مصر: محاكمات اليوم تجتمع على رفض طلبات الردّ

تصدّرت المشهد القضائي اليوم، في مصر، قرارات رفض طلبات الردّ لهيئات المحاكم، التي تنظر في قضايا "الإخوان المسلمين" وأنصارهم، وتغريم طالبي الردّ والمخاصمة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، في طره (جنوب القاهرة)، قراراً برفع رابع جلسات القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والمتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة، و268 شخصاً بارتكاب أحداث الاعتداء على مقارّ مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على رجال القوات المسلحة، لاتخاذ القرار عقب المداولة.

وطلب دومة الحديث، فسمحت له المحكمة، فطلب من "الدفاع الحاضر عني الانسحاب من الجلسة. أنا لا أثق بمحاكمة تقع تحت سلطة العسكر، تقع تحت سلطة الجيش والداخلية، تقع في عهد التنكيل بالثوار لتصفية حساباتها، ومن ثم فأنا لا أعترف بالمحكمة ولا أثق فيها، ولا في ما تقوم به من إجراءات. ولذلك أطلب من الدفاع عدم التعامل مع المحكمة".
وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين، أيدت، الاثنين الماضي، الأحكام الصادرة ضد دومة وعدد من رفاقه، والقاضية بحبسهم 3 سنوات، فضلاً عن تغريمهم 50 ألف جنيه. ورفضت الاستئناف.

وجاءت باقي قرارات المحاكم متشابهة مع تغيير الأسماء فقط. ورفضت محكمة استئناف القاهرة طلبات رد ومخاصمة هيئة المحكمة، التي تنظر في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي إضافة الى 130 آخرين، وفي قضية التخابر المتهم فيها أيضاً مرسي و35 آخرين. وأمرت المحكمة بتغريم مقيمي دعوى الرد مبلغاً وقدره 6 آلاف جنيه لكل منهم عن كل دعوى من دعاوى الرد.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة استئناف القاهرة قراراً برفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، ونائب رئيس محكمة النقض، ناجي دربالة، ضد القاضي المنتدب من وزير العدل المستشار محمد شيرين فهمي، للتحقيق في وقائع اتهام أعضاء "تيار الاستقلال " و"حركة قضاة من أجل مصر" بالانخراط في العمل السياسي، وتغريمهما مبلغ 6 آلاف جينه.

كما أصدرت الدائرة رقم 29، في محكمة استئناف القاهرة، قراراً برفض طلب ردّ ومخاصمة القاضي الذي ينظر محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، و50 من قيادات الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد "غرفة عمليات رابعة" لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإشاعة الفوضى في البلاد، وغرّمت مقيم دعوى الرد مبلغاً مالياً قدره 6 آلاف جنيه.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن من 7 سنوات إلى 3 سنوات، ضد 17 من جماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك في أحداث التظاهر بمنطقة شبرا، شمال القاهرة.

إلى ذلك، حجزت محكمة جنح المقطم بالقاهرة، برئاسة المستشار طلال رضوان، الجنحة المقامة من المتحدث الرسمي لحركة "محامون من أجل العدالة"، إبراهيم عبد العزيز سعودي، ورئيس الحركة أحمد محمد شمندي، ونائب رئيس الحركة راشد طلعت راشد، ومدير حملة "لا يمثّلني" محمد رجب سعد، ضد نقيب المحامين المصري سامح عاشور، عضو لجنة الخمسين لصياغة دستور الانقلاب، وذلك للنطق بالحكم في جلسة 6 مايو/ أيار المقبل.