تستكمل محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 42 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم " بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى (أجناد مصر)".
وواصلت المحكمة، بالجلسة الماضية، منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وشهدت الجلسات الماضية إعلان المحامي، علي إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، انسحابه من إحدى الجلسات اعتراضا على المحكمة.
وأكد عضو الدفاع المنسحب أن المحكمة لم تمكّن الدفاع من ممارسة عمله والسماح له بسؤال الشهود، وطالب إثبات ذلك بمحضر الجلسة، حيث أن المحكمة لم تمكن الدفاع من سؤال شهود الإثبات، وفي مقدمتهم اللواء أشرف فاروق بالإدارة العامة لمرور الجيزة، مما دفعه للانسحاب.
وقد شهدت الجلسات الماضية، أيضا، قيام رئيس المحكمة بطرد المعتقلين من القفص بزعم تشويشهم على المحكمة، وذلك بعد أن صاح المعتقلون نتيجة تعامل المحكمة وحرسها مع أحد المعتقلين.
وجاء ذلك عندما أمر رئيس المحكمة بخروج أحد المعتقلين، من قفص الاتهام ليتعرف عليه أحد شهود الإثبات ويعمل سائقا، والذي زعم مشاهدته لشخص أثناء وضع قنبلة.
وفي أثناء ذلك لم يتعرف الشاهد على المعتقل، فحاول القاضي توجيهه، بكلمة "إنت متأكد... بص كويس"، فوجد المعتقل أن القاضي يحاول توجيه الشاهد للإقرار عليه، وطالب من دفاعه برد ومخاصمة القاضي،
ليأمر رئيس المحكمة، بإدخال المعتقل إلى القفص، إلا أن المعتقل طلب التحدث لدفاعه، فقام الحرس بدفعه وسحبه بالقوة، لداخل القفص، وبعدها قام المعتقلون بالطرْق على الزجاج الموجود داخل قفص الاتهام اعتراضا على الواقعة، فأمرت المحكمة بطردهم.
وكانت النيابة العامة قد زعمت قيام همام محمد عطية، والذي تمت تصفيته من قبل قوات الشرطة، بإنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر"، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها.
كما نسبت لبقية المعتقلين تهم الانضمام إلى التنظيم، الذي يسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.