مصر: من يدير الحسابات الوهمية على "تويتر"؟

مصر: من يدير الحسابات الوهمية على "تويتر"؟

25 اغسطس 2018
70% من الوسوم المرصودة تابعة لمؤيدي السيسي (Getty)
+ الخط -
أصدرت شركة "تويتر" أخيراً بيانات إعلامية، أكدت فيها غلق ملايين الحسابات الوهمية التي تُستخدم لأغراض سياسية، خلال الأشهر القليلة الماضية.
ووفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، فقد علقت شركة "تويتر" ما لا يقل عن 58 مليون حساب لمستخدمين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، كما علقت 70 مليون حساب في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين.
وعلى الرغم من أن تحرك "تويتر" جاء بضغوط أميركية، بعدما اتهمت واشنطن روسيا بالتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن غلْق الحسابات وتعطيلها شمل العديد من الدول، ومن بينها مصر التي تعاني أيضًا من ظاهرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض سياسية، لا سيما في ظل النظام الحالي.
وتنتبه السلطة السياسية في مصر للأمر كثيرًا، للحدّ الذي دفع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إبداء غضبه واستيائه من انتشار وسم "#ارحل_يا_سيسي"، ويعلنها صراحة "هزعل".
ففي 28 يوليو/تموز الماضي، علّق السيسي لأول مرة على وسم "#ارحل_يا_سيسي" خلال مؤتمر الشباب في جامعة القاهرة، قائًلا "إحنا دخلونا في أمة ذات عوز، أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما آجي أخرج بيكم منها يقولك هاشتاج ارحل يا سيسي، لما آجي أخرجكم من العوز، وأخليكم أمة ذات شأن تقولوا ارحل يا سيسي، أزعل ولا ما ازعلش، في دي أزعل".
لم يتمالك السيسي نفسه من إخفاء مشاعره الحقيقية تجاه مجرد وسم عبر منصات التواصل الاجتماعي استمر قرابة 48 ساعة، وجابهه وسم آخر مضاد دشنه مؤيدو السيسي ولجانه الإلكترونية.


وظل الوسم متصدرًا مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر"، بعدما فشلت اللجان والكتائب الإلكترونية التابعة للنظام المصري في الترويج لوسوم أخرى مثل "#السيسي_زعيمي_وافتخر" و"#السيسي_مش_هيرحل".
وتحت عنوان "حسابات آلية على تويتر تقود صراعًا سياسيًا في مصر" نشر موقع "إنفو تايمز" تحقيقًا عن الحسابات الآلية التي تقود الصراع السياسي في مصر، متخذًا "#ارحل_يا_ سيسي" نموذجًا للقياس.
وتحدث التحقيق عن أنه "على مدار الشهرين الماضيين تصدر عدد من الوسوم السياسية قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر"، عكست في مجملها حالة من الصراع بين الفريق المعارض للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والفريق المؤيد له".
أصدر كلا الفريقين عددًا من الوسوم المترادفة في المعنى والمختلفة في طريقة الكتابة أو الصيغة، استمرت لأيام متتالية في محاولة من كل طرف لكسب انتباه شريحة أكبر من مستخدمي "تويتر" واستقطاب أكبر عدد ممكن لكل وسم. بلغ عدد الوسوم المرصودة خلال هذه الفترة 17 وسمًا، جاءت النسبة الكبرى منها لصالح الفريق المؤيد للسيسي بإجمالي 12 وسمًا، وهو ما يعادل 70 في المائة من إجمالي الوسوم المرصودة، بينما بلغت النسبة الأقل للفريق المعارض بمجموع 5 وسوم. اختلفت معظم الوسوم فيما بينها اختلافات بسيطة من حيث طريقة كتابتها، مثل "السيسي_زعيمي_وأفتخر" و"السيسي_رئيسي_وأفتخر" على الناحية المؤيدة، و"ارحل_يا_سيسي" و"ارحل_ياسيسي" في جانب المعارضة.
ومع تقصّي فريق "إنفوتايمز" الموجة الأخيرة من الصراع بين المعارضين والمؤيدين في مصر على "تويتر" بتحليل الوسمين المتضادين "ارحل_يا_سيسي" و"السيسي_مش_هيرحل"، جمع الفريق عينة من 11268 تغريدة بينية (إعادة تغريد – رد على تغريدة – تغريدة موجهة) ذكرت الوسم المعارض، و2570 تغريدة بينية من الوسم المؤيد، خلال شهر يونيو/حزيران، وحللها كميًّا وكيفيًّا لمعرفة طبيعة الحسابات التي أطلقت الوسمين ودفعتهما إلى قائمة الأكثر انتشارًا.
واتضح أن ما يقارب نسبة 23 في المائة من هذه التفاعلات قام بها 20 حسابًا فقط من أصل 489 حسابًا شارك في التفاعلات المرصودة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي. ومن بين هذه الحسابات العشرين، 9 حسابات يزيد معدل نشاطها اليومي عن 100 تغريدة في اليوم الواحد.

