدولة العليا.

كذلك دفع بعدم صلاحية المحكمة للفصل في الدعوى، لاستنفاد المحكمة، بكامل هيئتها، كافة الأوصاف والعبارات في وصف مَن تحاكمهم بالدعوى الماثلة من "أيام الهكسوس وحتى الآن"، وذلك للحكم الصادر منها في الدعوى رقم 7/122، لسنة 2016، جنايات قسم النزهة، المقيدة برقم 1300، لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، وإسنادها إلى المعتقلين فيها، وهم المعتقلون ذاتهم في الدعوى، الأوصاف المذكورة كافة.

كما استمعت المحكمة إلى الدفاع الحاضر عن 27 معتقلاً في الدعوى، وهم أرقام 28، 81، 108، 113، 125، 141، 142، 154، 187، 207، 234، 266 ،312، 404، 437، 462، 475، 544، 560، 562، 595، 631، 666، 680، 687، 688، 689، في قرار أمر الإحالة، الذي طالب ببراءتهم مما نسبته النيابة العامة إليهم في قرار أمر الإحالة.

وطالب كذلك بوقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 23343 لسنة 2015 إداري أول مدينة نصر، طبقاً لنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية، على أساس أن هذه الدعوى هي الجزء المقتطع من الجزء المنظور أمام هيئة المحكمة، والمتعلقة بالتحقيق بشأن الشهداء الذين سقطوا في الاعتصام على يد عناصر الأمن.

وقدم الدفاع 20 دفعاً، منها بطلان إجراءات المحاكمة وذلك لمخالفتها مخالفة صريحة وواضحة للقواعد والمبادئ العامة التي يحكمها مبدأ علنية الجلسات، ومبدأ المواجهة بين الخصوم.

كذلك دفع بانتفاء علاقة صلة أي من المعتقلين بما جاء في قرار أمر الإحالة، وباستحالة تصور واقعات هذه الجناية على النحو الذي أوردته النيابة العامة، وبطلان وانعدام التحريات، سواء تلك التي قام بها ضباط أمن الدولة أو ضباط المباحث الجنائية، بل إنها تحريات سياسية غير صحيحة وغير جدية.

ودفع ببطلان القبض والتفتيش، وانتفاء حالات التلبس وعدم توافر الأدلة، وخلو الأوراق من إذن من النيابة العامة لإجراءات الضبط والتفتيش، وبطلان التحقيقات مع المعتقلين لعدم حضور محامين مع المعتقلين في أثناء تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام بأي نوع من أنواع المشاركة.

وشهدت الجلسة رقم 60 من جلسات المحاكمة قيام المحكمة بإصدار حكم بحبس عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، لمدة سنة، بتهمة إهانة المحكمة والإخلال بالنظام العام بالجلسة.
وادّعت المحكمة في حكمها أن البلتاجي تعمّد الإخلال بالنظام العام للجلسة، لطرْقه على القفص الزجاجي العازل للصوت، أكثر من مرة، رغبةً منه في الحديث، من دون إذن القاضي، فيما أكد دفاع البلتاجي أنه كان هناك أمر مهم يريد أن يعقّب عليه للمحكمة ولم يقصد الإخلال بالنظام العام.

كما شهدت الجلسة رقم 64 من جلسات القضية قيام المحكمة بإصدار حكم بحبس نائب رئيس حزب الوسط والمعتقل في القضية عصام سلطان، لمدة سنة، بدعوى تعطيله سير الجلسة، وتعطيله الفصل في القضية المنظورة.

وكان المعتقل عصام سلطان قد قام بالطرق على القفص الزجاجي أثناء سير الجلسة، مطالباً بالحديث عن أمر مهم يخص القضية، إلا أن القاضي رفض، واعتبره تعمداً للإخلال بالنظام العام للجلسة، وحكم عليه.

كما شهدت الجلسة ذاتها قيام المحكمة بطرد البلتاجي، بعد أن طلب من الدفاع عدم الترافع عنه، لأن له طلبات قبل المرافعة.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين، في أكبر مذبحة شهدها تاريخ مصر المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، المتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون: عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كذلك تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان"، الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين، أكثر من مرة، بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة "اﻹخوان"، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.‏

وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية على الرغم من كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية. وعلى الرغم من سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، فإن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، التي سبق أن أصدرت أحكاماً في قضية خلية "الماريوت" وأحداث ‏مجلس الشورى، المعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.