وأفاد رئيس اللجنة، المستشار مجدي العجاتي، في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، أنّ "اللجنة ستبدأ في دراسة وتعديل هذه التشريعات المقترحة من الحكومة الحالية، بشكل متواز مع عدد من المقترحات التي قدمت من الحكومات السابقة".
وأوضح العجاتي أنّ "اللجنة لها الحق في تقديم مقترحات بتعديل أو إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع نصوص التعديلات الدستورية الأخيرة". وأشار إلى أن قانون "مكافحة الإرهاب سيتناول الجوانب الإجرائية والموضوعية لإدراج الكيانات والجماعات الإرهابية، وآلية التحفظ على أموالها تحت رقابة القضاء، وما يترتب على ذلك من آثار من تحفظ ومنع من السفر".
وعن قانون حرية تداول المعلومات، قال العجاتي إنّه "سيتمّ دراسة المقترحات التي تقدمت بها وزارتي العدل والاتصالات فى حكومات سابقة بشأن القانون". ولفت إلى أنّ "اللجنة تقدمت بمقترحين لقانوني تنظيم الإضراب والهجرة غير الشرعية".
وتابع العجاتي "رأت اللجنة أن التوقيت الحالي مناسب جداً لإصدار قانون ينظم الإضرابات العمالية، نظراً لعدم وجود احتجاجات عمالية واسعة"، بحسب قوله.
وأكّد رئيس اللجنة أنّ "دور اللجنة ينصب على إصدار التشريعات ذات الأولوية، وليس كرد فعل للمشكلات القائمة". وأشار إلى أن "طرح اللجنة لقانون تنظيم إضرابات العمل، سيركز على انتظام المرافق العامة، وما يهدد السلم المجتمعي، على أن تعرض جميع الرؤى على الحكومة لرفعها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإصدارها، باعتباره القائم بالتشريع في غياب البرلمان".
وأوضح رئيس اللجنة، أنّ أي قانون سيتم طرحه أو تعديله من اللجنة (الفرعية) سيخضع للحوار المجتمعي، وذلك بعد عرضه على اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي ستقرر مدى أولوية الاستمرار في مناقشته أو تأجيله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