وبحسب "معهد أكسفورد للإنترنت لدراسة البروباغندا المبرمجة"، فإن الحساب الذي ينشر أكثر من 100 تغريدة في اليوم يُعد نشاطه مريبًا لدرجة تكفي لتصنيفه حسابًا آليًّا.
كما أن من بين هذه الحسابات العشرين رصدنا اختفاء 7 منها، إما أن يكون قد حذفها أصحابها، أو أن تكون إدارة تويتر قد حذفتها لنشاطها المريب.
ووفق الموقع نفسه، فإنه في يوم 24 يونيو/حزيران في الساعة الواحدة صباحًا وواحد وخمسين دقيقة، انطلقت أربع تغريدات في الدقيقة نفسها تحمل وسم "السيسي_مش_هيرحل"، من أربعة حسابات مختلفة، تفصل بينها ثوانٍ معدودة.
الحساب صاحب التغريدة الأولى maksully يرجح Botometer (مقياس الحسابات الآلية) بشدة أنه حساب آلي (بدرجة 4.8 من 5)، فنشاطه لم يتجاوز 17 تغريدة منذ تأسيسه في يناير/كانون الثاني عام 2011، معظمها باللغة الروسية ولا علاقة لها ببعضها البعض.
وتلقف هذا الوسم بعد ذلك حسابات أخرى ذات نشاط مريب، منها حسابان آليان باسم If80fnrCM5dlFlM وCQkXyT1n6JlmDmN، أسهما في انتشار الوسم إسهامًا كبيرًا بتغريده أكثر من 100 مرة، بينما كان معدل نشاطهما اليومي سواءً بهذا الوسم أو بغيره 100 تغريدة في اليوم الواحد، فعلقت إدارة "تويتر" نشاط الأول، بينما لا يزال الثاني نشطًا بدرجة 2.7 من 5 على Botometer.
وبتحليل التفاعلات مع هذا الوسم، تبين أنه تركزت 27 في المائة منها حول هذا الوسم المؤيد في نشاط 20 حسابًا فقط من بين 554 حسابًا تفاعل حوله خلال المدة التي رصدها.
وتربّعت بين هذه الحسابات العشرين 5 حسابات ترتبط فيما بينها تحت اسم "جبهة شعب مصر"، وهو مسمى ليس وراءه إلا مدونة تعرف نفسها بأنها "جبهة وطنية تعمل من أجل مصر غير مرتبطة بأفراد وانتماؤها للوطن فقط"، وصفحتها على "فيسبوك" لا تضيف معلومات أكثر، فصاحبة حساب bentel_nile مؤسسة الجبهة كما تذكر على حسابها على "تويتر"، كانت من أكثر المغردين بالوسم بـ34 تغريدة، و58 إعادة تغريد أو رد على الوسم، وكذلك حسابات أخرى تحت مسمى الجبهة مثل faten_ahmedm وanaelmasri2121 وEgypt_Ppl وahmedelzyat123. هذه الحسابات لا يحسم تقييم Botometer إذا ما كانت حسابات آلية أم لا بإعطائها درجات متوسطة، لكنها كانت من أكثر عشرين حسابًا يتفاعل حول الوسم.
في المقابل، يسارع النظام المصري في إقرار قانون الجريمة الإلكترونية الذي وصفته "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" بأنه "تقنين للرقابة على الإنترنت".واعتبرت توقيته الذي أُقرّ فيه يحمل دلالة على تخوّف السلطة الحالية من الإنترنت باعتباره المساحة الأخيرة التي يستخدمها منتقدو السلطة لنشر آرائهم، وتداول المعلومات بشأن تطورات السياسة الداخلية في مصر.
وأضافت المؤسسة "سيزيد قانون الجريمة الإلكترونية من فرص السلطة الحالية في استهداف المواطنين، بسبب استخدام الإنترنت في التعبير عن الرأي، وخاصة مع وجود عقوبات قاسية ضمن مواد القانون، إلى جانب مراقبة المستخدمين، عبْر إلزام الوسطاء ومزودي الخدمة بتسجيل بياناتهم لمدة 180 يوماً. ويمنح القانون السلطة التنفيذية والجهات القضائية صلاحية الرقابة على الإنترنت. وقد استخدمت السلطة الحالية، منذ 24 مايو/أيار عام 2017، ممارسة حجب مواقع الإنترنت على نطاق واسع، لم تشهده مصر من قبل".
يشمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 45 مادة، وهو قانون مُقدّم من قبل الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب نهائياً في 5 يونيو/حزيران الماضي.
ويغلب على مواد القانون عدم تحديد المقصود من المصطلحات المستخدمة، ما يجعل هناك غموضاً وعدم انضباط. ويتيح ذلك إمكانية امتداد عقوبات القانون إلى أي فعل اعتيادي أو مخالف لسياسات السلطات المصرية، فعلى سبيل المثال لم يحدد القانون المقصود بمصطلح "الآداب العامة" الوارد في المادة (27)، وكذلك ما تناولته المادة (35) والتي تشدد العقوبة إذا وقعت بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

دلالات